داغی تنور تقاضاهای کاذب با گرای اشتباه نرخ‌گذاری ارز/ مصرف‌کننده نهایی با نرخ آزاد می‌خرد نه نرخ دولتی

کارشناس صنعت پتروشیمی گفت: نرخ‌گذاری دستوری منجر به آدرس اشتباهی شد که نتیجه‌ای به‌غیر از سوداگری در بر نداشت بنابراین زمانی که مصرف‌کننده نهایی محصولات پتروشیمی را با نرخ آزاد در بازار تهیه می‌کنند، دلیل عرضه این محصولات با نرخ دولتی مشخص نیست.

کد خبر : ۱۷۸۹۹۳

به گزارش بورس‌نیوز، این روزها انتقادات فراوانی به شیوه قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا، وارد شده و بسیاری از فعالان صنعت معتقدند پتروشیمی ها در بورس کالا، مفت فروشی می کنند. قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر مبنای دلار 4200 تومانی تعیین می شود.

فریبرز کریمایی فعال صنعت پتروشیمی در گفت و گو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: از قبل بارها به صراحت بیان شده که مداخله دولت در قیمت گذاری ها تبعاتی به همراه خواهد داشت و آنچه امروز رخ داده، اثر منفی قیمت گذاری های دستوری است.

وی ادامه داد: پس از اعلام سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی و تکلیف تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا بر اساس نرخ ارز دولتی، فضای سوداگری و دلالی در بورس کالا تشدید شد و عده ای با استفاده از رانت قیمتی و با در اختیار داشتن نقدینگی و سهمیه‌های غیرواقعی ، محصولات را با قیمت ارزان خریداری کرده و همان محصول را با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده واقعی می رساندند یا روانه بازارهای صادراتی می‌کردند.

کریمانی تاکید کرد: مقصر اصلی بروز چنین مشکلی، بورس کالا و تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و تقاضاکنندگان واقعی نبوده و تنها مقصر این اتفاق، آدرس نادرستی بود که به سبب قیمت‌گذاری دستوری به ایجاد تقاضای کاذب انجامید.

وی با اشاره به اینکه بررسی آمارها نشانگر عمق این فاجعه است، گفت: طبق آمارها از ابتدای سال 97 تا 20 مردادماه، تقاضای محصولات پلیمری در بورس‌کالا 6236 هزار تن بوده، در حالی که تقاضای محصولات پلیمری در مدت مشابه سال قبل فقط 2041 هزار تن بوده است! چطور ممکن است تقاضا تا این حد رشد کند؛ این در حالی است که وضعیت تولید صنایع تغییری نداشته و این جهش تقاضا نشان دهنده ایجاد تقاضای کاذب توسط سوداگران و سودجویان است.

وی خاطرنشان کرد: با این شرایط نه تنها دلالان قیمت محصولات را در بازار داخل افزایش داده و بخش عمده مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی ناچار به تامین نیاز خود با قیمت های بالاتر از بورس‌کالا در بازار آزاد شدند؛ بلکه حتی بازارهای صادراتی شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی در کشورهای همسایه هم متاثر شد و با صادرات مجدد توسط سوداگران، نوعی دامپینگ محصولات پتروشیمی ایرانی در این کشورها شکل گرفته و به این بازارها آسیب وارد شد.

وی اضافه کرد: البته با پیگیری‌های به عمل آمده، برای صادرات محصولات پتروشیمی خریداری شده در بورس کالا محدودیت هایی تعیین شد و صادرات فقط توسط تولیدکنندگان مجاز بوده و گمرکات کشور موظف به نظارت بر این موضوع هستند؛ اما باز هم قاچاق انجام می شود.

این فعال صنعت پتروشیمی در رابطه با نرخ خوراک این صنعت گفت: در نظر داشته باشید که شرکت های تولیدکننده محصولات پلیمری، عمدتا خوراک مایع مصرف می‌کنند و مصرف‌کنندگان خوراک مایع، از حاشیه سود بسیار پایینی برخوردارند. به همین علت با یکسان سازی نرخ ارز و اعلام نرخ 4200 تومانی دلار، برای حمایت از تداوم فعالیت این شرکت‌ها چاره‌ای جز قیمت‌گذاری خوراک با دلار 3800 تومانی نبود؛ با این حال بر این اعتقادیم که اگر آزادسازی قیمت ها در دستور کار قرار گیرد، باید نرخ ارز آزاد در کل زنجیره مبنا باشد.

وی گفت: بدین ترتیب چنانچه شرکت‌های پتروشیمی، درآمدهای صادراتی خود را با نرخ ارز ثانویه تبدیل به ریال کنند (که خوشبختانه در بسته ارزی جدید چنین امکانی فراهم شده) همچنین قیمت گذاری در بورس کالا بر اساس نرخ ارز ثانویه باشد عادلانه است که خوراک شرکت های پتروشیمی هم با نرخ بازار ثانویه قیمت گذاری شود.

کریمایی افزود: نباید نگران آزاد شدن قیمت‌ها در بورس‌کالا بود زیرا قیمت محصولات نهایی که امروز به دست مصرف‌کننده می‌رسد، چندان تفاوتی با قیمت‌ نرخ آزاد ارز ندارد چراکه در حال حاضر بازار اثر افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده و محصولات پتروشیمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان واقعی نرسیده است و این صنایع تولیدی عملا مواد اولیه خود را خیلی گرانتر خریداری کرده‌اند.

وی افزود: محصولات نهایی نظیر آب معدنی ، مواد لبنی و غذایی ، صنایع وابسته نساجی در ماه‌های اخیر در بازار افزایش قیمت داشته اند و این به سبب موارد مطرح شده، بوده است؛ بنابراین آزادسازی قیمت‌ها، تنها به معنای کوتاه کردن دست دلالان از محصولات پتروشیمی و متعادل شدن قیمت‌ها در بازار بوده و خواسته بسیاری از صنایع پایین دستی نیز، همین است.