اعمال محدودیت برای تولیدکننده به جای تسهیل صادرات، راهکار دولت در شرایط تحریم

با وجود آنکه چند ماهی از موضوع تعیین قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی می گذرد، اما هنوز هم فعالان صنعت فولاد و سهامداران شرکت های فولادی نسبت به این شیوه قیمت گذاری معترض هستند. قیمت محصولات فولادی بالاخص ورق، در بازار آزاد اختلاف قیمت فاحشی با بورس کالا دارد. قیمت های جهانی هم این روزها جای بحث فراوان دارد؛ به دلیل جنگ تجاری آمریکا و چین، انتظار کاهش قیمت ها می رود؛ ولی قیمت جهانی برخی محصولات، افزایش نشان می دهد.

تامين كنندگان بيلت CIS كه قبلا  قيمت هاي رقابتي پيشنهاد مي دادند، در بازار شرق آسيا قيمتهاي جديد خود را با 5 تا 10 دلار افزايش به 515 تا 525 دلار CFR رساندند و بيشتر معاملات انجام شده بر اساس گزارشها 520 دلار CFR بوده است. افزايش تقاضاي فولاد در اوايل ماه سپتامبر هم باعث شد قيمت كلاف گرم در آلمان 5 تا 10 يورو افزايش يابد.

وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با بورس نیوز در خصوص سیاست قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا بیان کرد: گرچه هم انجمن تولیدکنندگان فولاد و هم شورای عالی بورس و هم بسیاری از فعالان بورسی و صنعت فولاد و حتی مصرف کنندگان آهن آلات مثل اتحادیه آهن فروشان و انجمن انبوه سازان مسکن با شیوه قیمت گذاری محصولات در بورس کالا با نرخ ارز 4200 تومانی مخالف هستند؛ اما وزارت صمت همچنان اعتقاد دارد دستورالعمل مربوط به قیمت گذاری فولاد کنترل قیمت ها به نفع مصرف کننده را به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل بر تداوم اجرای آن اصرار می ورزد.

وی افزود: باید پذیرفت که اقتصاد را نمی توان دستوری هدایت کرد؛ این یک اصل پذیرفته شده اقتصادی است و در هیچ کجای دنیا هم جواب نداده است. هدف وزارت صمت برای حمایت از مصرف کننده مطلوب است، ولی روش در نظر گرفته شده صحیح نیست و این هدف را محقق نمی کند کما اینکه هم اکنون به طور مثال ورق فولادی حدود 3000 تومان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالا به کارخانجات پایین دستی فروخته می شود اما پروفیل تولیدی از این ورق در بازار با دوبرابر قیمت به دست مصرف کنندگان می رسد. بنابراین اختلاف قیمت فاحش محصولات در بازار آزاد با بورس کالا نشان می دهد وزارت صمت در تحقق هدف خود موفق نبوده و علاوه بر این با القای غیرمستقیم کمبود فولاد به ناآرامی بازار دامن زده است!

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: از سال های قبل تا اوایل فصل تابستان امسال همواره اختلاف نرخ بورس کالا با بازار آزاد کمتر از 5 درصد بوده است؛ ولی با یک تصمیم نادرست این اختلاف قیمت رشد محسوسی پیدا کرده و در حالی که روند قیمت ها در بورس کالا نزولی بوده، روند قیمت بازار آزاد صعودی بوده است و فاصله قیمتی بین بورس و بازار تا 12 برابر هم افزایش یافته است!

