افت نرخ ارز و افزایش قیمت ها
به گزارش بورس نیوز، نادر قاضیپور در خصوص افزایش قیمت بیرویه گوشت مرغ و کالاهای اساسی، گفت: متاسفانه هر روز خبرهایی از افزایش بیرویه کالاهای اساسی و ارزاق در بازار به گوش میرسد در حالی که باید با توجه به افت نرخ ارز شاهد کاهش قیمتها باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتقاد دارم برای کالاهایی شامل نان، گوشت، روغن، قند و شکر، برنج و لبنیات کالابرگ در نظر گرفته شود، تصریح کرد: کالاهای اساسی باید با کمترین و ارزانترین قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد زیرا عدم مصرف آنها موجب بروز مشکلات بیولوژیک در بدن افراد میشود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت گوشت مرغ دو عامل اصلی دارد که یکی از آنها عدم برنامهریزی وزارت جهادکشاورزی بدلیل عدم ذخیره سازی مرغ مازاد در ماههای گذشته است، عنوان کرد: دومین عامل گرانی قیمت مرغ اعتصاب کامیونداران بود که باعث شد سویا و کنجاله به موقع در اختیار مرغداران قرار نگیرد.
قاضیپور با بیان اینکه عدم تهیه به موقع سویا و کنجاله باعث افزایش میزان تلفات مرغداریها شد، گفت: کسری موجود در بازار موقتی است و با توزیع مرغ تولیدی مرغداران به بازار که با 10 درصد بیش از ظرفیت خود تولید میکنند شاهد افت چشمگیر قیمتها میشویم.
نماینده مردم ارومیه در خانه ملت، با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول افزایش سرسام آور و یکباره قیمت گوشت مرغ در بازار است، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برنامه جامع و کاملی برای کنترل بازار ندارد، در مقطعی از زمان محصول تولیدی مرغداران را کسی خریداری نمیکند و در مقطعی دیگر میزان تولید با کاهش شدید مواجه میشود و قیمتها افزایش پیدا میکند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه روزی که دلار به مرز 18 هزار تومان رسیده بود قیمت مرغ در بازار 7 هزار و 400تومان بود اما درحال حاضر که ارز نرخ حدودا 10هزار تومان رسیده قیمت مرغ باید بسیار پایین تر باشد، عنوان کرد: تمامی موارد مطرح شده نشان دهنده عدم برنامه در وزارت جهاد کشاورزی است و نباید به افرادی که برنامه مناسب برای اداره حوزه کاری خود ندارند نباید حکم داده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه دلالان واقعی در تهیه مواد اولیه حضور دارند، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع عادلانه خوراک دام برنامه ندارد در استان آذربایجان غربی فردی 500تن سویا و یک هزار تن ذرت دریافت میکند درحالی که برای کل استان 200تن سویا تخصیص پیدا میکند این موضوع نشان دهنده رانت به وجود آمده در وزارت جهاد کشاورزی است.