حذف رانت از صنایع پتروشیمی به کجا رسید
طی هفته‌های اخیر مباحث مختلفی در خصوص نحوه قیمت گذاری محصولات شرکت‌های گروه فلزات اساسی و پتروشیمی در بورس کالا مطرح شده است. این مورد تا حدی نیز در خصوص محصولات شرکت‌های پالایشگاهی مصداق دارد، با این تفاوت که محصولات اصلی این شرکت‌ها در بورس کالا عرضه نمی‌شود.
به گزارش بورس نیوز، استدلال بسیاری از کارشناسان در خصوص رانت بوجود آمده با عرضه محصولات در بورس کالا با استفاده از ارز 4200 تومانی و عدم کنترل صحیح کدهای دلالان از سوی سایت بهین یاب، منجر به درخواست بخشی از فعالان اقتصادی در خصوص لزوم قیمت گذاری محصولات عرضه شده در بورس کالا با لحاظ ارز بازار ثانویه شده است.
در آخرین اقدام نیز، نامه شرکت پالایش و پخش به شرکت‌های پالایشگاهی در خصوص محاسبه نرخ فرآورده‌های ویژه پالایشگاهی بر اساس نرخ‌های بازار ثانویه منتشر شده است.
این در حالی است که از نحوه محاسبه نرخ مواد اولیه این محصولات که نفت خام است، هیچ گونه سخنی به میان نیامده و نگرانی‌ها در خصوص ایجاد رانتی سنگین در برخی صنایع کشور به حد اعلای خود رسیده است.
از طرفی دیگر، قیمت گذاری کالاهای عرضه شده این دو گروه در بورس کالا با استفاده از قیمت گذاری بر مبنای ارز بازار ثانویه، مورد اعتراض برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی شده است.
این دسته از فعالان اقتصادی استدلال می‌کنند این موضوع منجر به کسب سودهای رانتی توسط بنگاه‌های اقتصادی با توجه به استفاده از نرخ‌های ترجیحی و غیرواقعی انرژی مصرفی در بخش تولید می‌شود. در واقع منطق این دسته از اقتصاددانان حاکی است، شرکت‌های عرضه کننده در بورس کالا و همچنین شرکت‌های صادر کننده غیرنفتی، در حال حاضر با رانت قیمت گذاری در نهاده‌های تولید و انرژی روبرو هستند و از سوی دیگر درخواست فروش محصولات خود را با نرخ ارز آزاد دارند .
بی شک این موضوع منجر به اتلاف منابع سنگینی خواهد شد و هزینه‌های بسیار اندک انرژی در کنار قیمت گذاری محصولات این شرکت‌ها بر اساس ارز بازار ثانویه که منجر به رشد قیمت‌های سنگین در محصولات مورد استفاده توسط مصرف کنندگان می‌شود، سود رانتی سنگینی را نصیب این شرکت‌ها خواهد نمود.
در این راستا کاوه نصرتی ، کارشناس اقتصاد انرژی و از تحلیلگران بازار سرمایه پیشنهادهایی جامع در خصوص راهکار بهینه قیمت گذاری در بحث فروش محصولات و قیمت گذاری نهاده‌های تولید شرکت‌های صادرکننده غیرنفتی و همچنین شرکت‌های حاضر در بورس کالا ارائه داده است.
شرکت‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی
1- قیمت گذاری نرخ خوراک گاز و مایع شرکت‌های پتروشیمی با استفاده از میانگین نرخ ارز سامانه نیما و با لحاظ فرمول‌های فعلی مصوب وزارت نفت صورت پذیرد.
2- تخفیف 5 درصدی واگذاری محصولات شرکت‌های خوراک مایع حذف شود.
3- نرخ نهاده‌های انرژی مورد مصرف این صنایع از جمله نرخ سوخت و برق مصرفی آنان نیز به صورت ارزی محاسبه شود و فرمول قیمت گذاری این نهاده‌ها بر اساس پیشنهادات وزرات خانه‌های متبوع شامل وزارت نفت و وزارت نیرو صورت بگیرد. نرخ ارزی مصوب در این فرمول‌ها با نرخ ارز متوسط ماهیانه یا سه ماهه سامانه نیما صورت گیرد.
4- معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده اندک همچون اوره، متانول، اتیلن، اتان،پروپان، پنتان وغیره، به تشخصی وزارت نفت پس از یک بازه زمانی 3 تا 5 ساله، منوط به سرمایه گذاری و یا اجرای طرح‌های دارای ارزش افزوده بالاتر و حضور در صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی شود.به طور مثال، تمدید معافیت مالیاتی صادرکنندگان پس از 3 سال منوط به کسب درآمد حداقل 20 درصدی شرکت از محل فروش محصولات پایین دستی صنعت پتروشیمی شود. لیست محصولات پایین دستی توسط وزارت نفت اعلام شود.
