ثبات یافتن نسبی بازار تولیدی پتروشیمی و پلاستیک
به گزارش بورس نیوز، مرتضی نیک‌سرشت در خصوص علت بروز وضعیت بغرنجی که در بازار مواد تولیدی پتروشیمی و پلاستیک بوجود آمد و این که گفته می‌شود هم اینک نسبت به قبل آرامش نسبی در ایام اخیر براین بازار حاکم شده است،گفت:به طور حتم می‌توان ادعا کرد هرآنچه هم در ثبات یافتن نسبی بازار بوجود آمده از ناحیه تلاش‌های فعالان صنف است. مثلا همه تعاونی‌ها و انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی که خود تولید کنندگان باهم راه‌اندازی کرده‌اند با رفتار و عملکرد خوشان در مقابل این تلاطم ایستاده‌اند و تاحدود زیادی حلوی تشتت بازار را گرفته‌اند.
وی افزود: همان 20 درصد خرید که تعاونی‌ها از بورس کردند کمک بسیار بزرگی برای سامان بخشیدن به بازار بود. این تلاطم و آشفتگی می‌توانست خیلی بدتر از این‌ها باشد و در این میان تعاونی‌هایی بخش پلاستیک که بسیار قدرتمند و تاثیر گذار وجود دارند و درعرصه حضور یافتند نقش به سزایی در سامان یافتگی نسبی بازار ایفا کردند.
دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک ادامه داد:البته متاسفانه میزان خریدها خیلی کم بوده و آمارها به ما می‌گویند کل خریدی که تعاونی‌ها برای اعضایشان انجام داده‌اند حتی ده درصد تولید کنندگان را هم شامل نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که علت این خرید کم چه می‌تواند باشد گفت: علل مختلفی را می‌توان در این موضوع دخیل دانست و شاید اگر بخواهیم خیلی دقیق و آوانگارد آن را مورد بررسی قرار دهیم ،شاید بتوان گفت مسائل اجتماعی واقتصادی وفرهنگی و امثالهم دست به دست هم داده‌اند تا این اتفاق به این شکل بوقوع بپیوندد. باید به یاد داشته باشیم که متاسفانه در کشور ما کار و انسجام گروهی بسیار ضعیف است. این به دلیل اعتماد سوزی‌هایی است که وجود دارد.درنظر بگیرید که فی المثل تعاونی پلاستیک تهران باداشتن هزار نفرعضو، در شرایطی که دستکم می‌توانست برای 400 نفر از این اعضا خرید کند تنها موفق شده برای حدود 15 نفرخرید داشته باشد. این نشان می‌دهد که آن اعتماد لازم فرو ریخته است.الان شرایط به گونه‌ای است که مثلا می‌بینید هر 6-7 نفر یک تعاونی برای خود تشکیل داده‌اند و آن اجماع کلی که پیش از این وجود داشت اینک تا حدود زیادی رنگ باخته است.درعین حال مجموعه‌ای از مسائل فرهنگی واجتماعی هم در این قضیه نقش دارند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مشکلات اقتصادی و این بی نظمی بازارارز و امثالهم هم هست که متاسفانه خود دولت آن را با بی برنامگی‌هایش تشدید کرده است.من یکبار به تازگی در مصاحبه‌ای گفتم که مشاهده می‌کنیم که دولت هم اکنون دارد در قبال هر لیتر بنزین حدود 5 هزار تومان یارانه می‌دهد که مشکلاتی همچون آلودگی و مسائلی از این دست را هم باخود دارد.حال می‌پرسیم که چنین تشکیلات عریض و طویلی آیا واقعا قادر نیست برای هزار واحد فعال و واقعا کاری،موادی به قیمت 6هزار تومان تدارک ببیند؟ آیا نمی‌شود دولت به این موضوع نظارت داشته باشد واز تولیدکننده‌ای که مواد را کیلیویی 6هزار تومان خریده است راستی ازمایی کند و ببیند آیا مثلا قیمت ظرف ماست و پنیر و شیر ومانند این‌ها به چه شکلی محاسبه شده است؟
نیک‌سرشت اضافه کرد: در حال حاضر صنعت پلاستیک عملا یک صنعت مادر محسوب می‌شود و پلاستیک در همه عرصه‌های زندگی انسان امروز نقشی جدی بازی میکند.این تشتت در میزان ارزش ارز آزاد استکه می‌تواندبسیاری از مشکلات را رقم بزند. در سال 94 تصویب کردند که مواد از این پس به قیمت ارز آزاد محاسبه شودو ما مدام گفتیم که ما واقعا نمی‌دانیم این ارز آزاد چقدر است و با این که دولت از آن حمایت میکند لااقل مشخص کند که تولیدکننده هم تکلیف خود را بداند.بسیاری از آگاهان معتقدند اصلا مشکل اصلی از همین ارز 4200 تومانی به بعد شروع شده و وضعیت فعلی نشان می‌دهد این محاسبه درست نیست.بخصوص وقتی می‌بینید ثبت سفارش‌ها از مقدار16 میلیارد دلار به 36 میلیارد دلار می‌رسد باید متوجه شویم که یک جای کار به طور اساسی مشکل دارد.اگر ارز 4200 تومانی چاره کار بود و درست محاسبه شده بود ثبت سفارش به یکباره دوبرابر نمی‌شد.
دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک تهران همچنین تاکید کرد که اگر دولت بخواهد و واقعا اراده‌ای در این زمینه داشته باشد می‌تواند به وضعیت سرو سامان بدهد.
نیک‌سرشت ادامه داد: توانایی‌های موجود مورد محاسبه قرار نگرفته است و نهادهای حاکمیتی از ظرفیت‌های مطلوب بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند و به انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و تشکل‌هایی از این دست اقبالی نشان نمی‌دهند.
وی اضافه کرد:نگاهی به سوابق کاری انجمن صنایع همگن پلاستیک بیانگر این نکته است که در سال1383 با همکاری شرکت بازرگانی پتروشیمی وسازمان صنعت و معدن استان تهران مجوزی به این انجمن داده شودتا بر اساس آن کسانی مواد مورد نیاز را از شرکت بازرگانی پتروشیمی بگیرند که انجمن تاییدیه‌ای برپایه فعالیت‌های واقعی و ظرفیت‌های آنها صادر کرده باشد.از آن پس همه اتفاقاتی که افتاد تا سال 1387 به طور ثبت شده در اختیار انجمن هست و کاملا قابل اثبات است.همه آن فرمول‌ها و محاسبات در عمل نتایج مثبتی در پی داشت، چنانکه پیشرفت صنعت پلاستیک ایران در آن سال‌ها بر کسی پوشیده نماند، اما متاسفانه الان می‌بینیم که دلالان دارند نقش اصلی را بازی می‌کنند که چنین وضعی هم بوجود آمده است.
وی در پاسخ به این پرسش که گویاهمچنان معلوم نیست متولی واقعی برای سامان بخشی به این بازار کیست و در شرایطی که مقامات دولتی مانند وزارت نفت که رسما خود را از موضوع تنظیم بازار بری می‌داند چون قانون این اختیار را به او نمی‌دهد و گفته می‌شودکه رد ماجرا را باید در جای دیگری یافت و باید به دنبال وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا و خود پتروشیمی‌ها رفت ، نیزگفت: اصل این داستان و تمام این دعوا لزوما در بورس کالا و یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست، بلکه در بدنه سامانه "بهین یاب” و گروه کارشناسی وزارت "صمت” باید این موضوع را دنبال کرد.
وی اظهار داشت:ما به سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران رفتیم و تفاهمنامه‌ای را امضا کردیم که بر اساس آن سامانه بهین‌یاب را مورد پالایش قرار دهیم و بعد از یک سال دوندگی توانستیم امضایی بگیریم که بر اساس آن قابلیت رجوع و دسترسی برای ما در انجمن وجود داشته باشدو بعد متوجه شدیم که "یوزر نیم” و "پسورد” ودسترسی ای که به ما دادند پوچ از اب در آمد و عملا به ما یک آدرس غلط دادند!
نیک‌سرشت ادامه داد:اگر این دسترسی به ما داده می‌شد تا ببینیم خریداران بر اساس توان خود چه میزان خرید می‌کنند، الان ما شاهد این اتفاقات نبودیم.دستکم در استان تهران این اتفاق نمی‌افتاد.تازه این هم بماند که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به وسعت خود کشور ایران درگیر چندگانگی هستند و هیچ معلوم نیست مثلا در مناطق آزاد ویا مناطق مرزی چه اتفاقی می‌افتد و یا در فلان استان چه شیوه‌ای در پیش گرفته شده است.
