آخرین مهلت برای خروج بانک ها از بنگاه‌داری/ وقتی برای ماندن نیست

گفته می شود با توجه به شروع مرحله دوم تحریمها از 13 آبان، شرکت های بزرگ صادرکننده محصولات معدنی و پتروشیمی احتمالا در تلاش برای استفاده از فرصت باقی مانده و کاهش ریسک، اقدام به خالی کردن حساب های ارزی خود در خارج از کشور و عرضه دلار صادراتی در سامانه نیما می کنند تا ریسک انتقال پول و یا بلوکه شدن پول در حسابهای خارجی کاهش یابد. این اتفاق، یک فرصت ویژه برای متقاضیان ارز دارای مجوز خرید از سامانه نیما خواهد بود تا اقدام به خرید ارز مورد نیاز خود با قیمت مناسب نمایند. 

علاوه بر این ظاهرا برنامه واگذاری دارایی های مازاد و افزایش سرمایه بانک ها جدی تر شده است. 

در خصوص موارد مطرح شده، بورس نیوز گفتگویی با حسین سلیمی نایب رییس اول کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران انجام داده که چکیده از آن را میخوانید.

*بحث انتقال ارز صنایع به داخل کشور به سبب نگرانی از احتمال بلوکه شدن حساب ها پس از اعمال فاز دوم تحریم ها تا چه حد صحت دارد؟

تحریم های ۱۳ آبان ماه، بیشتر تحریم های مربوط به فروش نفت ایران است و در رابطه با احتمال بلوکه شدن پول در حساب های خارجی چیزی گفته نشده؛ اما ترامپ و خزانه داری آمریکا از تحریم های جدیدی که ایران را تحت فشار قرار دهد، سخن گفته اند. بنابراین احتیاط شرط عقل است و بهتر است صنایع صادرات محور هر چه زودتر نسبت به انتقال درآمدهای ارزی خود به داخل کشور اقدام کنند. ضمن اینکه شرکت ها تعهد ارزی نیز داشته و قطعا هر چه انتقال ارز به کشور سریع تر انجام شود، هم در ایفای تعهدات خود موفق بوده و به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کرده اند، و هم ریسک کمتری بابت مشکلات احتمالی از سوی دولت آمریکا متحمل شده اند.

*بانک ها در تدارک افزایش سرمایه و واگذاری دارایی های مازاد هستند، این اقدامات به چه منظور انجام می شود؟

خروج بانک ها از "بنگاه داری" برنامه مثبتی است که از چند سال قبل تدوین شد و به بانک ها ابلاغ گردید. طی این برنامه مقرر شد بانک ها در مهلتی ۳ ساله، از ابتدای سال ۱۳۹۵ هر ساله بخشی از دارایی های غیر بانکی خود را به فروش رسانند و افزایش سرمایه دهند. در سال ۹۵ و ۹۶ بعضی بانک ها به بهانه رکود بازار از واگذاری دارایی های غیر بانکی طفره رفتند؛ اما امسال، آخرین سال مهلت در نظر گرفته شده برای خروج بانک ها از بنگاه داری بوده و بانک مرکزی هم به طور جد پیگیر اجرای این طرح بوده و نظارت خود را تشدید کرده است. تایید و تصویب صورت های مالی بانک ها در گرو این اتفاق بوده و همان طور که شاهد بوده ایم بانک مرکزی هنوز صورت های مالی برخی بانک ها را تایید نکرده است.

*افزایش سرمایه در تمام بانک ها الزامی است؟ 

نسبت کفایت سرمایه در اکثر بانک های کشور، کمتر از استانداردهای جهانی است و در شرایطی که بانک های دنیا در حال اعمال بازل ۳ و رساندن نسبت کفایت سرمایه به حداقل ۱۳.۵ هستند؛ بسیاری از بانک های ما نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۶ دارند! 

*نسبت کفایت سرمایه کمتر از استانداردهای جهانی چه مشکلاتی به دنبال خواهد داشت؟

 این فاصله از استانداردهای جهانی، ارتباط نظام بانکی ما با بانک های جهانی را دچار مشکل خواهد کرد. اولین شرط همکاری بانک های خارجی با بانک های ما، رعایت استاندارد در مورد نسبت کفایت سرمایه است و بانک های کشور باید برای رفع این نقیصه اقدام کنند. ضمن اینکه با تصویب مقررات پیوستن به کنوانسیون FATF، تمامی بانک ها باید ضوابط خاصی را اجرا کنند؛ در غیر این صورت امکان برقراری مراودات پولی و مالی و فاینانس و سوییفت و... نخواهند داشت.

*با این وضعیت، رتبه بندی بانک ها ضروری نیست؟

 هر چند هنوز بانک های کشور رتبه بندی نشده، ولی واقعیت این است که بانک ها به لحاظ عملکرد و ریسک های پیش رو، شرایط یکسانی ندارند. رتبه بندی بانک ها اقدامی ضروری است تا هم در سایه شفافیت ایجاد شده مراودات پولی با بانک های خارجی امکانپذیر گردد و هم سپرده گذاران از وضعیت بانک ها اطلاع یابند. بانکی که تسهیلات با نرخ ۲۰ درصدی اعطا می کند و به سپرده ها سود بالاتر از نرخ بهره تسهیلات پرداخت می کند، بدون شک مشکلاتی داشته و برای حفظ پول اقدام به پرداخت سود با نرخ بالا کرده است.

*رتبه بندی بانک ها اثری هم بر قیمت سهم ها خواهد داشت؟

 چنانچه رتبه بندی انجام شود، هم روند جذب سپرده در بانک ها بر اساس رتبه، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و هم قیمت سهم بانک ها متاثر خواهد شد. طبیعی است که بانک های دارای رتبه ضعیف، هم در جذب سپرده ناتوان تر خواهند شد و هم قیمت سهم شان افت خواهد کرد.