توقف صادرات داروی علاج مشکلات اقتصادی نیست
جمشید نفر دبیر کل کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در خصوص تأثیر صادرات بر قیمت کالاهای داخلی بیان کرد: موتور محرک اقتصاد هر کشور، صادرات بوده و نباید برای کاهش قیمت‌ها، صادرات را آماج انتقادها قرارداد. سودآوری تولیدکننده‌ای که امکان حضور در بازارهای صادراتی را دارد با تولیدکننده‌ای که محدود به فروش در یک بازار بسته است، تفاوت داشته و اگر تولیدکننده‌ای به سطحی از کیفیت و کمیت در تولید محصول خود رسیده که به بازارهای صادراتی راه‌یافته و قدرت رقابت در عرصه بین‌المللی دارد، نباید با محدودیت مواجه شود.
وی افزود: بدون شک صادرات هر محصولی، موجب افزایش قیمت در بازار داخلی می‌شود، اما صادرات به معنای رونق تولید بوده و اشتغال را تضمین خواهد کرد؛ بنابراین توقف صادرات محصولات تولیدی داخل راهکار مناسبی برای حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی نبوده و اگر قصد حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی راداریم بهتر است از طرق دیگری قدرت خرید مردم را افزایش داد.
نفر در ادامه با اشاره به تقویت قاچاق درنتیجه توقف صادرات از مبادی رسمی اظهار داشت: چنانچه قیمت‌های داخلی از قیمت محصولات در بازارهای صادراتی ارزان‌تر باشد، صادرات جذابیت خواهد داشت و اگر صادرات رسمی را متوقف کنیم، صادرات قاچاق تقویت خواهد شد. البته در مورد کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، تأمین نیاز بازار داخل در اولویت است؛ ولی تحقق این اولویت نباید با ممنوعیت صادرات همراه باشد و از طرق دیگری محقق شود. در حال حاضر صادرات بسیاری از محصولات غذایی از مبادی رسمی ممنوع شده است؛ اما به‌صورت قاچاق کماکان صادرات انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: قاچاق کالا، ازجمله ابر چالش‌های اقتصاد کشور است.
باید سیاست‌گذاران تصمیماتی اتخاذ کنند که سود حاصل از صادرات به جیب تولیدکنندگان اصلی برود، نه دلالان. لازمه این امر جلوگیری از اختلاف قیمت کالاها در بازار داخل با خارج از مرزها، عدم ممنوعیت صادرات رسمی و نیز کنترل و نظارت دقیق‌تر بر مرزها برای مبارزه با قاچاق کالا است. صادرات قاچاق نتیجه‌ای جز منفعت دلالان در بر نخواهد داشت؛ درحالی‌که دولت و همچنین تولیدکنندگان از این صادرات بهره‌ای نخواهند برد.
وی در پاسخ به منتقدانی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، صادرات را ارزان‌فروشی و یا حتی مفت فروشی می‌دانند عنوان کرد: ارزش کل صادرات کشور سالانه حدود 40 میلیارد دلار است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیز نرخ ارز، این مبلغ در نوسان است. 40 درصد این میزان مربوط به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده و مابقی مربوط به سایر کالاها است. سالانه تقریباً 5 تا 6 میلیارد دلار کالا به عراق و افغانستان صادر می‌گردد که درآمد بخشی از آن به‌صورت ریالی وصول می‌شود. امسال باوجود رشد خیره‌کننده نرخ ارز، ارزش ارزی صادرات کشور فقط حدود ۱۳ درصد رشد داشته و این نشان می‌دهد در تقویت صادرات چندان موفق عمل‌نکرده‌ایم؛ چراکه با توجه به جهش نرخ ارز، صادرات کشور پتانسیل رشد حداقل 100 درصدی را داشت. یکی از مهم‌ترین دلایل این ناکامی، محدودیت‌های صادرات بوده است.
دبیر کل کنفدراسیون صادرات افزود: در حالی روند صادرات بسیاری از کالاها را مختل کرده‌ایم که تولیدکنندگان برای حضور در یک بازار صادراتی زمان و هزینه گزافی صرف کرده‌اند و با توقف صادرات و از دست رفتن یک بازار صادراتی، بازگشت مجدد به آن بازار بسیار دشوار خواهد شد. ضمن اینکه با ممنوعیت صادرات زنجیره‌ای از اشتغال را حذف کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این سؤال که "آیا با ممنوعیت صادرات و واردات کالاهایی که امکان ساخت آن در کشور وجود دارد، از تولیدکننده داخلی حمایت نخواهد شد؟" گفت: هر چه تراز تجاری کشور (مجموع نسبت صادرات به واردات) بیشتر باشد یعنی بازار بزرگ‌تر بوده و اشتغال بیشتر است. با ممنوعیت واردات و مجبور کردن مردم به خرید کالای ساخت داخل از تولیدکننده داخلی حمایت نخواهد شد. تولیدکننده داخلی زمانی موفق خواهد بود که در یک بازار رقابتی تولید کند و مصرف‌کنندگان هم باید حق انتخاب داشته باشند. مشکلات فعلی و افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز و آزاد شدن فنر نقدینگی است و با تصمیمات عجولانه و نسنجیده جهت محدودیت واردات و صادرات نمی‌توان بر مشکلات فائق آمد.
نفر ضمن تأکید بر مشکلات عدیده‌ای که محدودیت واردات و صادرات برای تولیدکنندگان ایجاد کرده تصریح کرد: گرچه قوانین مثبتی در راستای حمایت از صادرات وضع‌شده که در آن صراحتاً اعلام‌شده هیچ نهادی حق ممنوعیت صادرات کالایی را ندارد و اگر شرایط ویژه‌ای به وجود آید که لزوم ممنوعیت صادرات یک محصول احساس شود، باید شورای اقتصاد با حضور یک نماینده از اتاق بازرگانی، این موضوع را به شور بگذارند و اگر تصمیم به توقف صادرات گرفتند، مهلتی 3 ماهه برای صادرکنندگان در نظر بگیرند و اگر به‌واسطه ممنوعیت صادرات، زیانی متوجه صادرکننده شد آن را جبران کنند. ولی متأسفانه در عمل پایبندی چندانی به این مصوبه مشاهده نمی‌شود و در مرحله اجرا، وقعی به نظرات بخش خصوصی نمی‌نهند.
نفر در خاتمه گفت: امیدواریم مسئولان از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و اصطلاحاً "دقیقه نودی" بپرهیزند و قبل از صدور هر بخشنامه و مصوبه و ابلاغیه‌ای، با کارشناسان آن حوزه هم مشورت شود و قبل از اجرای هر تصمیمی هم، به صادرکنندگان مهلت کافی جهت سازگاری با قوانین جدید داده شود.