این فعال صنعت پلاستیک همچنین اظهار کرد:وقتی در سال 76وزارت صنعت تصمیم گرفت که انجمن‌های همگن را راه بیاندازد این تفکر را داشت که بدنه کارشناسی این کاررا نیز به خود انجمن‌های همگن بسپارد.اما این تفکر محقق نشد.اگر چنین می‌شد ما شاهد این نبودیم که یک شرکت در یک منطقه با ادعای اینکه ظرفیت 20 هزار تنی دارد وارد خرید در بورس کالا بشود.چنین ظرفیتی اصلا یک چیز رویایی است و نیاز به خیلی از آیتم‌ها دارد.در نتیجه وقتی می‌بینید بدنه کارشناسی چنین دقتی را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد، نتیجه هم مشخص خواهد بود که به کار به کجا بیانجامد.
دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک تاکید کرد: بارها دیده شده برخی از افراد، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات را به ظاهر درکارخانه‌ای مستقر می‌کنند و بعد هم بعضابا کارشناس‌ها هماهنگ می‌کنند و با این ادعا که افزایش ظرفیت و تولید را مد نظر قرار داده‌اند وارد خرید بورس کالا می‌شوند و در این میان یک کارگزار هم وسط کار می‌آید وخرید 10 هزارتنی را مطالبه می‌کندو در یک رقابتی که یک پتروشیمی حداکثر 3 هزار تن توانش بوده شرکت میکند و طبیعی است که کار را به سمت و سوی خود متمایل میکند و برنده می‌شود.اگر چنین ساختاری درست نشود نمی‌توان رفت و گریبان پتروشیمی‌ها را گرفت که چرا مثلا کم عرضه کرده است و موجب بهم ریختگی بازار شده است.
وی ادامه داد: با اصلاح چنین سیستم معیوبی می‌توان بعدتر به سراغ پتروشیمی‌ها رفت و فسادی که احیانا وجود دارد وبازی‌هایی که در کارگزاران و بورس کالا در می‌آورند را رفع کرد.تا زمانی که از سقف پلیمری که مورد نیاز بازار هست و به تولید می‌رسد اطلاعات درستی در دست نباشد نمی‌توان به سراغ اصلاح فسادهای موجود رفت.
نیک‌سرشت در عین حال گفت: ما البته فعلا از دوستان در این مورد یک قول‌هایی را گرفته ایم که در زمینه قرار دادهای بلندمدت طوری عمل کنیم که در قبال واحدهای مختلف با ظرفیت‌های متفاوت، خریدها هم با قراردادهای بلندمدت انجام شود تا هم درگیر تامین مواد نباشند و هم خود مجتمع‌ها بدانند که برنامه تولیدشان باید در چه سقفی طراحی شود.
وی در خصوص این پرسش که آیا از سوی انجمن این مطالبه وجود داشته که سررشته کار کارشناسی بدنه به عهده خود فعالان باشد یا خیر نیز گفت:بله ما این مطالبه را داشته ایم ولی خب به اصطلاح راه نمی‌دهند و چنین امکانی را ایجاد نمی‌کنندو این درحالی است که انجمن‌های همگن را خود وزارت صنعت تاسیس کرده است اما به آنها اجازه نفس کشیدن نمی‌دهد و در بدنه میانی اجازه کار داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: هم اکنون در بدنه میانی، یک دولت چاق و حجیم ایجاد شده است که برای رفع مشکلات،اجازه کار نمی‌دهد.بارها به آنها گفته ایم برای مبارزه با این فساد باید همه وسعت سازمان‌های صنعت و معدن تمام استان‌های کشور را مد نظر قرار دهید وخیال نکنید که با عوض کردن وزیر صنعت مشکل برطرف می‌شود بلکه باید با تغییر دادن چندین هزار کارشناس فعلی، این کار صورت بگیرد.آنوقت به ما می‌گویند این اختیار حاکمیتی است و ما نمی‌توانیم آن را به شما بدهیم و ما می‌پرسیم این چگونه اختیاری است که کارها بدست افرادی سپرده شود که از انجمن‌ها نیستند.درحالی که در تمام دنیا سررشته همه امور بدست خود فعالان سپرده می‌شود.برای همین هم هست که می‌بینیم از میان همین به اصطلاح کارشناسان افرادی هستند که بعد از چند وقت به یکباره به زمین و ملک وخانه‌ای چند میلیاردی می‌رسند.آیا باحقوق‌های معمولی می‌توان به چنین رفاهی رسید؟ اصلا چنین چیزی ممکن است؟
نیک‌سرشت در خاتمه گفت: با همه این احوال ما امیدمان را ازدست نداده‌ایم و معتقدیم اگر واقعا اراده‌ای برای اصلاح امور وجود دارد باید بتواند ثبات را به این بازار باز گرداند .
