خودنمایی نبود رگولاتوری صنعت پتروشیمی در بورس‌کالا /فاصله دولت از ایده‌آل‌گرایی تا واقع‌گرایی
به گزارش بورس‌نیوز، صنعت پتروشیمی از صنایع بزرگ و تأثیرگذار در اقتصاد ایران محسوب می‌شود که تحت نظر مستقیم دولت بوده و تصمیمات هیات دولت در این صنعت تأثیر بسیار مهمی بر اقتصاد این مرز و بوم می‌گذارد زیرا تعیین نرخ نفت، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت ارز در دستان مردان دولتی جای دارد.
در این میان بازار سرمایه نیز محلی برای بها دادن به بخش‌خصوصی و قیمت‌گذاری درست و شفاف محسوب می‌شود به همین دلیل چندی پیش شاهد ورود، عرضه و قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا بودیم هرچند که عرضه محصولات در بورس کالا همانند یک ترازوی دو کفه است که هم موجب قوی‌تر شدن بورس کالا و ایجاد شفافیت اقتصادی می‌شود وهم به قیمت‌گذاری صحیح محصولات و رشد رقابت صنایع کمک شایانی می‌کند اما متأسفانه از چندی پیش زمزمه‌هایی مبنی بر خروج عرضه محصولات پتروشیمی به گوش می‌رسد تا جایی که در شورای رقابت نیز این موضوع موردبررسی قرار گرفت.
رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بهبورس نیوز،گفت: بزرگ‌ترین معضل اقتصاد آن بوده که بر اساس مبانی اقتصاد آزاد طراحی‌شده اما آنچه اجرا می‌شود مطابق اصول اقتصاد غیرآزاد با حاکمیت دولتی و خصولتی است.
وی ادامه داد: وجود این معضل در اقتصاد موجب می‌شود که با هر تغییری در اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد.
پدیدار بابیان اینکه رفتار تثبیت‌شده اقتصادی در کشور وجود ندارد، ادامه داد: به همین دلیل هرروز شاهد تصمیمات مختلف درزمینهٔ‌های گوناگون بوده به‌طور مثال یک روز اعلام می‌کنند که محصولات پتروشیمی باید در بورس‌کالا عرضه شود و روز دیگر، خواهان خروج این محصولات از بازار می‌شوند.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه باید یک نظام رگولاتوری در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: همانطور که در مسائل مربوط فضای مجازی وزارت ارتباطات وظیفه تنظیم مناسبات را بر عهده دارد صنعت پتروشیمی نیز نیاز به یک نظام تنظیم مناسبات دارد تا بر اساس اصول آن فعالیت کند.
وی با تأکید بر اینکه پتروشیمی‌ها هم نیاز به یک نظام رگولاتوری دارند که بر اساس آن مداخله دولت در این صنعت کاهش یابد، گفت: اگر پتروشیمی‌ها مواد‌اولیه خود را از طریق بورس‌کالا تأمین کنند قیمت داخلی در نظام رگولاتوری تنظیم مناسبات و جایگاه قیمت رقابتی موردنظر قرار می‌گیرد و مابقی کالاها نیز پس از تنظیم نیاز داخل صادر می‌شود.
پدیدار با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی نیاز به قانون تنظیم مناسبات دارد، گفت: به دلیل عدم وجود این قانون نابه‌سامانی‌های اقتصادی زیادی در این صنعت دیده می‌شود که وزارت نفت، مجلس و دولت باید در جهت رفع آن‌ها اقداماتی را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: در پارلمان بخش‌خصوصی کارگروهی تحت عنوان بررسی نظام رگولاتوری در حوزه انرژی و تهیه بسته سیاستی و عملیاتی تشکیل‌شده که مقرر بود مقامات مسئول دولتی نیز در این جلسات حضور یابند اما متأسفانه در جلسات حاضر نمی‌شوند.
پدیدار بابیان اینکه این کارگروه در جهت ایجاد ساماندهی در بازار محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کند، افزود: در این زمینه اثرات ارزش فصلی بر محصولات پتروشیمی و مبارزه با انحصارات در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی باید نظام‌مند شوند.
وی ادامه داد: در این راستا حکمرانی خوب مثل سیستم‌های کارآمد و تصمیم‌ساز می‌تواند عمل کند و دولت باید این حکمرانی خوب را انجام دهد و اصول نظام تنظیم مناسبات اعمال کند اما مداخله خود را کنار بگذارد.
پدیدار با اشاره به اینکه دولت باید از ایده‌آل‌گرایی به‌واقع گرایی برسد، تأکید کرد: در راستای حل مشکلات پتروشیمی‌ها دولت باید تنظیم مناسبات و رگولاتوری انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول صادرات غیرنفتی ایران کاهش‌یافته و همچنان روند نزولی را طی می‌کند که این امر اثرات منفی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.
پدیدار در پاسخ به این سؤال که آیا حذف سقف معاملات محصولات پتروشیمی می‌تواند به ساماندهی اوضاع بازار پتروشیمی کمک کند،گفت: نباید سدی برای فعالیت پتروشیمی‌ها وجود داشته باشد لذا برای رشد بازار پتروشیمی باید سقف معاملات محصولات پتروشیمی حذف شود.
