حاتم‌بخشی به سبک دولتی‌ها/ پشت قرص دلالان در برابر سهامداران

کارشناس بازار سرمایه گفت: مکانیزم بورس کالا بر شفافیت و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بنا شده اما این در حالی است که قیمت گذاری دستوری با ماهیت بورس کالا سازگار نبوده و فقط به ایجاد فرصتی برای سودجویان و تقاضای کاذب ختم شده است.

کد خبر : ۱۷۹۰۸۵

به گزارش بورس‌نیوز، روز گذشته شورای عالی بورس خواستار توقف عرضه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا به دلیل مغایرت قیمت های پایه با بسته ارزی جدید شد ضمن آنکه سهامداران «فولاد مبارکه اصفهان» در نامه‌ای به وزیر اقتصاد درخواست تغییر شیوه قیمت گذاری را مطرح کردند.

در بخشی از این نامه آمده بود: آیا خبر دارید این روزها در بازار رسمی کالا برای خرید فولاد ، دلالان صف می کشند تا میلگرد ۲۳۰۰ تومانی را قراضه کنند و با قیمت ۳۴۰۰ تومانی بفروشند، مگر شرکت‌های فولادی را دولت واگذار نکرده است، بنابراین این افراد حقیقی و حقوقی چطور به خود اجازه می دهد که در فضای کسب و کار بخش خصوصی دخالت کند؛ این حاتم بخشی دولت به دلالان از جیب تولید کننده و سهامدار خرد هیچ توجیهی ندارد!

محمد معتضدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با بورس نیوز در خصوص شیوه قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا بیان کرد: با افزایش نرخ ارز، دولتمردان به منظور جلوگیری از بروز شوک اقتصادی و تبعات ناشی از تورم تصمیم به قیمت گذاری کالاها در بورس با نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفتند.

وی ادامه داد: بدون شک افزایش قیمت ها، رکود تورمی را در پی خواهد داشت و این تصمیم با هدف پیشگیری از رکود اتخاذ شده اما این سیاست قیمت‌گذاری با اصول بورس کالا مغایر بود و منجر به ایجاد رانت شد.

وی افزود: مکانیزم بورس کالا بر شفافیت و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بنا شده اما این در حالی است که قیمت گذاری دستوری با ماهیت بورس کالا سازگار نبوده و فقط به ایجاد فرصتی برای سودجویان و تقاضای کاذب ختم شده است.

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: شورای عالی بورس نیز به این قضیه معترض بوده و مداخله در عرضه و تقاضا را مغایر اصول بورس می داند.

معتضدی با اشاره به رانت ۳۰۰ میلیارد تومانی در آخرین عرضه فولاد مبارکه در بورس کالا، گفت: در نظر داشته باشید که ارزش کل حجم عرضه های محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا با دلار 4200 تومانی ۴۳ هزار میلیارد تومان و با دلار 8 هزار تومانی ۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ تفاوت این دو قیمت، معادل رانتی تقریبا 43 هزار میلیارد تومانی بوده و به عبارتی دیگر حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان سود شرکت های فولادی و پتروشیمی که حق سهامداران است، به جیب عده ای سودجو خواهد رفت.

معتضدی تصریح کرد: با توجه به سهم تقریبا ۲۰ درصدی دولت در سهام این شرکت‌ها، عدم النفع دولت از این قضیه ۳۴ هزار میلیارد تومان (17 هزار میلیارد تومان سود مستقیم شرکت ها و ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات دریافتی از سود شرکت ها) است که رقم با اهمیتی است؛ رانتی که در ۴ ماهه نخست امسال در بخش محصولات فولادی ایجاد شده، ۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۴۰۰ میلیارد تومان آن از جیب شرکت فولاد مبارکه خارج شده است.