یعقوبی در مورد وضعیت عرضه و تقاضا در این شرایط گفت: عرضه ها نسبت به سال گذشته، کاهش نداشته و حتی  عرضه برخی محصولات فولادی افزایش داشته است؛ ولی  تقاضای عمدتا غیر واقعی به خصوص در مورد برخی ورق های فولادی، افزایش داشته که دلیل اصلی آن فاصله قیمتی بورس و بازار است؛ این عدم تعادل هیچ توجیه منطقی ندارد؛ چرا که از سوئی ظرفیت تولید صنعت فولاد کشور تقریبا 100 درصد بیش از نیاز بازار داخل بوده و از سوی دیگر هیچ تغییری در شرایط اقتصادی کشور و یا ظرفیت تولید صنایع پایین دستی فولاد همچون صنعت خودرو و لوله و پروفیل رخ نداده که علتی برای مازاد تقاضا باشد.

وی اضافه کرد: برای مثال، بر اساس حجم خرید و فروش های سنوات گذشته، تقاضای ورق گرم فولادی صنایع پایین دستی سالانه 1.5 الی 1.8 میلیون تن بوده که بخش عمده آن توسط شرکت فولاد مبارکه و بخش کمی هم توسط دو شرکت فولاد گیلان و نورد و لوله اهواز تامین می شده است. با بهره برداری از طرح توسعه فولاد سبا امسال 750 هزار تن هم به ظرفیت تولید ورق گرم کشور افزوده شده که بنابراین در این بخش کاملا تقاضا پوشش داده می شود.

یعقوبی خاطرنشان کرد: متاسفانه شرکت های خریدار در بورس کالا هم اطلاعاتی از میزان ظرفیت و حجم تولید واقعی خود ارائه نمی کنند تا بتوان کنترلی بر روند تقاضا داشت اما واضح است که علت رشد تقاضا در شرایط فعلی، فقط و فقط گپ قیمتی محصول در بورس کالا و بازار آزاد بوده و سوداگران را منتفع می کند. 

این فعال صنعت فولاد در ادامه افزود: انجمن تولیدکنندگان فولاد مانند سایر کارشناسان اقتصادی موافق مداخله دولت در قیمت گذاری ها نیست؛ زیرا که طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارهای مالی دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از شمول قیمت گذاری خارج کند و این مداخله خلاف قانون تلقی می شود. در حال حاضر هم اگرچه شرکت ها طبق مصوبه صمت عمل می کنند ولی احتمال برخوردهای آتی با ذینفعان این معاملات، موجب نگرانی هم عرضه کنندگان و هم خریداران شده و نباید از مشکلات احتمالی تعزیراتی غافل شد.

یعقوبی تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان فولاد با هدف کاهش رانت و نیز حفظ منافع سهامداران و همچنین حمایت از مصرف کنندگان نهایی، بسته پیشنهادی خود را به وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه کرده است.

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در این بسته پیشنهاد شده یا قیمت گذاری پایه در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز ثانویه باشد و یا اینکه سقف رقابت حذف شود و اجازه دهند عرضه و تقاضا قیمت واقعی را تعیین کرده و اختلاف نرخ بورس کالا و بازار آزاد به روال قبل بازگردد؛ در مقابل فولادسازان هم تعهد می کنند حجم عرضه ها تا سقف 70 درصد افزایش یابد و مازاد عرضه مانع از صعود قیمت ها شود. سال گذشته، میانگین حجم عرضه ها در بورس کالا ماهیانه 600 هزار تن بوده و در صورت پذیرش بسته پیشنهادی انجمن می توان عرضه ماهانه را به 1 میلیون تن رسانید. بدین ترتیب، شاید در روزهای نخست اجرای بسته پیشنهادی، تحت تاثیر جو هیجانی، قیمت ها اندکی افزایش یابد؛ ولی قطعا به دلیل مازاد عرضه نسبت به نیاز بازار داخل، روند قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد در بلندمدت نزولی خواهد شد. 

وی ادامه داد: فراموش نکنید که تا قبل از اتخاذ سیاست های مداخله گرانه، 4 شرکت بزرگ فولادی که محصول خود را در بورس عرضه می کردند و عملکرد شفافی هم داشتند، قیمت بازار آزاد را مدیریت می کردند؛ ولی با اعمال سیاستی نسنجیده مدیریت قیمت ها عملا از دست این شرکت ها که دولت هم بر آنها تسلط دارد،خارج شده است.

