سپردن پایش شفافیت به بخش خصوصی و نهادهای مردمی

به گزارش بورس‌نیوز، حسن عابدی، اظهار کرد: در سال‌های گذشته در بحش مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در کشور تنها به چیستی و چرایی این موضوع پرداخته شده و همیشه از چگونگی غافل بوده‌ایم. این پژوهشگر حوزه مبارزه با فساد در پاسخ به اینکه چرا باوجود اینکه سال‌ها و حتی چند دهه است که در کشور بر فسادستیزی و ایجاد شفافیت اقتصادی، اجتماعی و.. در کشور تاکید می‌شود ولی همچنان بخش‌های مختلف مدیریت کشور از این موضوع به شدت رنج برده و آسیب می‌بیند، گفت:ما در مواجهه با هر موضوعی سه سوال کلیدی داریم؛ یکی درباره چیستی یک چیز صحبت می‌کنیم؟ یکی درباره چرایی؟ و یکی هم درباره چگونگی؟ عمده حرف‌ها و بحث‌هایی که درهمه این سال‌ها درباره مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت شده است درباره چیستی و چرایی آن بوده است در حالی که کلیدی اصلی در چگونگی این اتفاق است. مادام که ما در دو بحث اول بمانیم و به چگونگی یعنی پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد نپردازیم، مشکل حل نخواهد شد. من فکر می‌کنم باوجود همه تلاش‌هایی که در این زمینه در همه این سال‌ها صورت گرفته است، دولت هنوز سازوکارهای لازم برای مقابله با فساد و مبارزه با آن را فراهم نکرده است و اگر به این بخش‌ها پرداخته نشود تا 40 سال دیگر و حتی بیشتر هم تنها به چیستی و چرایی پرداخته شود به نقطه خاصی نمی‌رسیم.

وی در ادامه به تدوین لایحه شفافیت از سوی دولت اشاره کرد و با مثبت خواندن این حرکت گفت: اصل اینکه دولت پیش قدم شده است تا لایحه شفافیت را تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد و رویکرد شفاف به اقتصاد کشور داشته باشد، اقدامی مثبت است و سازمان‌های مردم نهاد (ان‌جی‌او) و بخش خصوصی هر دو از این رویکرد و نگاه دولت استقبال می‌کنند زیرا خروجی این اتفاق این است که ما در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و... و در تبادل اطلاعات به صورت شفاف عمل می‌کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: آن چه در این میان مد نظر بخش خصوصی است این است که در چرخه مربوط به شفاف سازی فعال باشد و حتی پایش این شفافیت توسط بخش خصوصی و نهادهای مردمی صورت گیرد. در لایحه در حال تدوین شفافیت سازوکارها و اقداماتی برای پایش و نظارت دیده شده است و حتی کمیسیونی برای این موضوع شکل خواهد گرفت و بعد هم در نهادها و دستگاه‌های اجرایی ستادهایی برای این موضوع تشکیل می‌شود اما نکته مهم این است که اگر این نظارت فقط از سوی خود دولت انجام شود؛ حتما خواسته‌ها برآورده نمی‌شود زیرا باید ناظرانی از بیرون؛ هم از بخش مردمی و هم بخش خصوصی که ذی نفع این شفافیت در دولت نیستند باید نظارت‌ها را انجام دهند.

عابدی با بیان اینکه اگر نظارت و پایش عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی به خود آن‌ها به تنهایی سپرده شود، به نقطه مطلوبی نخواهیم رسید، گفت: اگر قرار باشد ستادهایی از داخل دستگاه‌ها و دولت کار پایش شفافیت و مبارزه با فساد را انجام دهند، می‌توانند تحت تاثیر افراد قرار بگیرند و این در نهایت به ناکارآمدی شکل گیری ستادها منجر خواهد شد و بازهم در مبارزه با فساد به نقطه ای نخواهیم رسید. توجه داشته باشید تدوین لایحه شفافیت و مبارزه با فساد مطالبه ای است که دولت به درستی شروع کرده است ولی پایش، نظارت و رصد آن را باید به کسانی بسپارند که طالب این قضیه هستند و خوشبختانه در میان بخش خصوصی و نهادهای وابسته به بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و همچنین نهادها و تشکل‌های مردم نهاد (ان‌جی‌او) این مطالبه بسیار جدی است و این آمادگی وجود دارد که پایش شفافیت را در کشور برعهده بگیرند.