اجرای طرح «سرشماری اجتماعی خانوارهای ایرانی» از شهریور
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تشکیل «پرونده خدمات اجتماعی خانوارهای ایرانی» برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح که پایلوت آن از شهریور ماه در اسلامشهر آغاز می‌شود، کارشناسان بهزیستی با مراجعه به درب منازل، اطلاعات مربوطه را ثبت و با اجرای سیستم ارجاع، نیازمندان بنابر نیازشان، به دستگاه‌های حمایتی و بهداشتی معرفی می‌شوند.
به گزارش بورس نیوز، حبیب الله مسعودی فرید، در توضیح روند تشکیل پرونده اجتماعی خانوارهای ایرانی اظهار کرد: کارشناسان سازمان بهزیستی با در دست داشتن برگه پرسشنامه به درب منازل شهروندان مراجعه می‌کنند که پایلوت طرح از شهریور ماه از اسلامشهر آغاز می‌شود و تا پایان سال ادامه می‌یابد. از سال ۹۸ به بعد نیز به مرور به کل مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار شهری و روستایی کشور تسری می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح سرشماری اجتماعی خانوارهای ایرانی رایگان و بدون هزینه برای خانوارهاست، ادامه داد: اساس این طرح مبتنی بر خانواده و خانواده محور است. لذا افراد خانواده در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند. برای مثال در این طرح می‌خواهیم ببینیم که آیا فرد معلول یا زن سرپرست خانواری در خانواده حضور دارد یا نه؟ وضعیت آنها از لحاظ دریافت خدمات سازمان بهزیستی چگونه است؟ آیا بچه مهدکودکی دارند؟ و آیا در غربالگری، بینایی کودک کنترل شده است یا نه؟ و .... بررسی می‌شود.
به گفته وی در مرحله بعدی، این طرح برای سایر خانوارهای ساکن در شهرها نیز اجرا خواهد شد. در حال حاضر نیز خدمات زیادی به افراد و خانواده‌های نیازمند داده می‌شود اما با این برنامه‌ها سازمان بهزیستی در صدد تغییر رویکرد ارائه خدمات از شیوه غیر فعال و نیمه فعال به شیوه فعال است.
مسعودی فرید یکی از اهداف اجرای این طرح را ایجاد بانک اطلاعاتی اجتماعی و لینک آن با بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت خواند و اظهار کرد: رایزنی‌هایمان را در مورد اینکه نیروی بهزیستی یا وزارت بهداشت در این بخش مستقر شوند را انجام می‌دهیم و در این مورد مسئله‌ای وجود ندارد. هماهنگی‌های لازم انجام گرفته و ادامه خواهد یافت تا بتوانیم از ظرفیت های موجود به ویژه شبکه سلامت استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: برای اجرای این طرح هیچ استخدام نیرویی نخواهیم داشت و قرار است از ظرفیت‌های موجود و به ویژه نظام سلامت استفاده کنیم. همچنین از نیروهایی که در بخش غیر دولتی و مردمی وجود دارند نیز با عقد قرارداد بهره می‌گیریم تا بتوانیم ظرفیت‌های محلی را شناسایی کنیم و به این ترتیب خرید خدمت انجام می‌دهیم اما نظارت و ارزشیابی با سازمان بهزیستی خواهد بود.
معاون بهزیستی کشور افزود: این برنامه به دنبال مصوبه شورای اجتماعی کشور در مورد تجمیع خدمات اجتماعی است؛ از طرفی طبق احکام دائمی برنامه‌های توسعه، سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی کشور است که در این راستا با توجه به تصمیم شورای اجتماعی کشور در حال نهایی کردن سیاست‌های اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های مختلف و صاحبنظران هستیم.
وی یکی از روش‌های دیگر جمع‌آوری اطلاعات خانوارها را مراجعه آنها به مراکز بهداشتی (خود معرف) که در آینده معرفی خواهند شد اعلام کرد و ادامه داد: با ایجاد قسمت مددکاری در مراکز بهداشت و بعد از تشکیل پرونده اجتماعی، اولین جایی که خانواده‌ها مراجعه می‌کنند به مراکز بهداشتی است و در صورتیکه مواردی نیاز به حمایت بیشتر ما داشته باشد، مانند کودک آزاری، همسرآزاری یا زنان سرپرست خانوار برای دریافت خدمات، به مراکز بهزیستی تحت عنوان «مراکز جامع خدمات بهزیستی» یا «خدمات اجتماعی» ارجاع داده می‌شود. در اینجا ما هم مددکار و هم روانشناس و هم کسانیکه در رشته‌های دیگر در زمینه توانبخشی کار کرده‌اند، حضور دارند.
