رئیس اتاق تعاون ایران:
بانکها به بنگاههایی وام میدهند که راحت با آنها تعامل کنند
رئیس اتاق تعاون ایران در نشست هم اندیشی با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مهمترین مشکل بخش تعاون را در حوزه اجرای قوانین عنوان کرد.
به گزارش بورس نیوز، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در نشست هم اندیشی با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور ابراز داشت: منابع مالی بنگاه ها از طریق بانک تامین می شود. بانک ها نیز به بنگاه هایی وام می دهند که بتوانند راحتتر با آنها تعامل کنند.
وی به مشکلات شرکت های تعاونی و اتحادیه های سراسری در حوزه منابع مالی اشاره کرد و گفت: هم اکنون بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی در بخش تعاون عملکردی مشابه و حتی بدتر از بانکهای تجاری در تخصیص منابع به فعالان بخش تعاون دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون باید ۷۰ درصد منابع این بانک به بخش تعاون و ۳۰ درصد مابقی نیز به بخش های غیرتعاونی اختصاص یابد اما در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از منابع بانک توسعه تعاون به بخش غیرتعاونی تخصیص پیدا کرده است و سهم بخش تعاون از منابع این بانک حدود ۱۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که بانک نیز در سیستم مالی باید تراز مالی را مدیریت کند.
عبداللهی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از محل فروش دارایی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش سرمایه این بانک تخصصی اقدام شود اما در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی یکی از دلایل کاهش فعالیت تعاونی را عدم تامین مالی عنوان کرد و گفت: قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون مهمترین وظیفه مجلس است و در بخش تعاون کشور هیچ کمبودی در حوزه قوانین بالادستی ندارد، مهمترین مشکل ما در حوزه اجرای قوانین است و انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که بر وظیفه دیگر خود نظارت بر اجرای قوانین است اهتمام بیشتری داشته باشند.
بر اساس گزارش فارس، عبداللهی با اشاره به اینکه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از فعالیت بخش تعاون در اقتصاد در حوزه فعالیتهای مربوط به بخش کشاورزی است، خطاب به اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بنابراین بیشترین نگاه اتاق تعاون و فعالان این بخش به این کمیسیون است تا کمک کنند قوانین بخش تعاون به خوبی اجرا شوند.
وی به مشکلات شرکت های تعاونی و اتحادیه های سراسری در حوزه منابع مالی اشاره کرد و گفت: هم اکنون بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی در بخش تعاون عملکردی مشابه و حتی بدتر از بانکهای تجاری در تخصیص منابع به فعالان بخش تعاون دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون باید ۷۰ درصد منابع این بانک به بخش تعاون و ۳۰ درصد مابقی نیز به بخش های غیرتعاونی اختصاص یابد اما در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از منابع بانک توسعه تعاون به بخش غیرتعاونی تخصیص پیدا کرده است و سهم بخش تعاون از منابع این بانک حدود ۱۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که بانک نیز در سیستم مالی باید تراز مالی را مدیریت کند.
عبداللهی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از محل فروش دارایی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش سرمایه این بانک تخصصی اقدام شود اما در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی یکی از دلایل کاهش فعالیت تعاونی را عدم تامین مالی عنوان کرد و گفت: قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون مهمترین وظیفه مجلس است و در بخش تعاون کشور هیچ کمبودی در حوزه قوانین بالادستی ندارد، مهمترین مشکل ما در حوزه اجرای قوانین است و انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که بر وظیفه دیگر خود نظارت بر اجرای قوانین است اهتمام بیشتری داشته باشند.
بر اساس گزارش فارس، عبداللهی با اشاره به اینکه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از فعالیت بخش تعاون در اقتصاد در حوزه فعالیتهای مربوط به بخش کشاورزی است، خطاب به اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بنابراین بیشترین نگاه اتاق تعاون و فعالان این بخش به این کمیسیون است تا کمک کنند قوانین بخش تعاون به خوبی اجرا شوند.
اخبار مرتبط
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفتگو با بورس نیوز:
خدمترسانی به تمام فعالان اقتصادی کشور/ بانکی چابک و موفق در سیستم مالی ایران هستیم
مدیر عامل تعاوني پيشتازان تامين نياز پلاستيک استان قزوين:
تعاونیها نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا میکنند
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در گفتگو با بورس نیوز:
خدمترسانی به تمام فعالان اقتصادی کشور/ بانکی چابک و موفق در سیستم مالی ایران هستیم
مدیر عامل تعاوني پيشتازان تامين نياز پلاستيک استان قزوين:
تعاونیها نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا میکنند
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.