دولت یا سهامداران، متضرر قیمت‌گذاری در بورس‌کالا کیست/ آزادسازی قیمت‌ها بدون تبعیض

قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا کماکان مورد اعتراض فعالان بازار است. روز جمعه مناظره ای تلویزیونی بین چند نفر از موافقان و مخالفان شیوه کنونی قیمت گذاری در بورس کالا برگزار شد و طرفین نظرات خود را مطرح کردند؛ با این حال، سهامداران و فعالان بازار سرمایه قانع نشده و مخالفت ها با مداخله در قیمت گذاری به قوت خود باقی است.

علی رئیس زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با بورس نیوز در خصوص قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا بیان کرد: فعالان بازار سرمایه بارها تاکید کرده اند که قیمت گذاری دستوری با فلسفه وجودی بورس کالا سازگار نیست و بورس کالا محلی برای تعیین قیمت منصفانه کالا بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. عرضه و تقاضا باید آزاد باشد تا قیمت تعادلی تعیین شود؛ فشار تقاضا و صف های خرید در بورس کالا به دلیل همین مداخله ها بوده و هر محدودیتی عدم تعادل را تشدید کرده و سوداگری را تقویت می کند. ضمن این که قیمت گذاری دستوری با ماده ۱۸ قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴" در تناقص است. بر اساس این ماده قانونی دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.

وی افزود: آزادسازی قیمت ها در بورس کالا لزوما به معنای کشف قیمت بر اساس نرخ ارز آزاد نیست؛ اقتصاد ما کشش نرخ بالای ارز را ندارد و اگر تعیین قیمت به عرضه و تقاضای بازار سپرده شود و یا حداقل سقف رقابت برداشته شود، دست دلالان از این بازار کوتاه شده و مصرف کنندگان واقعی، کالا را با قیمتی خریداری می کنند که صرفه اقتصادی داشته باشد. بدون شک با اصلاح شیوه قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا قیمتی تعیین خواهد شد که هم برای تولیدکنندگان منافع بیشتری به همراه دارد و هم مصرف کنندگان واقعی در فضای با ثبات تری فعالیت خواهند کرد. طبیعی است که چند نرخی بودن یک محصول، ایجاد رانت کند و دلالان را جذب بازار کند؛ در حالی که بسیاری از مصرف کنندگان واقعی به محصول با نرخ بورس کالا دسترسی نداشته باشند.

کما اینکه مشاهده کردیم پس از آزادسازی سقف رقابت در بازار مس، ضمن حذف بخشی از تقاضای سفته بازانه، کاتد مس بر اساس دلار 6800 تومانی قیمت خورد و خریداران می توانند برای تامین نیاز با هر حجمی که بخواهند، مس خریداری کنند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مزایا و معایب آزادسازی قیمت ها گفت: آزادسازی قیمت ها، هم برای سهامداران صنایع تولیدکننده منفعت بیشتری دارد و هم بیش از همه بخش ها، دولت را منتفع می سازد. بخش عمده سهامداران شرکت های بزرگ فولادی، دولت و سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی هستند. اگر شیوه قیمت گذاری تغییر کند دولت هم بابت افزایش سودآوری شرکت ها از محل سود تقسیمی منتفع می شود و هم مالیات بیشتری از شرکت ها دریافت می کند. ضمن لینکه

عایدی دولت بابت بهره مالکانه افزایش می یابد. همچنین در صورت آزادسازی قیمت ها، نرخ خوراک پتروشیمی ها هم آزاد شده و دولت مجبور به پرداخت یارانه به بخش پتروشیمی نیست. سهامداران شرکت های بزرگ تولیدی نیز از رشد سودآوری شرکت ها بهره برده و چه بسا بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی نیز با افزایش سود شرکت ها کاهش یابد.

وی افزود: در انتقاداتی که به آزادسازی قیمت گذاری‌ها وارد می شود موضوع رشد تورم به سبب آزادسازی قیمت ها مطرح می شود؛ حال آنکه به رغم قیمت گذاری دستوری و ممانعت از افزایش قیمت ها، محصولات فولادی و پتروشیمی در بازار آزاد اختلاف قیمت فاحشی با بورس کالا دارند. بنابراین محصولات نهایی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد، تاثیر افزایش قیمت ها را پیشخور کرده است. همچنین به اشتباه گفته می‌شود شرکت های فولادی و پتروشیمی به علت دسترسی به انرژی و گاز و برق ارزان قیمت باید محصول خود را ارزان عرضه کنند؛ ولی نباید فراموش کرد که کلیه صنایع تولیدی کشور به انرژی ارزان قیمت دسترسی دارند و اگر قرار باشد هزینه ها برق و گاز صنعت پتروشیمی  و فولادی آزاد شود باید این اتفاق برای تمامی صنایع تولیدی کشور از جمله صنعت لوله و پروفیل هم رخ دهد.