5- این موضوع می‌تواند در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیمه تمام پایین دستی پتروشیمی نیز صادق باشد و شرکت‌ها به جای اجرای مستقیم طرح‌های پایین دستی، با سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه تمام پتروشیمی، این فرآِیند را انجام دهند.
6- عرضه ارز در سامانه نیما با توجه انحصار موجود در عرضه‌های ارز توسط دو گروه شرکت‌های پتروشیمی و فلزات اساسی در مقایسه با تعداد و تنوع متقاضیان ارز، می‌تواند مانع از شکل‌گیری قیمتی متناسب با عرضه و تقاضا بر اساس فرآیندها و تعاریف بازار شود.
به همین منظور، با ایجاد راهکاری، شرکت‌ها ملزم به عرضه ارز خود و فروش آن در بازه زمانی مشخص شوند و به طور مثال، در صورت عدم وجود متقاضی برای ارز عرضه شده در سامانه نیما، پس از طی مدت زمانی مشخص به طور مثال یک هفته، شرکت مدنظر اقدام به کاهش 5 درصدی نرخ ارز عرضه شده خود نماید و این میزان کاهش قیمت تا سقف 20 درصد و حتی رقم‌های بیشتر صورت پذیرد.
7- نرخ‌های پایه مندرج در عرضه بورس کالا بر اساس میانگین نرخ‌های سامانه نیما صورت بگیرد و در صورت عدم وجود متقاضی به میزان عرضه و با توجه به شرایط انحصاری عرضه برخی محصولات، همانند عرضه ارز در سامانه نیما، شرکت‌ها پس از عدم وجود متقاضی در خرید در قیمت‌های پایه ای که بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه شده است، ملزم به کاهش قیمت‌ها به صورت پله ای تا 20 درصد قیمت‌های پایه شوند تا به این ترتیب بخشی از نقصان ناشی از نبود شرایط عرضه و تقاضای رقابتی در بازار بورس کالا خنثی شود.
8- ایجاد سامانه ای جهت پیگیری نرخ‌های فروش به مصرف کنندگان نهایی توسط خریداران بورس کالا در جهت نظارت بر نرخ گذاری صحیح محصولات نهایی تولید شده و ارائه شده به بازار
9- حذف کدهای دلالی و واسطه‌ای از سایت بهین یاب و بورس کالا با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد در بازه یک ماهه با توجه به برخی آیتم‌های مشخص کننده مصرف کنندگان از واسطه‌ها.
10- منابع مازاد حاصل از محاسبه نرخ خوارک و نرخ انرژی و یوتیلیتی مصرفی نسبت به منابع فعلی ، صرف توسعه صنعت پتروشیمی شود . این منابع می‌تواند به صورت ارائه یارانه نرخ سود تسهیلات شرکت‌هایی که طرح‌های با ارزش افزوده در لیست طرح‌های خود و با ایجاد اشتغال بالا که بیشترین نرخ اشتغال در صنایع پایین دستی پتروشیمی روی می‌دهد و همچنین اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت پتروشیمی شود.
11- همچنین، بخشی از این منابع می‌تواند به شرکت‌هایی که فناوری‌های مربوط به کاهش مصرف انرژی را به منظور بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص می‌دهند، تخصیص یابد.
12- عدم افزایش معافیت مالیاتی شرکت‌های احداث شده در مناطق کمتر توسعه یافته به بیشتر از 10 سال و تجدید نظر در لیست مناطق کمتر توسعه یافته.
13- ایجاد جذابیت سرمایه گذاری برای صنایع پایین دستی از لحاظ تخفیف‌های 10 ساله در نرخ خوراک و نرخ نهاده‌های انرژی به منظور جذب سرمایه گذاری در این صنعت و حفظ جذابیت و پتانسیل‌های جذب سرمایه در این صنعت.
14- ارائه تخفیف در نرخ نهاده‌های انرژی و نرخ خوراک در صورت اجرای طرح‌های با ارزش افزوده بالا.
15- محاسبه نرخ اوره تحویلی به کشاورزان بر اساس نرخ‌های بازار و تأمین یارانه پرداختی مدنظر دولت به کشاورزان از محل بخشی از منابع آزاد کسب شده از محل نرخ نهاده‌های انرژی شرکت‌های پتروشیمی.
شرکت‌های تولید کننده محصولات پالایشگاهی
الف)حذف تخفیف 5 درصدی نرخ خوراک که این مورد به تنهایی موجب صرفه جویی حداقل 2 میلیارد دلاری در یارانه‌های اعطایی دولت می‌شود.
ب )حذف یارانه‌های حمل نفت خام و همچنین یارانه‌های مربوط به هزینه‌های توزیع و فروش محصولات پالایشگاهی
پ)قیمت گذاری محصولات بر اساس شاخص‌های کیفی. در حال حاضر به طور مثال نرخ بنزین تولید شده با اکتان کمتر از 90 واحدی بر اساس نرخ بنزین اکتان 95 محاسبه و به شرکت‌های پالایشگاهی پرداخت می‌شود و این موضوع سبب عدم تحرک جدی شرکت‌های پالایشگاهی در خصوص بهینه سازی تولیدات خود شده است.
ج)قیمت گذاری تمامی محصولات و همچنین مواد اولیه مصرفی بر اساس متوسط نرخ‌های سه ماهه یا ماهیانه سامانه نیما
د)قیمت گذاری نهاده‌های انرژی و یوتیلتی مصرفی بر اساس نرخ‌های دلاری بر اساس فرمول‌های ارائه شده توسط وزارت نفت و محاسبه نرخ ارز بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما
و)انجام فروش صادراتی محصولات پالایشی توسط شرکت‌های تولید کننده محصولات
ن)تخصیص منابع حاصل از حذف تخفیف خوراک به سهم دولت از تأمین منابع شرکت‌های پالایشگاهی به منظور بهینه سازی کیفی و کمی تولیدات محصولات شرکت‌های پالایشگاهی
ه)تخصیص منابع صرفه جویی شده از بندهای 2 و 3 به تأمین بخشی از کسری ناشی از افزایش یارانه‌های پرداختی به مصرف کنندگان نهایی
ل)سهمیه بندی بنزین و گازوئیل به منظور عدم قاچاق سوخت و صرفه جویی در یارانه سالانه انرژی پرداختی به مصرف کنندگان نهایی
ی)تخصیص بخشی از منابع حاصل از حذف تخفیف خوراک به توزیع بین صندوق‌های بازنشتگی مالک شرکت‌های پالایشگاهی با توجه به اتکای این صندوق‌ها به سود دریافتی از شرکت‌های پالایشگاهی جهت پرداخت حقوق بازنشستگان
شرکت‌های تولید کننده فلزات و همچنین شرکت‌های معدنی
1-محاسبه نرخ نهاده‌های انرژی بر اساس نرخ‌های ارزی و فرمول‌های ارائه شده توسط وزارت نفت و وزارت نیرو و محاسبه نرخ ارز نهاده‌های تولید با استفاده از میانگین نرخ‌های سامانه نیما.
2-محاسبه بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بر اساس درصدی از نرخ‌های فروش محصولات شامل نرخی میانگین از نرخ‌های فروش صادراتی و نرخ‌های فروش داخلی
3-محاسبه نرخ‌های پایه فروش در بورس کالا بر اساس نرخ‌های بازار ثانویه
4-حذف کدهای دلالی و واسطه‌ای از سایت بهین یاب و بورس کالا با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد در بازه یک ماهه با توجه به برخی آیتم‌های مشخص کننده مصرف کنندگان از واسطه‌ها
5-ایجاد سامانه‌ای جهت پیگیری نرخ‌های فروش به مصرف کنندگان نهایی توسط خریداران بورس کالا در جهت نظارت بر نرخ گذاری صحیح محصولات نهایی تولید شده و ارائه شده به بازار
6-عرضه ارز در سامانه نیما با توجه انحصار موجود در عرضه‌های ارز توسط دو گروه شرکت‌های پتروشیمی و فلزات اساسی در مقایسه با تعداد و تنوع متقاضیان ارز، می‌تواند مانع از شکل گیری قیمتی متناسب با عرضه و تقاضا بر اساس فرآیندها و تعاریف بازار شود.
به همین منظور، با ایجاد راهکاری، شرکت‌ها ملزم به عرضه ارز خود و فروش آن در بازه زمانی مشخص شوند و به طور مثال، در صورت عدم وجود متقاضی برای ارز عرضه شده در سامانه نیما، پس از طی مدت زمانی مشخص به طور مثال یک هفته، شرکت مدنظر اقدام به کاهش 5 درصدی نرخ ارز عرضه شده خود نماید و این میزان کاهش قیمت تا سقف 20 درصد و حتی رقم‌های بیشتر صورت پذیرد.
7-نرخ‌های پایه مندرج در عرضه بورس کالا بر اساس میانگین نرخ‌های سامانه نیما صورت بگیرد و در صورت عدم وجود متقاضی به میزان عرضه و با توجه به شرایط انحصاری عرضه برخی محصولات، همانند عرضه ارز در سامانه نیما، شرکت‌ها پس از عدم وجود متقاضی در خرید در قیمت‌های پایه ای که بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه شده است، ملزم به کاهش قیمت‌ها به صورت پله ای تا 20 درصد قیمت‌های پایه گردند تا به این ترتیب بخشی از نقصان ناشی از نبود شرایط عرضه و تقاضای رقابتی در بازار بورس کالا خنثی شود.
8-معافیت مالیاتی صادرات محصولات با ارزش افزوده اندک همچون سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولاد و غیره به تشخیص وزارت صمت پس از یک بازه زمانی 3 تا 5 سال، منوط به سرمایه گذاری و یا اجرای طرح‌های دارای ارزش افزوده بالاتر و حضور در صنایع پایین دستی شود. به طور مثال، تمدید معافیت مالیاتی صادرکنندگان پس از 3 سال منوط به کسب درآمد حداقل 20 درصدی شرکت از محل فروش محصولات پایین دستی صنعت شود.لیست محصولات پایین دستی توسط وزارت صمت اعلام شود.
9-این موضوع می‌تواند در خصوص سرمایه گذاری در پروژه‌های نیمه تمام پایین دستی این صنایع نیز صادق باشد و شرکت‌ها به جای اجرای مستقیم طرح‌های پایین دستی، با سرمایه گذاری در طرح‌های نیمه تمام صنعت مورد فعالیت، این فرآِیند را انجام دهند.
10-امکان تعدیل نیروهای کار در برخی شرکت‌های بزرگ این صنایع که در سال‌های اخیر و با توجه به برخی ملاحظات، تعدادی بسیار بیشتر از نیروی کار مورد نیاز خود را در استخدام دارند.
11-منابع مازاد حاصل از محاسبه نرخ نهاده‌های انرژی نسبت به منابع فعلی ، صرف توسعه صنایع و اجرای طرح‌های با ارزش افزوده و با قدرت جذب نیروی کار بیشتر و همچنین اجرای طرح‌های نیمه تمام مرتبط با این صنایع شود.
این منابع می‌تواند به صورت ارائه یارانه نرخ سود تسهیلات شرکت‌هایی که طرح‌های با ارزش افزوده در لیست طرح‌های خود و با ایجاد اشتغال بالا و همچنین اتمام طرح‌های نیمه تمام صنایع شود. همچنین، بخشی از این منابع به شرکت‌هایی که فناوری‌های مربوط به کاهش مصرف انرژی را به منظور بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص می‌دهند، می‌تواند تخصیص یابد.
12-همچنین، شرکت‌هایی که به طور مستقیم اقدام به احداث نیروگاه و تأمین انرژی از محل فعالیت‌های تولیدی خود می‌نمایند، با ارائه تسهیلات با نرخ تشویقی، مورد حمایت قرار گیرند.
13-ایجاد جذابیت سرمایه گذاری برای صنایع پایین دستی از لحاظ تخفیف‌های 10 ساله در نرخ نهاده‌های انرژی به منظور جذب سرمایه گذاری در این صنعت و حفظ جذابیت و پتانسیل‌های جذب سرمایه در این صنعت.
14- ارائه تخفیف در نرخ نهاده‌های انرژی در صورت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و در مدت زمان مشخص.
15-محاسبه نرخ خاک مصرفی شرکت‌های سرب و روی بر اساس درصدی از نرخ فروش محصولات اصلی میانگین نرخ‌های فروش صادراتی و داخلی در بازه‌های زمانی مشخص و با لحاظ نمودن عیار خاک تحویلی به شرکت‌ها.
در این گزارش اگر چه ادعایی در خصوص کامل بودن بندهای پیشنهادی وجود ندارد و نظر سایر کارشناسان و مسئولان اقتصادی در خصوص حذف رانت می‌بایست مدنظر قرار بگیرد، اما در حال حاضر و با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی کشور، نیاز به حذف رانت از تمام چرخه‌های اقتصادی بسیار ضرروی و واجب به نظر می‌رسد و این پیشنهادات می‌تواند به عنوان بستری برای طراحی بسته کاملی در این باره مورد استفاده قرار بگیرد.
بر اساس گزارش فارس، در حقیقت همچنان شاهد مقاومت‌هایی از سوی ذی نفعان شرایط فعلی اقتصادی کشور در جهت حفظ رانت‌ها و با بهانه‌های مختلف خواهیم بود، اما با برنامه ریزی دقیق و عملکرد شجاعانه و صادقانه می‌توان برای یک بار و برای همیشه، فرصت‌های رانتی را در فضای اقتصادی کشورمان که منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین به کلیت جامعه و بهره برداری و سود بخش بسیار اندکی از جامعه شده را از بین برد.
در آخرین اقدام نیز، نامه شرکت پالایش و پخش به شرکت‌های پالایشگاهی در خصوص محاسبه نرخ فرآورده‌های ویژه پالایشگاهی بر اساس نرخ‌های بازار ثانویه منتشر شده است.
این در حالی است که از نحوه محاسبه نرخ مواد اولیه این محصولات که نفت خام است، هیچ گونه سخنی به میان نیامده و نگرانی‌ها در خصوص ایجاد رانتی سنگین در برخی صنایع کشور به حد اعلای خود رسیده است.
از طرفی دیگر، قیمت گذاری کالاهای عرضه شده این دو گروه در بورس کالا با استفاده از قیمت گذاری بر مبنای ارز بازار ثانویه، مورد اعتراض برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی شده است.
این دسته از فعالان اقتصادی استدلال می‌کنند این موضوع منجر به کسب سودهای رانتی توسط بنگاه‌های اقتصادی با توجه به استفاده از نرخ‌های ترجیحی و غیرواقعی انرژی مصرفی در بخش تولید می‌شود. در واقع منطق این دسته از اقتصاددانان حاکی است، شرکت‌های عرضه کننده در بورس کالا و همچنین شرکت‌های صادر کننده غیرنفتی، در حال حاضر با رانت قیمت گذاری در نهاده‌های تولید و انرژی روبرو هستند و از سوی دیگر درخواست فروش محصولات خود را با نرخ ارز آزاد دارند .
بی شک این موضوع منجر به اتلاف منابع سنگینی خواهد شد و هزینه‌های بسیار اندک انرژی در کنار قیمت گذاری محصولات این شرکت‌ها بر اساس ارز بازار ثانویه که منجر به رشد قیمت‌های سنگین در محصولات مورد استفاده توسط مصرف کنندگان می‌شود، سود رانتی سنگینی را نصیب این شرکت‌ها خواهد نمود.
در این راستا کاوه نصرتی ، کارشناس اقتصاد انرژی و از تحلیلگران بازار سرمایه پیشنهادهایی جامع در خصوص راهکار بهینه قیمت گذاری در بحث فروش محصولات و قیمت گذاری نهاده‌های تولید شرکت‌های صادرکننده غیرنفتی و همچنین شرکت‌های حاضر در بورس کالا ارائه داده است.
شرکت‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی
1- قیمت گذاری نرخ خوراک گاز و مایع شرکت‌های پتروشیمی با استفاده از میانگین نرخ ارز سامانه نیما و با لحاظ فرمول‌های فعلی مصوب وزارت نفت صورت پذیرد.
2- تخفیف 5 درصدی واگذاری محصولات شرکت‌های خوراک مایع حذف شود.
3- نرخ نهاده‌های انرژی مورد مصرف این صنایع از جمله نرخ سوخت و برق مصرفی آنان نیز به صورت ارزی محاسبه شود و فرمول قیمت گذاری این نهاده‌ها بر اساس پیشنهادات وزرات خانه‌های متبوع شامل وزارت نفت و وزارت نیرو صورت بگیرد. نرخ ارزی مصوب در این فرمول‌ها با نرخ ارز متوسط ماهیانه یا سه ماهه سامانه نیما صورت گیرد.
4- معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده اندک همچون اوره، متانول، اتیلن، اتان،پروپان، پنتان وغیره، به تشخصی وزارت نفت پس از یک بازه زمانی 3 تا 5 ساله، منوط به سرمایه گذاری و یا اجرای طرح‌های دارای ارزش افزوده بالاتر و حضور در صنایع پایین دستی محصولات پتروشیمی شود.به طور مثال، تمدید معافیت مالیاتی صادرکنندگان پس از 3 سال منوط به کسب درآمد حداقل 20 درصدی شرکت از محل فروش محصولات پایین دستی صنعت پتروشیمی شود. لیست محصولات پایین دستی توسط وزارت نفت اعلام شود.
5- این موضوع می‌تواند در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیمه تمام پایین دستی پتروشیمی نیز صادق باشد و شرکت‌ها به جای اجرای مستقیم طرح‌های پایین دستی، با سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه تمام پتروشیمی، این فرآِیند را انجام دهند.
