رونق تولید اصلی‌ترین در پس سیاست دولت
به گزارش بورس نیوز، محسن صالحی‌نیا با اشاره به هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن وتجارت در حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در راستای تامین وتخصیص ارز لازم، تامین مواد‌اولیه، پشتوانه‌سازی سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اصلاح ظرفیت در واحدهای تولیدی جهت رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌پذیرد.
وی افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در صورت حل نشدن برخی مشکلات واحدهای تولیدی می‌تواند مشکلات واحدهای بسیار حاد بحرانی را به کارگروه کشوری ارسال کند تا با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه وبودجه طرح‌های ضربتی برای حل مشکل آنها در نظر گرفته شود.
صالحی نیا در ادامه افزود: با توجه به تحولاتی که در سطح بین‌المللی رخ داده دولت در تامین ارز حوزه صنعت با برخی محدودیت‌ها روبرو شده که طبق اولویت‌های تعریف شده بخش صنعت، برای پرداخت ارز مورد توجه قرار گرفته که قطعا حمایت از تولید داخلی و توجه به تولید ملی مورد تاکید قرار گرفته است به گونه ای که (خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای تولیدی و کارخانجات در اولویت قرار دارد.
محسن صالحی‌نیا اظهار کرد: راه‌اندازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و تکمیل زنجیره‌های مختلف صنعتی برای رسیدن به کالاهای مختلف در جهت تامین نیازهای کشور و شکوفایی صادرات دارند که مورد حمایت سیاست‌های کلان کشور است.
وی به اهمیت سامانه «نیما» در سامان بخشیدن به بازار ارز کشور در بستر خرید و فروش آن لاین اشاره کرد و گفت: سامانه نیما «نظام یکپارچه معاملات ارزی» محسوب می‌شود و با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده، که به دو صورت ثبت سفارش توسط واردکننده و روش دیگر استفاده از سامانه نیما و ثبت درخواست است تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه خدمات دارد، بتواند در بستری سالم و رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد.
صالحی‌نیا افزود: طی سال‌های اخیر تمام تلاش دولت این بوده که تصمیمات و برنامه‌های خود را با مشورت بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی عملیاتی کند تا این تصمیمات از یک منطق درست عمومی برخوردار باشد و هیچ واحد تولیدی منبعث از سیاستگذاری‌های گروه کالایی و تامین مواد اولیه نباید در تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه شود لذا در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به همه استان‌ها در این زمینه اختیاراتی داده است.