وی افزود: ميزان توليد فولاد كشور بر اساس آمارها، ٢٢ ميليون تن و مصرف در سال ٩٦ حدود ١٥ ميليون تن بوده كه با توجه به شرايط اقتصادي پيش بيني مي شود در سال جاري به ١٢ ميليون تن برسد؛ با توجه به مازاد عرضه در كشور، دليلي براي رشد قيمت ها و كمبود در بازار مصرف وجود ندارد و شرايط كنوني ناشي از رانت موجود در بورس كالا و قيمت بازار آزاد است.

وی با انتقاد از حجم صعودی تقاضاها گفت: چطور ممکن است در شرایطی که بازار مسکن در رکود به سر برده، قدرت خرید مردم کاهش یافته و تقاضای محصولات نهایی رو به نزول نهاده و ظرفیت تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی و فولادی از جمله صنعت خودروسازی و لوله و پروفیل، افزایش نداشته ، حجم تقاضا صعودی باشد؛ برای مثال صنعت لوله و پروفیل کشور سال گذشته، ۳۸۰ هزار تن محصول از بورس کالا خریداری کرده، اما امسال این رقم به ۵۴۳ هزار تن رسیده و دلیل رشد ۴۲ درصدی تقاضای این صنعت ناشی از چیست.

وی اذعان کرد: واقعیت آن است که بخشی از این تقاضا کاذب بوده و توسط سوداگرانی به وجود آمده که به دلیل سودجویی از فرصت ایجاد شده به صنعت لوله و پروفیل نفوذ کرده اند؛ حاشیه سود صنعت لوله و پروفیل با این سیاست قیمت گذاری در بورس کالا به 100 درصد رسیده و نظارت بر روند خرید و مصرف، بسیار دشوار است.

این فعال بازار سرمایه در رابطه با دلیل رشد تقاضا عنوان کرد: دلیل افزایش تقاضا، اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا با بازار آزاد و همچنین بازارهای صادراتی است ؛ طبیعی است که این اختلاف قیمت، انگیزه ای برای صادرات بخشی از محصولات خریداری شده در بورس کالا، ولو به صورت غیر رسمی ایجاد کند؛ ضمن اینکه اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا با بازار آزاد، نشان دهنده عدم تحقق هدف جلوگیری از تورم است.

وی افزود: اعتراض فعالان صنعت فولاد و پتروشیمی، نسبت به نفوذ سوداگران در بورس کالا و بهره آنان از سودهای کلان شرکت هایی است که سهامداران عمده آنها، دولت، سازمان تامین اجتماعی و سهام عدالت هستند.

معتضدی در مورد بهترین اقدام جهت کنترل بازار با حفظ حداکثر منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی گفت: پیشنهاد می شود به جای قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت پایه، وزارت صمت سقف قیمت تعیین کند تا قیمت ها از حد خاصی بالاتر نرود. قطعا اگر قیمت گذاری به عرضه و تقاضای بازار سپرده شود، با حذف حاشیه سود بالای سوداگران، شاهد خروج دلالان و سوداگران از بازار خواهیم بود ضمن اینکه تقاضای واقعی هم به سبب رکود ساخت و ساز و عدم تطابق قدرت خرید مردم با تورم فعلی، نزولی خواهد بود.

وی اظهارکرد: از این رو، پیش بینی می شود با آزادسازی قیمت ها، قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا و در بازار آزاد نزولی خواهد شد و با این حساب احتمالا قیمت ها به تعادل رسیده و به نظر می رسد مثلا ورق گرم فولادی حداکثر در 3500 تومان تثبیت شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: تجربه تقویت بازار ثانویه ارز نشان داد اگر عرضه و تقاضای واقعی قیمت ها را تعیین کند و نرخ دستوری به بازار تحمیل نشود، بازار به مراتب آرامش و ثبات بیشتری خواهد داشت. کما اینکه شاهد بودیم با تغییر سیاست های ارزی دولت، روند تقاضا در بازار ارز نزولی شد و نرخ ارز آزاد افت کرد و اینک دلار ثانویه در نرخ ۸ هزار تومان خریدار ندارد، حال آنکه قبل از اجرای سیاست ارزی جدید دلار در بازار نرخ های بالای ۱۰ هزار تومان را به خود دیده بود.