الزام اخذ ضمانتنامه بانکی برای ترخیص کالاها

در این بخشنامه آمده است: در راستای حمایت از تولید و بهبو فضای کسب و کار و با توجه به بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده (۶) قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی کشور اجازه داده می شود از تاریخ صدور این بخشنامه ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک اخذ نمایند:

الف) اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی و شرکت های دانش بنیان و فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرات دامی، روغن و کره، گوشت، انواع دانه های روغنی، سبوس، انواع روغن خام و انواع تفاله) نهاده های تولید بخش کشاورزی مانند انواع کود شیمیایی، انواع سموم کشاورزی و انواع بذرهای کشاورزی و محصولات شیلاتی شامل ماهیان تجاری (خوراکی) و همچنین ماهیان صنعتی (مشمول شماره تعرفه های ۰۳۰۳۴۱۰۰، ۰۳۰۳۴۲۰۰، ۰۳۰۳۴۳۰۰، ۰۳۰۳۴۴۰۰، ۰۳۰۳۴۹۰۰)با سررسید حداکثر ۹۷.۱.۱۵ تعیین می شود.

تبصره: آن دسته از شرکت هایی که تحت عنوان فعالان مجاز اقتصادی (AEO) شناخته می شوند، می توانند در هر موقع از سال نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یک ساله بابت حقوق ورودی کالاهای موضوع بند الف اقدام نمایند.

فهرست فعالان مجاز اقتصادی هر ساله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.

ب) علاوه بر موارد مندرج در بند (الف) تامین حقوق ورودی جهت ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارده با اخذ ضمانت نامه بانکی سه ماهه با رعایت سایر مفاد بخشنامه موصوف قابل پذیرش می باشد که در هر صورت تاریخ سررسید ضمانت نامه های این بند نمی بایست از تاریخ ۹۷.۱۱.۱۵ تجاوز نماید.

ج) در راستای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه با سررسید حداکثر یک ساله قابل ترخیص می باشند.

د) با عنایت به بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و سررسید تضامین وصولی برابر پروانه ورود موقت، وفق ماده (۸۲) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهد بود.

سایر الزامات:

۱-نام ضمانت گذار در متن ضمانت نامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.

۲-اخذ ضمانت نامه بانکی بر اساس بخشنامه شماره ۹۶.۸۱۱۰۹۸ مورخ ۹۶.۸.۳ صرفا به صورت سیستمی باشد. ضمنا در خصوص ثبت درخواست صدور و یا ابطال ضمانت نامه های بانکی در سامانه جامع امور گمرکی (ACC) مطابق دستورالعمل پیوست بخشنامه فوق الذکر اقدام شود.

۳-گمرکات موظفند اطلاعات ضمانت نامه های ماخوذه و هر گونه اصلاحات بعدی آن را بلافاصله در سیستم وب بنیاد ضمانت نامه های بانکی ثبت و به روز رسانی نمایند.

۴-چنانچه هر یک از شعب بانک ها وجه ضمانت نامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، گمرکات اجرایی ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه، خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمنانت نامه های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاخذ گردد.

۵-گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت نامه بانکی نمی باشد. بتصره بند الف و بندهای ج و د بخشنامه از شمول این بند مستثنی می باشند.

۶-گمرکات اجرایی مجاز به تمدید مهلت ضمانت نامه نمی باشند. موارد استثنا بر حسب ضرورت صرفا با موافقت اینجانب امکان پذیر خواهد بود.

۷-اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها ممنوع می باشد.

۸-مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر واحد مشترکا به عهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی گمرکات می باشد و با ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانت نامه بانکی از جمله بخشنامه های شماره ۹۶.۱۴۶۶۵۵۳ مورخ ۹۶.۱۲.۲۶ و ۹۷.۱۸۶۹۰۴ مورخ ۹۷.۲.۲۳ لغو می گردد.