بر اساس گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی می‌کوشد تا عمدتا این خدمات را با همکاری بخش غیر دولتی ارائه کند و موجب بزرگ شدن دولت نشود،گفت: این سازوکار به آن معناست که در چارچوبی هم سیاست‌های دولت را رعایت کنیم و هم مبتنی بر همکاری‌های بین بخشی و ظرفیت‌های غیر دولتی عمل کنیم. یکی از این موارد تامین امنیت غذایی و تامین یک وعده غذای گرم است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح سرشماری اجتماعی خانوارهای ایرانی رایگان و بدون هزینه برای خانوارهاست، ادامه داد: اساس این طرح مبتنی بر خانواده و خانواده محور است. لذا افراد خانواده در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند. برای مثال در این طرح می‌خواهیم ببینیم که آیا فرد معلول یا زن سرپرست خانواری در خانواده حضور دارد یا نه؟ وضعیت آنها از لحاظ دریافت خدمات سازمان بهزیستی چگونه است؟ آیا بچه مهدکودکی دارند؟ و آیا در غربالگری، بینایی کودک کنترل شده است یا نه؟ و .... بررسی می‌شود.
به گفته وی در مرحله بعدی، این طرح برای سایر خانوارهای ساکن در شهرها نیز اجرا خواهد شد. در حال حاضر نیز خدمات زیادی به افراد و خانواده‌های نیازمند داده می‌شود اما با این برنامه‌ها سازمان بهزیستی در صدد تغییر رویکرد ارائه خدمات از شیوه غیر فعال و نیمه فعال به شیوه فعال است.
مسعودی فرید یکی از اهداف اجرای این طرح را ایجاد بانک اطلاعاتی اجتماعی و لینک آن با بانک اطلاعاتی وزارت بهداشت خواند و اظهار کرد: رایزنی‌هایمان را در مورد اینکه نیروی بهزیستی یا وزارت بهداشت در این بخش مستقر شوند را انجام می‌دهیم و در این مورد مسئله‌ای وجود ندارد. هماهنگی‌های لازم انجام گرفته و ادامه خواهد یافت تا بتوانیم از ظرفیت های موجود به ویژه شبکه سلامت استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: برای اجرای این طرح هیچ استخدام نیرویی نخواهیم داشت و قرار است از ظرفیت‌های موجود و به ویژه نظام سلامت استفاده کنیم. همچنین از نیروهایی که در بخش غیر دولتی و مردمی وجود دارند نیز با عقد قرارداد بهره می‌گیریم تا بتوانیم ظرفیت‌های محلی را شناسایی کنیم و به این ترتیب خرید خدمت انجام می‌دهیم اما نظارت و ارزشیابی با سازمان بهزیستی خواهد بود.
معاون بهزیستی کشور افزود: این برنامه به دنبال مصوبه شورای اجتماعی کشور در مورد تجمیع خدمات اجتماعی است؛ از طرفی طبق احکام دائمی برنامه‌های توسعه، سازمان بهزیستی متولی سلامت اجتماعی کشور است که در این راستا با توجه به تصمیم شورای اجتماعی کشور در حال نهایی کردن سیاست‌های اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های مختلف و صاحبنظران هستیم.
وی یکی از روش‌های دیگر جمع‌آوری اطلاعات خانوارها را مراجعه آنها به مراکز بهداشتی (خود معرف) که در آینده معرفی خواهند شد اعلام کرد و ادامه داد: با ایجاد قسمت مددکاری در مراکز بهداشت و بعد از تشکیل پرونده اجتماعی، اولین جایی که خانواده‌ها مراجعه می‌کنند به مراکز بهداشتی است و در صورتیکه مواردی نیاز به حمایت بیشتر ما داشته باشد، مانند کودک آزاری، همسرآزاری یا زنان سرپرست خانوار برای دریافت خدمات، به مراکز بهزیستی تحت عنوان «مراکز جامع خدمات بهزیستی» یا «خدمات اجتماعی» ارجاع داده می‌شود. در اینجا ما هم مددکار و هم روانشناس و هم کسانیکه در رشته‌های دیگر در زمینه توانبخشی کار کرده‌اند، حضور دارند.
بر اساس گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی می‌کوشد تا عمدتا این خدمات را با همکاری بخش غیر دولتی ارائه کند و موجب بزرگ شدن دولت نشود،گفت: این سازوکار به آن معناست که در چارچوبی هم سیاست‌های دولت را رعایت کنیم و هم مبتنی بر همکاری‌های بین بخشی و ظرفیت‌های غیر دولتی عمل کنیم. یکی از این موارد تامین امنیت غذایی و تامین یک وعده غذای گرم است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه