رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خودروسازان قطعات را با دلار 3200 تومانی خریدهاند و خودروهایی را که مشتری زیادی نداشت را در انبار دپو کردهاند و اکنون میخواهند با دلار 10 هزار تومانی در بازار بفروشند.
به گزارش بورس نیوز، امیر خجسته با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داده و نوشته است: تیم ما اکنون بحث بالا رفتن بی ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودرو سازان در این مورد را بررسی می کند. آیا آمریکا یا افرادی خارج از کشور قیمت خودروها را تعیین می کنند یا خودروسازهایی که خودروها را از پیش در انبارها دپو کردهاند؟
وی با اشاره به ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تاثیر گذاشته است، تاکید کرده است: آن ها قطعات را با دلار 3200 تومانی خریده اند و خودروهایی را که مشتری زیادی نداشت را در انبار دپو کرده اند و اکنون می خواهند با دلار 10 هزار تومانی خودروها را در بازار بفروشند و بعد می گویند قطعه نداریم. آیا این انصاف است؟
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه در حقیقت این مسائل به نوعی رها شدن بازار را نشان می دهد، بیان کرده است: دستگاه های نظارتی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و معدن متولی نظارت بر عملکرد خودرو سازان و بازار خودرو هستند و همین مورد یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است. استیضاح وزیر صنعت و معدن به ویژه در بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.
بر اساس گزارش ایسنا، خجسته در پایان تصریح کرد: وضعیت امروز کشور نشان می دهد که هیچ دستگاهی با دستگاه دیگر هماهنگی ندارد اختلافات گمرک با خودروسازان برای ترخیص، طلب ارز از دولت از سوی خودروسازان، سوء مدیریت بازار از سوی وزارت صنعت و سایر موارد همگی دست به دست هم دادند تا مصرف کننده هزینه بیشتری برای تامین نیازهای خود بدهد. کاش حداقل این همه التهاب برای سوار شدن خودرویی بود که ارزش نامیدن آن به عنوان خودرو را داشت.
وی با اشاره به ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تاثیر گذاشته است، تاکید کرده است: آن ها قطعات را با دلار 3200 تومانی خریده اند و خودروهایی را که مشتری زیادی نداشت را در انبار دپو کرده اند و اکنون می خواهند با دلار 10 هزار تومانی خودروها را در بازار بفروشند و بعد می گویند قطعه نداریم. آیا این انصاف است؟
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه در حقیقت این مسائل به نوعی رها شدن بازار را نشان می دهد، بیان کرده است: دستگاه های نظارتی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و معدن متولی نظارت بر عملکرد خودرو سازان و بازار خودرو هستند و همین مورد یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است. استیضاح وزیر صنعت و معدن به ویژه در بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.
بر اساس گزارش ایسنا، خجسته در پایان تصریح کرد: وضعیت امروز کشور نشان می دهد که هیچ دستگاهی با دستگاه دیگر هماهنگی ندارد اختلافات گمرک با خودروسازان برای ترخیص، طلب ارز از دولت از سوی خودروسازان، سوء مدیریت بازار از سوی وزارت صنعت و سایر موارد همگی دست به دست هم دادند تا مصرف کننده هزینه بیشتری برای تامین نیازهای خود بدهد. کاش حداقل این همه التهاب برای سوار شدن خودرویی بود که ارزش نامیدن آن به عنوان خودرو را داشت.
اخبار مرتبط
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس:
بانک مرکزی باید لیست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس:
بانک مرکزی باید لیست دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.