تهاتر بدهی‌های بانکی و پرداخت بدهی‌های رسوبی /اهمیت خروج ذوب‌آهن از شمولیت ماده 141
بهرام سبحانی رئیس هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار بورس‌نیوز ضمن بیان این مطلب گفت: مجموعه ذوب‌آهن درگذشته با مشکلاتی روبه‌رو شد و مدیران مجموعه در دوره جدید درصدد رفع این مشکلات برآمدند .
وی ادامه داد: یکی از این مشکلات نسبت سرمایه و دارایی ذوب‌آهن به بدهی‌های آن بود که این مجموعه را مشمول ماده 141قانون تجارت در سیستم بانکی کرد .
سبحانی با اشاره به تصمیم اخیر مدیران ارشد ذوب‌آهن برای افزایش سرمایه تصریح کرد: این تصمیم، رقم سرمایه این شرکت را از 3هزار و 300میلیارد تومان به 6هزار و 150میلیارد تومان افزایش داد و بنابراین ذوب‌آهن از شمول ماده 141قانون تجارت خارج شد.
وی افزود: خروج ذوب‌آهن از شرایط حاکم بر ماده 141، برای سهام این مجموعه و فعالین بازار سرمایه بسیار مهم و مؤثر بود.
عضو هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به تهاتر انجام‌شده توسط «شستا» گفت: خوشبختانه با ظرفیت قانونی ایجادشده، بخشی از بدهی‌های عمده ذوب‌آهن با سیستم بانکی تهاتر و باعث افزایش سرمایه شد.
سبحانی در پایان افزود: بخش دیگری از بدهی‌های ذوب‌آهن در قالب توافقی که انجام‌شده باید پرداخت شود و این مهم باعث شد تا هزینه‌های مالی و بدهی‌های این مجموعه به سیستم که به‌شدت کاهش و آینده‌ای روشن برای سهامداران ایجاد کند .
اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.