یک چراغ روشن به نفع بانک‌ها / خطوط اعتباری و خلق بی‌پروای پول!

به گزارش بورس‌نیوز، ظاهرا مدیرعامل بانک دی در مصاحبه اخیر خود تلویحا با تائید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ، افزایش سرمایه در تمام بانک ها را جزوه اولویت ها و نیازهای عاجل معرفی کرده است. 

این در حالی است که بسیاری از بانک ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و با مشکل نسبت کفایت سرمایه پایین نیز مواجه هستند.

کامران ندری پژوهشگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز در خصوص تاثیر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت املاک و مستغلات، منطقی بوده که بانک‌ها هر چند سال یکبار دارایی‌های فیزیکی خود را تجدید ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آثار مثبتی بر ترازنامه بانک‌ها داشته و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را افزایش می‌دهد. 

ندری افزود: البته باید در نظر داشت که در صورت انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گردش نقدینگی بانک‌ها تغییر نکرده و این نوع سرمایه، سپری در برابر زیان‌ها و مخاطرات احتمالی بانک‌ها نخواهد بود. 

کارشناس بازار پولی و بانکی خاطرنشان کرد: به منظور بهبود وضعیت بانک‌ها و کاهش مشکلات نظام بانکی، بهتر آن است که اگر قرار شد افزایش سرمایه‌ای انجام شود، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و نیز آورده نقدی در کنار هم صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا افزایش سرمایه بانک ها از محل آورده نقدی به خلق پول منجر نخواهد شد؟" گفت: اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با تکیه بر سود کسب شده بانک‌ها باشد، سبب خلق پول نخواهد شد؛ اما اگر آورده نقدی از طریق اعتبارات و تسهیلات از سایر بانک ها و یا سودهای شناسایی شده موهومی باشد، نگرانی‌هایی در این زمینه وجود خواهد داشت. 

ندری اضافه کرد: البته بانک مرکزی بر روند افزایش سرمایه بانک ها نظارت دقیقی دارد و بعید است که اجازه دهند بانک ها به طریقی افزایش سرمایه دهند که منجر به خلق پول شود.

ندری در رابطه با راهکارهای کاهش مشکلات نظام بانکی عنوان کرد: سر و سامان دادن به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و کنترل خطوط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی، مهم‌ترین گام در رفع مسائل نظام بانکی است؛ در حال حاضر بانک‌ها با اتکا بر استفاده از خطوط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی بی‌پروا اقدام به خلق پول می کنند؛ جرائم در نظر گرفته شده نیز بازدارنده نیست و اگر قصد ساماندهی به نظام بانکی کشور را داریم، در ابتدا باید نظارت و سختگیری بانک مرکزی بر این قضیه تشدید شود.

کامران ندری در خاتمه در رابطه با اثر تورم بر عملکرد بانک‌ها اظهارکرد: تورم از یک سو موجب افزایش ارزش دارایی‌های فیزیکی بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها می‌توانند از این افزایش ارزش منتفع شوند البته منوط به اینکه دارایی‌های مذکور نقد شوند و یا اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گیرد. 

این کارشناس بازارهای مالی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، عمده دارایی بانک ها، پول است و با افت ارزش پول ملی، در واقع ارزش دارایی‌های نقدی بانک‌ها کاهش می‌یابد ضمن اینکه معمولا در شرایط تورمی که نرخ سپرده های بانکی از بازده سایر بازارها کمتر باشد، احتمال خروج بخشی از سپرده ها از بانک ها تقویت می شود که در این صورت، مشکلات نقدینگی بانک ها تشدید خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد تورم اتفاق مثبتی برای بانک ها نخواهد بود.