بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۳

موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار اوراق وکالت

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس گفت: اعضای این کمیته به شرط وجود شفافیت لازم در زمینه صرف وجوه با انتشار اوراق وکالت موافقت کردند.
کد خبر : ۱۸۰۳۳۸

به گزارش بورس نیوز، سید عباس موسویان نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس گفت: یکی از مباحثی که اخیرا در کمیته فقهی سازمان بورس به جمع بندی رسید و نهایی شد، انتشار اوراق وکالت یا صکوک وکالت بود.

وی با بیان اینکه صکوک وکالت بر پایه قرارداد وکالت طراحی می شود، افزود: انعطاف پذیری ویژگی اصلی این اوراق محسوب می‌شود که به موجب آن دست‌ بانی در به کارگیری و تخصیص منابع حاصل از انتشار اوراق باز است.

موسویان با بیان اینکه در اوراق وکالت می‌توان به بانی وکالت داد که وجوه حاصل از اوراق در فعالیت ها یا چند پروژه مختلف به کار گرفته شود، تصریح کرد: این در حالیست که در اوراق دیگری همچون اوراق مشارکت، استصناع و مرابحه، وجوه حاصل از اوراق باید در همان پروژه مشخص و تعیین شده به کار گرفته شود و انعطاف پذیری لازم را ندارد.

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس در تشریح کاربرد اصلی اوراق وکالت گفت: گاهی هلدینگ ها برای جمع آوری وجوه، اوراقی منتشر می کنند اما می خواهند در پروژه های مختلف با رویکردهای متفاوت از آن استفاده کنند که در این شرایط انتشار اوراق وکالت بهترین راهکار محسوب می شود.

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه شرکت های تامین سرمایه از دیگر مصرف کنندگان این اوراق هستند، افزود: اگر متصدیان تامین مالی این شرکت ها با شرکت هایی که نیازمند سرمایه هستند به لحاظ فیزیکی و حقوقی تناسبی با یکدیگر نداشته باشند شرکت های تامین سرمایه می توانند اوراق وکالت منتشر کرده و از طریق جمع آوری وجوه برای دیگر شرکت تامین مالی کنند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در نهایت این کمیته موافقت خودرا با اصل انتشار این اوراق اعلام کرد؛ البته با این شرط که برای ضابطه مند شدن حسابرسی و حسابداری شفافیت لازم در زمینه صرف وجوه وجود داشته باشد.

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: با این احتساب، این مساله که بتوان این اوراق را با سود علی الحساب یا بدون سود علی الحساب در مدل های مختلف به کار گرفت، مورد موافقت کمیته فقهی سازمان قرار گرفت.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر