پمپاژ تقاضا از جاده تبریز

به گزارش واحد سنجش و راه حل های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، محدوديت‎های اعمال شده براي واردات پمپ موجب شده تقاضا به تولیدات داخلی محدود و معطوف شود. گروه صنايع پمپ سازي ايران یکی از شرکت های بورسی فعال در این زمینه است که با سرمایه 47 میلیارد تومانی، 91 میلیارد تومان دارایی دارد که مطابق نوع فعالیت شرکت، اغلب به سرمایه گذاری‎های بلندمدت اختصاص یافته است.

در حال حاضر شرایط به گونه‎ای پیش می‎رود که به نفع «تپمپی» است. از جمله این شرایط به می‌‏توان به ممنوعیت واردات و افزایش نرخ‎های فروش در نتیجه رشد نرخ ارز اشاره کرد.

تا چندی پیش پمپ‎هايی تا يک مگاوات براي صنعت آب از طریق واردات تامین می‎شد، اما اكنون علاوه بر این محصول، صنعت نفت نيز سخن از تامين پمپ‎هايی بالاتر از 5 مگاوات از داخل كشور را مطرح كرده كه در ليست آرزوهای تولیدکنندگان داخلی جايی نداشت!

از همین رو، این شرکت برای استفاده از موقعيت به‎وجود آمده، به دنبال تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است که یکی از محل‎های آن، افزایش سرمایه است. البته با توجه به این که تحریم‎های احتمالی را پیش‎رو داریم، سرمايه‎گذاری‎ها باید حداقلي باشد تا امكان ساخت پمپ‎هاي با ارزش پروژه‎های بزرگ عملی شود.

به گزارش آبسیم، افزايش نرخ ارز می‎تواند فرصت‎های صادراتی مناسبی را برای این شرکت فراهم آورد و از آن جا که بيشتر مواد اوليه ساخت پمپ‎ها از منابع داخلي تامین می‎شود، از این منظر تحت ریسک بالایی قرار ندارد. اما وابستگی زیاد به مواد اندک خارجی می تواند فرایند توليد را دچار اختلال کند و در صورتي كه مشكل واردات حل نشود، می‌تواند توليد برخی محصولات را با مشكل مواجه سازد.

در مدت اخیر، هر چند که نرخ های فروش محصولات «تپمپی» افزایش حدود 42 درصدی را به خود دیده، اما از سویی دیگر، بهای تمام شده نیز رشد 46 درصد را ثبت کرده است.

به سبب رشد شديد نرخ ارز و پرداخت دیر هنگام مشتريان دولتی، مشكل نقدينگی روند گردش مواد و محصول و سرمايه در گردش را متاثر كرده است. از همین رو، شرکت به افزایش سرمایه چشم دوخته است.

توسعه پمپ‎های آبرسانی فشار بالا، توسعه پمپ‎های صنعتي، معدنی و نفت و پتروشيمي، مشاركت با شرکت‎های خارجی و توسعه صادرات از جمله برنامه‎های آتی «تپمپی» است. با توجه به موارد گفته شده، انتظار می رود در ادامه شاهد افزایش سهم بازار و رشد فروش و سودآوری شرکت باشیم و در سال مالی پیش رو رقمی بیش از 302 ريال در مقابل سود هر سهم بنشیند.