افزایش نرخ دیه، چالش شرکت های بیمه/ بیمه شخص ثالث، رشته سودآوری نیست

به گزارش بورس نیوز، هر چند تعیین و اعلام نرخ دیه سال ۹۸ به فروردین ماه سال آینده موکول شده؛ ولی با توجه به افزایش قیمت شدید دام، نرخ دیه ۹۸ اما و اگرهای بسیار به دنبال خواهد داشت. طبق موازین شرعی دیه هر فرد مسلمان بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛ یا ۲۰۰ گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛ یا یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛ یا یک هزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر درینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است؛ یا ۱۰ هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره هستند؛ تعیین می شود. البته از آنجا که معمولا شتر ارزان تر از سایر موارد است، کارشناسان وزارت دادگستری هر ساله با محاسبه قیمت شتر، نرخ دیه را تعیین می کنند. ولی بررسی بازارهای مختلف نشان میدهد اگر مبنای تعیین دیه، ۱۰۰ نفر شتر (یا هر یک از موارد دیگر) باشد نرخ دیه سال ۹۸ جهش چند برابری نسبت به سال جاری خواهد داشت. این موضوع آثاری بر سودآوری شرکت های بیمه خواهد داشت.

احمد صفرزاده معاون فنی بیمه البرز در گفت و گو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: تا وقتی نرخ دیه توسط قوه قضاییه اعلام نشده، نمی توان مبلغ دیه سال ۹۸ را پیش بینی کرد. ولی به طور معمول نرخ حق بیمه دریافتی بابت بیمه نامه شخص ثالث بر اساس فرمولی تعیین می شود که با نرخ دیه ارتباط دارد و اگر مثلا برای سال ۹۸ نرخ دیه ۳۰ درصد افزایش یابد، نرخ حق بیمه شخص ثالث هم افزایش تقریبا ۳۰ درصدی خواهد داشت.

وی در رابطه با تاثیر افزایش احتمالی نرخ دیه بر سودآوری بیمه گران اظهار داشت: در حال حاضر نسبت خسارت بیمه شخص ثالث، بدون در نظر گرفتن هزینه های اداری و کارمزد، بالای ۱۱۰ درصد است. اگر نرخ دیه افزایش یابد، مبلغ حق بیمه اضافی، افزایش هزینه های این بیمه نامه را پوشش نمی دهد و نسبت خسارت افزایش خواهد یافت. در حالت کلی رشته شخص ثالث، رشته سودآوری نیست. اگر نرخ دیه افزایش یابد بدون آنکه تغییری در فرمول محاسبه نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت بگیرد، حتما این رشته بیمه ای برای شرکت های بیمه زیان به همراه خواهد داشت.

این کارشناس صنعت بیمه در خاتمه تصریح کرد: خرید بیمه نامه شخص ثالث برای خودروها، الزام قانونی است. اما طبیعی است که اگر حق بیمه افزایش شدیدی داشته باشد، برخی اشخاص تمایل به خرید بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشند. البته در چنین شرایطی حتما قانونگذار اقداماتی جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی و سواستفاده ها خواهد کرد.