جدال میان "کروز" و "شیوا" در ایران‌خودرو / مالک گروه بهمن: پای منافع خواص مطرح است
به گزارش بورس‌نیوز ، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود، همچنین هیچ‌یک از مدیران، مشاوران، یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند باهدف ایجاد محدودیت، اخلال یا رقابت در یک بازار به‌طور هم‌زمان متصدی سمتی در بنگاهی مرتبط یا دارای فعالیت مشابه باشند.
بنابراین شخصیت‌های حقوقی که سهام دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو را به نحوی در تملک دارند که به‌طور هم‌زمان در هیئت‌مدیره هر دو شرکت حضور دارند، باید وضعیت خود را اصلاح کنند تا مغایر قانون فوق‌الذکر نباشد. بر اساس مفاد نامه رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو خطاب به ریاست جمهوری مورخ ۹7/3/9 شرکت صنایع تولیدی کروز که درزمینهٔ ساخت قطعات خودرو فعالیت مؤثری دارد، از طریق خرید سهام شرکت ایران‌خودرو، سعی در مداخله در هیئت‌مدیره شرکت ایران‌خودرو را دارد که مغایر قانون است."
گرچه خصوصی‌سازی تنها راه نجات صنایع است، اما به نظر میرسد دغدغه شورای رقابت تا حدودی منطقی باشد.
به نظر میرسد کروز از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، اقدام به خرید تدریجی سهام ایران‌خودرو کرده است.
سپردن سکان صنعت خودروسازی به یک شخص حقوقی، ایجاد مونوپل کرده و موجب انحصار در بازار خودرو خواهد شد ضمن اینکه موافقان تصمیم شورای رقابت ایراداتی به حضور کروز در ترکیب هیئت‌مدیره ایران‌خودرو وارد می‌کنند.
بر اساس این گزارش، ازجمله آنکه گفته می‌شود در صورت افزایش نفوذ کروز در این شرکت، احتمالاً شاهد تکرار مشکلاتی همچون تعدیل بخش قابل‌توجهی از کارکنان، مشکلات فروش و پیش‌فروش (مانند آنچه در مورد پیش‌فروش مزدا ۳ رخ داد)، افزایش قیمت اجباری قطعات و... خواهیم بود. ظاهراً کروز این روزها به دنبال افزایش نرخ 40 درصدی قطعات است؛ هرچند با توجه به رشد متوسط 50 درصدی قیمت آلومینیوم، مس، فولاد، و محصولات پلیمری ظرف یک سال اخیر و رشد تقریباً 100 درصدی نرخ ارز در بازار ثانویه، برای تداوم حیات قطعه سازان این خواسته منطقی به نظر میرسد.
حمایت از منفعت عده‌ای خاص
حمید کشاورز توچایی رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع تولیدی کروز در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: مشکل خاصی از سمت شرکت کروز نبوده و به نظر میرسد نامه اخیر شورای رقابت، به‌منظور حمایت از منافع عده‌ای خاص و مانع‌تراشی درروند خصوصی‌سازی باشد. وی ادامه داد: نمی‌توان با جوسازی قوانین را تغییر داد؛ اگر صنعت خودروسازی موفق عمل کرده و رضایت مصرف‌کنندگان را تأمین کرده، نباید در برابر تغییرات مقاومت کرد؛ در غیر این صورت مخالفت با تغییرات معنایی ندارد.
"ازآنجایی‌که ایران‌خودرو و سایپا در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارند و بر اساس بند الف ماده 3 این قانون «مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه‌های اقتصادی به هر نفع و میزان ممنوع است» و همچنین به استناد مورد شماره 6 بند «ط» ماده45 این قانون «تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است» و نیز ماده 27 این قانون که تصریح دارد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه و حقوق شرکت‌ها و بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که به‌نوعی موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد.
بنابراین با توجه به تکلیف مقرر در ماده 2 قانون متذکر می‌گردد: سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران باقیمانده سهام خود در این بنگاه را در اسرع وقت در بازار عرضه و به فروش برساند تا فروش کامل سهام سازمان گسترش در بنگاه‌های فوق‌الذکر، اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در هیئت‌مدیره‌های بنگاه‌های فوق‌الذکر نباید مشترک باشد."
افزایش تمامی قیمتها منطقی به نظر میرسد لاکن افزایش حقوق کارکنلن دولتی و خصوصی منطقی به نظر نمیرسه.