6- عرضه ارز در سامانه نیما با توجه انحصار موجود در عرضه‌های ارز توسط دو گروه شرکت‌های پتروشیمی و فلزات اساسی در مقایسه با تعداد و تنوع متقاضیان ارز، می‌تواند مانع از شکل‌گیری قیمتی متناسب با عرضه و تقاضا بر اساس فرآیندها و تعاریف بازار شود.
به همین منظور، با ایجاد راهکاری، شرکت‌ها ملزم به عرضه ارز خود و فروش آن در بازه زمانی مشخص شوند و به طور مثال، در صورت عدم وجود متقاضی برای ارز عرضه شده در سامانه نیما، پس از طی مدت زمانی مشخص به طور مثال یک هفته، شرکت مدنظر اقدام به کاهش 5 درصدی نرخ ارز عرضه شده خود نماید و این میزان کاهش قیمت تا سقف 20 درصد و حتی رقم‌های بیشتر صورت پذیرد.
7- نرخ‌های پایه مندرج در عرضه بورس کالا بر اساس میانگین نرخ‌های سامانه نیما صورت بگیرد و در صورت عدم وجود متقاضی به میزان عرضه و با توجه به شرایط انحصاری عرضه برخی محصولات، همانند عرضه ارز در سامانه نیما، شرکت‌ها پس از عدم وجود متقاضی در خرید در قیمت‌های پایه ای که بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه شده است، ملزم به کاهش قیمت‌ها به صورت پله ای تا 20 درصد قیمت‌های پایه شوند تا به این ترتیب بخشی از نقصان ناشی از نبود شرایط عرضه و تقاضای رقابتی در بازار بورس کالا خنثی شود.
8- ایجاد سامانه ای جهت پیگیری نرخ‌های فروش به مصرف کنندگان نهایی توسط خریداران بورس کالا در جهت نظارت بر نرخ گذاری صحیح محصولات نهایی تولید شده و ارائه شده به بازار
9- حذف کدهای دلالی و واسطه‌ای از سایت بهین یاب و بورس کالا با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد در بازه یک ماهه با توجه به برخی آیتم‌های مشخص کننده مصرف کنندگان از واسطه‌ها.
10- منابع مازاد حاصل از محاسبه نرخ خوارک و نرخ انرژی و یوتیلیتی مصرفی نسبت به منابع فعلی ، صرف توسعه صنعت پتروشیمی شود . این منابع می‌تواند به صورت ارائه یارانه نرخ سود تسهیلات شرکت‌هایی که طرح‌های با ارزش افزوده در لیست طرح‌های خود و با ایجاد اشتغال بالا که بیشترین نرخ اشتغال در صنایع پایین دستی پتروشیمی روی می‌دهد و همچنین اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت پتروشیمی شود.
11- همچنین، بخشی از این منابع می‌تواند به شرکت‌هایی که فناوری‌های مربوط به کاهش مصرف انرژی را به منظور بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص می‌دهند، تخصیص یابد.
12- عدم افزایش معافیت مالیاتی شرکت‌های احداث شده در مناطق کمتر توسعه یافته به بیشتر از 10 سال و تجدید نظر در لیست مناطق کمتر توسعه یافته.
13- ایجاد جذابیت سرمایه گذاری برای صنایع پایین دستی از لحاظ تخفیف‌های 10 ساله در نرخ خوراک و نرخ نهاده‌های انرژی به منظور جذب سرمایه گذاری در این صنعت و حفظ جذابیت و پتانسیل‌های جذب سرمایه در این صنعت.
14- ارائه تخفیف در نرخ نهاده‌های انرژی و نرخ خوراک در صورت اجرای طرح‌های با ارزش افزوده بالا.
15- محاسبه نرخ اوره تحویلی به کشاورزان بر اساس نرخ‌های بازار و تأمین یارانه پرداختی مدنظر دولت به کشاورزان از محل بخشی از منابع آزاد کسب شده از محل نرخ نهاده‌های انرژی شرکت‌های پتروشیمی.
شرکت‌های تولید کننده محصولات پالایشگاهی
الف)حذف تخفیف 5 درصدی نرخ خوراک که این مورد به تنهایی موجب صرفه جویی حداقل 2 میلیارد دلاری در یارانه‌های اعطایی دولت می‌شود.
