پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به‌جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تورم کنونی قابل پیش بینی بود، گفت: تخلیه تورمی باید در بلند مدت به تدریج اتفاق افتد اما در کوتاه مدت اقداماتی را با دولت، توافق کردیم.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از صحبت های جدی با رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که قرار بود با اختصاص سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی کشور با میانگین نرخ ۴ هزار تومان به کالاهای اساسی، مردم تغییر قیمتی را نسبت به پارسال احساس نکنند اما امروز میانگین تورم کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم حدود ۵۰ درصد است و این به هیچ عنوان، قابل قبول نیست.

 وی با اشاره به اینکه ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول یارانه دولت هستند، افزود: نبود نظارت و وجود شبکه دلالی، رانت ایجاد می کند و دولت و حاکمیت هزینه آن را می پردازد.

پورابراهیمی اضافه کرد: راهکار نخست این است که دولت را مکلف کنیم سیاست های نظارتی خود را از طریق سامانه جدید اطلاعات و توزیع کالایی انجام دهد و اگر این مسیر بخواهد ادامه یابد درست نیست که سالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را در اقتصاد توزیع کنیم اما مردم از آن سودی نبرند.

وی گفت: یکی از راهکارها این است که مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به سامانه نیما به عنوان مابه‌التفاوت یارانه مربوط به مصرف کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهیم نه دلال ها.

پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی این است که از بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبعیت نمی کند و این موضوع برای اقتصاد کشور چالش ایجاد کرده است.

وی افزود: اتفاقات مثبتی که در هفته های اخیر افتاد نشان داد ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد.

پورابراهیمی اضافه کرد: حجم بزرگی از بنگاه های اقتصادی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بازدهی پایین دارد و به جای اینکه لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد در آن ترمز ایجاد کرده است و این مجموعه باید آزادسازی شود.

وی گفت: حلقه مفقوده اقتصاد ایران، تصمیمات مهم سازمان برنامه و بودجه است. گلایه ما از این سازمان این است که رویکرد میان مدت و بلند مدت اقتصاد ایران کجاست؟

پورابراهیمی افزود: مجلس با رای خود به وزرای پیشنهادی، تعامل خود را با دولت نشان داد و اکنون توپ در زمین دولت است.

وی تاکید کرد: ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است و کمک می کنیم دولت بر مشکلات فائق آید.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مشکل امروز ما در وزارت صنایع نیست بلکه مشکل صنعت در بیرون از وزارتخانه است و مواردی که تیم اقتصادی دولت باید درباره بانک ها، بیمه ها، گمرک و مالیات بر ارزش افزوده تصمیم بگیرد.

عزیز اکبریان با بیان اینکه تصدی گری دولت و خصولتی ها گریبان صنعت خودرو را گرفته است، افزود: عمده خودروسازی در کشورمان سهم دولت و خصولتی هاست و خصوصی سازی واقعی نیست. تا زمانی که سکان این صنعت را به دست تولیدکننده خصوصی واقعی ندهیم، مشکلات حل نمی شود و این را باید نظام تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند این موضوع را پیگیری و در دولت، فعال و به مجلس شورای اسلامی منعکس کند و اگر لازم شد از مقام معظم رهبری، مجوز بگیرد و مجلس هم با همه توان می تواند کمک کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: موضوع مسکن یکی از خلاءهای اساسی دولت است و رئیس جمهور هم به درستی اشاره کرد که در این حوزه بدهکار مردم است.

محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه مسکن مهر در دولت دهم آغاز شد و قرار بود در دولت های یازدهم و دوازدهم به پایان برسد، گفت: متاسفانه این گونه نشد و دولت یازدهم هم طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرد که هنوز آثار جدی را از آن شاهد نیستیم.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم در بافت های آسیب پذیر و فرسوده و در حاشیه شهرها زندگی می کنند که در مقابل حوادث غیر مترقبه آسیب پذیرند.

رضایی با بیان اینکه بیش از ۴ و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم، افزود: به علت نبود تعادل میان عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره بهاء هستیم.

وی اضافه کرد: به ازای هر واحد مسکونی که ساخته می شود حداقل یک و نیم نفر شغل ایجاد می شود ظرفیت تولید یک میلیون واحد مسکونی را در سال داریم بعبارتی بیش از یک میلیون نفر شغل ایجاد خواهد شد و صنایع مرتبط با مسکن هم رشد می کنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اسلامی وزیر راه و شهرسازی قول داد تا پایان دولت دوازدهم ساخت همه واحدهای مسکن مهر به پایان برسد و امیدواریم شاهد شروع اجرای طرح مسکن اجتماعی هم باشیم.

فرید موسوی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه رای بالای نمایندگان مجلس به وزرای اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور در این شرایط معنای خوبی در داخل و خارج از کشور دارد، گفت: این رای پیام مثبتی از سوی مجلس شورای اسلامی دارد و نشان دهنده همراهی آنان با دولت و برون رفت از مسائل جاری و مقابله با چالش هاست.

فرید موسوی بر لزوم فرماندهی واحد اقتصادی تاکید کرد و افزود: از منظر مجلس و بر اساس قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی این فرماندهی بر عهده وزیر این وزارتخانه است.