وی در پاسخ به این سوال که " آیا تغییر شیوه قیمت گذاری سبب تورم در بازار محصولات صنایع مصرف کننده فولاد نخواهد شد؟" عنوان کرد: با وجود قیمت گذاری دستوری محصولات در بورس کالا، شاهد تورم شدید در بازار خودرو، ساختمان، و لوله و پروفیل هستیم. بنابراین باید این واقعیت را پذیرفت که کنترل قیمت محصولات فولادی مانع از تورم کالاها برای مصرف کننده نهایی نبوده و تنها جیب عده ای خاص را پر کرده است. مداخله دولت در قیمت گذاری ها در صورتی توجیه پذیر بود که کل چرخه را در بر گیرد؛ حال آنکه فقط بخشی از چرخه مشمول قیمت گذاری دستوری شده و نظارتی بر قیمت گذاری صنایع پایین دستی وجود ندارد.

یعقوبی با تاکید بر ایجاد فساد و سوءاستفاده در صورت عدم وجود ثبات در تصمیم گیری ها تصریح کرد: تعدد صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها هم مقامات اجرایی و نظارتی را در اجرای بخشنامه ها سرگردان می کند و هم امکان سوءاستفاده از خلا موجود در بخشنامه ها را به سوداگران می دهد. برای مثال گرچه امکان صادرات محصولات فولادی فقط به تولیدکنندگان داده شده؛ ولی تعدد بخشنامه ها در این رابطه موجب شده سوداگران با تکیه بر همین خلا و ضعف، اقدام به صادرات ورق گالوانیزه کنند.

این کارشناس صنعت فولاد با اشاره به تحریم های جدید و لزوم تقویت صادرات در شرایط تحریم گفت: با توجه به مازاد عرضه محصولات فولادی در کشور، باید بخشی از محصولات تولیدی روانه بازارهای صادراتی شود. با این شرایط، باید توسعه صادرات در دستور کار وزارتخانه های دولتی قرار می گرفت؛ ولی به جای توجه به این مهم، با تصمیمات نادرست تولیدکنندگان را درگیر مشکلات بازار داخل و تقاضای کاذب کرده ایم. با این وضعیت که شناسایی و حضور در بازارهای صادراتی و یافتن مشتریان مناسب امری زمان بر بوده و ما با رقبای سرسختی همچون ترکیه و چین روبرو هستیم؛ از دست دادن بازار های صادراتی معضلی برای فولادی ها محسوب می شود. ضمن اینکه احتمالا جنگ تجاری آمریکا نیز عرضه های صادراتی را تهدید کرده و رقابت سخت تر خواهد شد. بنابراین امیدواریم مسئولان و سیاست گذاران تدبیری بیندیشند که هرچه زودتر هم بازار داخل به ثبات رسد و هم بازارهای صادراتی از دست نرود.

وی در خاتمه در خصوص پیش بینی وضعیت سودآوری شرکت های فولادی گفت: بر اساس پیش بینی WSA ، قیمت جهانی فولاد تا قبل از سال 2020 در ثبات نسبی خواهد بود و انتظار ریزش یا رشد چشمگیری نمی رود. اما شرایط شرکت های داخلی کاملابه سیاست های دولت بستگی خواهد داشت. اگر دولت اهمیت توسعه صادرات را درک کرده و دست از مداخله و قیمت گذاری دستوری بردارد، چشم انداز صنعت فولاد مثبت بوده و فولادی ها سود مطلوبی محقق خواهند ساخت؛ اما اگر همین وضعیت تداوم یابد و سیاست های قیمت گذاری تغییر نکند، منافع سهامداران در معرض تهدید قرار گرفته و به جای تولیدکنندگان و سهامداران، سوداگران را منتفع خواهد کرد.