اتکای بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی

به گزارش بورس نیوز، مهدی تقوی با بیان اینکه نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مورد توجه جدی دولت‌ها در سطوح ملی و محلی بوده است، اظهار کرد: در رویه جدید، هدف‌ها شفاف‌تر بیان می‌شوند و ارزیابی بودجه آسان‌تر میشود؛ ضمن اینکه نظام مدیریت بخش عمومی اصلاح خواهد شد.

وی کم توجهی به گزارش‌های شفاف از سوی برخی نهادهای بودجه گیر را از چالش‌های فعلی کشور عنوان کرد و گفت: اهتمام اخیر دولت به شفافیت بودجه، قابل احترام است. البته نظام مالیاتی در اقتصاد ما همچنان ناعادلانه است و نیاز به اصلاح جدی دارد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بودجه جاری دولت بر اساس برنامه ششم توسعه، باید بیشتر متکی به درآمدهای مالیاتی شود، افزود: این در حالی است که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. از طرف دیگر در اقتصاد ایران با معضلی به نام فرار مالیاتی مواجهیم و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ هم به دلایل متعدد از مالیات معاف شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بار اصلی مالیات بر دوش کارگران و حقوق بگیران ثابت است که توان پرداخت مالیات‌های سنگین را ندارند، اما همزمان با دریافت حقوق، مالیات هم از حساب آنها کسر می‌شود. در مقابل افراد دیگری هستند که درآمدهای نجومی دارند، اما تن به پرداخت یک ریال مالیات هم نمی‌دهند.

به گفته تقوی، قوانین مالیات در کشورهای توسعه‌یافته به قدری جامع است که هیچ بنگاه یا کسب و کار سودآور مشمول مالیاتی از چشم دولت‌ها پنهان نمی‌ماند و به طور سیستماتیک مالیات آن محاسبه و دریافت می‌شود و در صورت کوچکترین امتناعی، صاحبان آن مشمول مجازات‌های قانونی و جریمه‌های سخت خواهند شد.

وی تاکید کرد: دولت اگر بتواند از صاحبان درآمدهای بالا مالیات بگیرد و فرارهای مالیاتی را کاهش دهد، گام‌ موثری در جهت تامین بودجه و عبور کشور از وضعیت فعلی برداشته است.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه با اشاره به ویژگی‌های بودجه ۹۸ گفت: تحریم‌های ظالمانه غرب و شیوه‌های عبور از آن از جمله فاکتورهایی است که در بودجه‌نویسی ‌سال آینده اثرگذار بوده است، لذا هم منابع و هم مصارف بودجه ای با سال‌های قبل متفاوت است.

این اقتصاددان توضیح داد: همچنین میزان بدهکاری دولت به بانک‌ها در بودجه‌ سال آینده مهم تلقی شده است و دولت با استفاده از مکانیزم‌هایی توانسته است ده‌ها هزار میلیارد تومان از بدهی‌های‌های خود به بانک‌ها را تادیه کند.

تقوی سپس به ظرفیت‌های اسناد خزانه در بازار سرمایه به عنوان ابزاری موثر برای دولت در پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران گفت: دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سر رسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌ مدت یا تامین ‌کنندگان نیازهای جاری و به ‌طور کلی طلبکاران قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌‌های جاری و کوتاه‌ مدت خود را تامین کند.

وی افزود: در این راستا انتشار اسناد خزانه اسلامی باعث خواهد شد بازار بدهی با قدرت بیشتر کار کند و به ایجاد شفافیت در بازار نیز کمک کند تا سرمایه‌ گذاران با افق سرمایه ‌گذاری‌های متفاوت، از نرخ بازدهی مناسب در این حوزه برخوردار شوند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت اگر بتواند با همکاری مجلس و نهادهای قانونگذار از صاحبان درآمدهای بالا مالیات بگیرد و فرارهای مالیاتی را کاهش دهد، گام‌ موثری در جهت تامین بودجه و عبور کشور از وضعیت فعلی برداشته است.

تقوی در پایان اظهارداشت: با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اگر شفافیت اقتصادی برقرار باشد، اگر قوانین کسب و کار اصلاح و به‌موقع و درست اجرا شوند و اگر بانک‌ها و بازار سرمایه به وظایف خود در تامین مالی و کمک به تقویت تولید داخلی عمل کنند، اقتصاد حتی در شرایط دشوار کنونی موفق عمل خواهد کرد. اینها اگرهای‌های طلایی در اقتصاد کلان و به ویژه بودجه آینده هستند که پیش‌شرط حرکت و رونق اقتصاد کشور به‌حساب می‌آیند.