با دست خودمان تیشه به ریشه اقتصاد کشور میزنیم
به گزارش بورسنیوز، زهرا ساعی در خصوص مشکلات پیش روی تولیدکنندگان بخش خصوصی، اظهار کرد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر اساس درخواست نمایندگان مردم در مجلس تحقیقی را در زمینه مقررات کسب کار و موانع دریافت مجوز کسب و کار به عمل آورده است، متاسفانه بر اساس برآوردی که داشتیم این تحقیق سخت و کُند بودن پروسه دریافت مجوزها را تایید کرد.
گلایه فعالان بخش خصوص از کند بودن روند صدور مجوزهای کسب و کار
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در خانه ملت با بیان اینکه بسیاری از سرمایهگذاران بخش خصوصی کشور به ما نمایندگان مردم در مجلس مراجعه و اولین موضوعی را مطرح میکنند سخت و کُند بودن دریافت مجوز کسب و کار است، گفت: پروسه دریافت مجوز فعالیت بخش خصوصی موجب دلسردی بسیاری از افراد و تولیدکنندگان در استان آذربایجان شرقی به عنوان یک استان صنعتی شده است.
علی رغم تصویب قانون تسهیل فضای کسب و کارصدور مجوزها گنگ و مبهم است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به مشکلات بخش خصوص در زمینه دریافت مجوز، 3 سال گذشته به منظور تسهیل کسب و کار در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، ادامه داد: سه سال از تصویب قانون تسهیل روند کسب و کار میگذرد اما بر اساس بررسی و تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنان اعطای مجوزها بسیار گنگ، مبهم و زمان بر است.
وزارت اقتصاد اهتمام ویژهای در زمینه تسریع روند صدور مجوزها داشته باشد
این نماینده مردم عنوان کرد: این انتظار را داریم که وزارت امور اقتصاد و دارایی با توجه به قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده اهتمام ویژه ای در زمینه تسریع روند صدور مجوزها داشته باشد و به صورت کامل این قانون را به صورت کامل اجرا کند.
قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی نشده است
نماینده مردم تبریز، اذرشهر و اسکو با بیان اینکه با دست خودمان تیشه به ریشه اقتصاد کشور وارد میکنیم و بخش خصوص که راغب است تا سرمایهگذاری کند را در مراحل اول پشیمان میکنیم، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود عمل و قانون مورد نیاز را وضع کرده اما در بخش اجرا شاهد هستیم که قانون مصوب اجرایی نمیشود.
مجلس به روند صدور مجوزهای کسب و کار در صورت تداوم شرایط فعلی ورود میکند
این نماینده مردم با اشاره به اینکه در فضای فعلی اقتصاد کشور بهترین بخشی که میتواند دولت را کمک کند بخش خصوصی است، اضافه کرد: متاسفانه از مولفهها و ظرفیتهای خوب کشور استفاده نمیشود و اگر وضعیت به شکل فعلی ادامه داشته باشد به موضوع اجرای قوانین ورود میکنیم در این صورت و باید هیات نظارت بر مقررات زدایی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی است پاسخگو باشد اما در حال حاضر صبر میکنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در اولین فرصت نشستی را به منظور پاسخگویی مسئولین ذی ربط در اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار برگذار میکنیم.