ب )حذف یارانه‌های حمل نفت خام و همچنین یارانه‌های مربوط به هزینه‌های توزیع و فروش محصولات پالایشگاهی
پ)قیمت گذاری محصولات بر اساس شاخص‌های کیفی. در حال حاضر به طور مثال نرخ بنزین تولید شده با اکتان کمتر از 90 واحدی بر اساس نرخ بنزین اکتان 95 محاسبه و به شرکت‌های پالایشگاهی پرداخت می‌شود و این موضوع سبب عدم تحرک جدی شرکت‌های پالایشگاهی در خصوص بهینه سازی تولیدات خود شده است.
ج)قیمت گذاری تمامی محصولات و همچنین مواد اولیه مصرفی بر اساس متوسط نرخ‌های سه ماهه یا ماهیانه سامانه نیما
د)قیمت گذاری نهاده‌های انرژی و یوتیلتی مصرفی بر اساس نرخ‌های دلاری بر اساس فرمول‌های ارائه شده توسط وزارت نفت و محاسبه نرخ ارز بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما
و)انجام فروش صادراتی محصولات پالایشی توسط شرکت‌های تولید کننده محصولات
ن)تخصیص منابع حاصل از حذف تخفیف خوراک به سهم دولت از تأمین منابع شرکت‌های پالایشگاهی به منظور بهینه سازی کیفی و کمی تولیدات محصولات شرکت‌های پالایشگاهی
ه)تخصیص منابع صرفه جویی شده از بندهای 2 و 3 به تأمین بخشی از کسری ناشی از افزایش یارانه‌های پرداختی به مصرف کنندگان نهایی
ل)سهمیه بندی بنزین و گازوئیل به منظور عدم قاچاق سوخت و صرفه جویی در یارانه سالانه انرژی پرداختی به مصرف کنندگان نهایی
ی)تخصیص بخشی از منابع حاصل از حذف تخفیف خوراک به توزیع بین صندوق‌های بازنشتگی مالک شرکت‌های پالایشگاهی با توجه به اتکای این صندوق‌ها به سود دریافتی از شرکت‌های پالایشگاهی جهت پرداخت حقوق بازنشستگان
شرکت‌های تولید کننده فلزات و همچنین شرکت‌های معدنی
1-محاسبه نرخ نهاده‌های انرژی بر اساس نرخ‌های ارزی و فرمول‌های ارائه شده توسط وزارت نفت و وزارت نیرو و محاسبه نرخ ارز نهاده‌های تولید با استفاده از میانگین نرخ‌های سامانه نیما.
2-محاسبه بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بر اساس درصدی از نرخ‌های فروش محصولات شامل نرخی میانگین از نرخ‌های فروش صادراتی و نرخ‌های فروش داخلی
3-محاسبه نرخ‌های پایه فروش در بورس کالا بر اساس نرخ‌های بازار ثانویه
4-حذف کدهای دلالی و واسطه‌ای از سایت بهین یاب و بورس کالا با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد در بازه یک ماهه با توجه به برخی آیتم‌های مشخص کننده مصرف کنندگان از واسطه‌ها
5-ایجاد سامانه‌ای جهت پیگیری نرخ‌های فروش به مصرف کنندگان نهایی توسط خریداران بورس کالا در جهت نظارت بر نرخ گذاری صحیح محصولات نهایی تولید شده و ارائه شده به بازار
6-عرضه ارز در سامانه نیما با توجه انحصار موجود در عرضه‌های ارز توسط دو گروه شرکت‌های پتروشیمی و فلزات اساسی در مقایسه با تعداد و تنوع متقاضیان ارز، می‌تواند مانع از شکل گیری قیمتی متناسب با عرضه و تقاضا بر اساس فرآیندها و تعاریف بازار شود.
به همین منظور، با ایجاد راهکاری، شرکت‌ها ملزم به عرضه ارز خود و فروش آن در بازه زمانی مشخص شوند و به طور مثال، در صورت عدم وجود متقاضی برای ارز عرضه شده در سامانه نیما، پس از طی مدت زمانی مشخص به طور مثال یک هفته، شرکت مدنظر اقدام به کاهش 5 درصدی نرخ ارز عرضه شده خود نماید و این میزان کاهش قیمت تا سقف 20 درصد و حتی رقم‌های بیشتر صورت پذیرد.
7-نرخ‌های پایه مندرج در عرضه بورس کالا بر اساس میانگین نرخ‌های سامانه نیما صورت بگیرد و در صورت عدم وجود متقاضی به میزان عرضه و با توجه به شرایط انحصاری عرضه برخی محصولات، همانند عرضه ارز در سامانه نیما، شرکت‌ها پس از عدم وجود متقاضی در خرید در قیمت‌های پایه ای که بر اساس نرخ سامانه نیما محاسبه شده است، ملزم به کاهش قیمت‌ها به صورت پله ای تا 20 درصد قیمت‌های پایه گردند تا به این ترتیب بخشی از نقصان ناشی از نبود شرایط عرضه و تقاضای رقابتی در بازار بورس کالا خنثی شود.
