پرداخت بخشی از طلب مالباختگان سکه ثامن

در دیدار دادستانی کل کشور با نماینده مالباختگان، قول مساعد داده شد تا اموالی که تاکنون از متهم پرونده توقیف شده، تا شب عید به نسبت طلب شکات، مسترد و پرداخت شود.

کد خبر : ۱۸۸۰۴۸

به گزارش بورس نیوز، رسول کوهپایه‌زاده گفت: پس از انجام این تجمع، از سوی معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها، نمایندگان موکلان و مالباختگان به حضور پذیرفته شدند که بر اساس اظهارات موکلان، جلسه بسیار خوبی بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس آنچه نمایندگان مالباختگان و موکلان اظهار کردند، در این جلسه اتفاقات خوبی افتاده که قرار است پیگیری شود. در این جلسه، نماینده مالباختگان درخواست داشتند در مرحله دادسرا و قبل از صدور رأی قطعی، همین اموالی که از متهم توقیف شده، به نسبت طلب شکات مسترد و پرداخت شود زیرا متاسفانه بخش زیادی از مالباختگان وضع مالی اسفناکی دارند.

کوهپایه‌زاده توضیح داد: پیرو درخواست مالباختگان، قول مساعد داده شده است که اگر امکان داشته باشد تا شب عید این وجوه بر اساس نسبت طلب شکات، مسترد شود و به آنها پرداخت شود.

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: مساله بعدی این است که متهم ردیف دوم پرونده که همسر متهم ردیف اول و رئیس هیات مدیره سکه ثامن بوده با قرار سه میلیاردتومانی آزاد شده است. پیشتر هم به سبک بودن این قرار اعتراض کردیم. در این جلسه، قرار شد دستور و تذکر لازم در راستای برخورد قانونی و دقت قضایی در این خصوص انجام بگیرد.

کوهپایه‌زاده گفت: با توجه به اینکه حجم پرونده زیاد است و بازپرس هم همه شکات را احضار کرده تا اظهاراتشان را اخذ کند، قرار شد دو دادیار در معیت بازپرس کمک کنند تا کار با سرعت بیشتری پیش برود.

وی توضیح داد: نهایتاً معاون نظارت بر امور دادسراهای دادستانی کل کشور، به صورت تلفنی با سرپرست دادسرای مربوطه صحبت و موارد را منتقل کرد و قرار شد طی یک نامه رسمی این موارد به مرجع رسیدگی کننده ارسال شود.

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن درباره میزان اموالی که تاکنون از متهم ردیف اول پرونده شناسایی و توقیف شده است گفت: اعداد و ارقام در این خصوص ضد و نقیض است و هنوز رقم دقیق وجوه کشف شده را نمی‌دانیم.

وی با بیان اینکه گفته می شود تا کنون 100 میلیارد تومان از اموال و وجوه متهم شناسایی و توقیف شده و رقم بدهی متهم نیز جمعاً حدود 500 میلیارد تومان است افزود: با توجه به اینکه پلیس فتا شاید از لوازم و امکانات لازم برای بررسی منشأ پول‌ها و تبادلات مالی و بانکی برخوردار نباشد تقاضا کردیم معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در این بحث وارد شود و موضوع را بررسی کند.