8-معافیت مالیاتی صادرات محصولات با ارزش افزوده اندک همچون سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولاد و غیره به تشخیص وزارت صمت پس از یک بازه زمانی 3 تا 5 سال، منوط به سرمایه گذاری و یا اجرای طرح‌های دارای ارزش افزوده بالاتر و حضور در صنایع پایین دستی شود. به طور مثال، تمدید معافیت مالیاتی صادرکنندگان پس از 3 سال منوط به کسب درآمد حداقل 20 درصدی شرکت از محل فروش محصولات پایین دستی صنعت شود.لیست محصولات پایین دستی توسط وزارت صمت اعلام شود.
9-این موضوع می‌تواند در خصوص سرمایه گذاری در پروژه‌های نیمه تمام پایین دستی این صنایع نیز صادق باشد و شرکت‌ها به جای اجرای مستقیم طرح‌های پایین دستی، با سرمایه گذاری در طرح‌های نیمه تمام صنعت مورد فعالیت، این فرآِیند را انجام دهند.
10-امکان تعدیل نیروهای کار در برخی شرکت‌های بزرگ این صنایع که در سال‌های اخیر و با توجه به برخی ملاحظات، تعدادی بسیار بیشتر از نیروی کار مورد نیاز خود را در استخدام دارند.
11-منابع مازاد حاصل از محاسبه نرخ نهاده‌های انرژی نسبت به منابع فعلی ، صرف توسعه صنایع و اجرای طرح‌های با ارزش افزوده و با قدرت جذب نیروی کار بیشتر و همچنین اجرای طرح‌های نیمه تمام مرتبط با این صنایع شود.
این منابع می‌تواند به صورت ارائه یارانه نرخ سود تسهیلات شرکت‌هایی که طرح‌های با ارزش افزوده در لیست طرح‌های خود و با ایجاد اشتغال بالا و همچنین اتمام طرح‌های نیمه تمام صنایع شود. همچنین، بخشی از این منابع به شرکت‌هایی که فناوری‌های مربوط به کاهش مصرف انرژی را به منظور بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص می‌دهند، می‌تواند تخصیص یابد.
12-همچنین، شرکت‌هایی که به طور مستقیم اقدام به احداث نیروگاه و تأمین انرژی از محل فعالیت‌های تولیدی خود می‌نمایند، با ارائه تسهیلات با نرخ تشویقی، مورد حمایت قرار گیرند.
13-ایجاد جذابیت سرمایه گذاری برای صنایع پایین دستی از لحاظ تخفیف‌های 10 ساله در نرخ نهاده‌های انرژی به منظور جذب سرمایه گذاری در این صنعت و حفظ جذابیت و پتانسیل‌های جذب سرمایه در این صنعت.
14- ارائه تخفیف در نرخ نهاده‌های انرژی در صورت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و در مدت زمان مشخص.
15-محاسبه نرخ خاک مصرفی شرکت‌های سرب و روی بر اساس درصدی از نرخ فروش محصولات اصلی میانگین نرخ‌های فروش صادراتی و داخلی در بازه‌های زمانی مشخص و با لحاظ نمودن عیار خاک تحویلی به شرکت‌ها.
در این گزارش اگر چه ادعایی در خصوص کامل بودن بندهای پیشنهادی وجود ندارد و نظر سایر کارشناسان و مسئولان اقتصادی در خصوص حذف رانت می‌بایست مدنظر قرار بگیرد، اما در حال حاضر و با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی کشور، نیاز به حذف رانت از تمام چرخه‌های اقتصادی بسیار ضرروی و واجب به نظر می‌رسد و این پیشنهادات می‌تواند به عنوان بستری برای طراحی بسته کاملی در این باره مورد استفاده قرار بگیرد.
بر اساس گزارش فارس، در حقیقت همچنان شاهد مقاومت‌هایی از سوی ذی نفعان شرایط فعلی اقتصادی کشور در جهت حفظ رانت‌ها و با بهانه‌های مختلف خواهیم بود، اما با برنامه ریزی دقیق و عملکرد شجاعانه و صادقانه می‌توان برای یک بار و برای همیشه، فرصت‌های رانتی را در فضای اقتصادی کشورمان که منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین به کلیت جامعه و بهره برداری و سود بخش بسیار اندکی از جامعه شده را از بین برد.
اخبار مرتبط
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه