ضعف قوانین در برابر قدرت اقتصاد/ عدم موفقیت بانک مرکزی در کاهش نسبت چک های برگشتی

به گزارش بورس نیوز، واژه چک برگشتی عبارت بسیار آشنایی برای اکثر مردم است. در سال های گذشته، حجم چک های برگشتی و پرونده های تلنبار شده در مراجع قضایی آنقدر زیاد بوده که بسیاری از اشخاصی که در ازای طلب خود چک دریافت کرده بودند و چک دریافتی برگشت خورده، از خیر شکایت گذشته اند. مهمترین نقطه ضعف قانون چک شاید این باشد که چک های برگشتی مجازات کیفری نداشته و صادرکننده فقط از جنبه حقوقی مجازات می شود.

اوایل آذر ماه ۹۷ بود که قانون جدید چک ابلاغ شد و انتظار می رفت نسبت چک های برگشتی به چک های صادره کاهش یابد. اما این موضوع اثر با دوامی نداشت و از دی ماه مجددا این نسبت سیر صعودی به خود گرفت.

برای درک بیشتر اهمیت این موضوع کافی است بدانیم فقط در دی ماه ۹۷، در کل کشور بالغ بر 7.2 میلیون فقره چک به ارزش حدود 746 هزار میلیارد ریال مبادله گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 25.5 و 17.1 درصد افزایش را نشان میدهد. در کل کشور حدود 730 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 83 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد 95.9 درصد و از نظر ارزش 94.1 درصد از کل چک های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. به این ترتیب به نظر می رسد قانون جدید چک های برگشتی، دستاورد چندانی نداشته و عملا بانک مرکزی در کنترل اوضاع و کاهش حجم چک های برگشتی و مشکلات بعد از آن، موفقیتی نداشته است.

کامران ندری پژوهشگر پولی و بانکی در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: قوانین مربوط به چک با تغییرات اخیر، بهبود یافته و بانک ها نیز این قوانین را رعایت و اجرا می کنند. اما نکته حائز اهمیت این است که چک برگشتی فقط با تغییر قوانین و مقررات کاهش نخواهد یافت و وضعیت اقتصادی کشور هم اثر به سزایی بر نسبت چک های برگشتی به چک های صادره دارد.

وی افزود: مادامی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند و بنگاه های تولیدی و اقتصادی در تولید و فروش خود با مشکل مواجه اند، نمی توان به کاهش نسبت چک های برگشتی خوشبین بود.

ندری تاکید کرد: ساختار اقتصادی کشور به گونه ای است که چک کاربرد بسیار وسیعی دارد. ضعف بانک ها در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان نیز موجب شده تولیدکنندگان ناچار به اخذ اعتبار مورد نیاز از طرف تجاری خود شوند. 

وی راهکار کاهش نسبت چک های برگشتی را در بهبود ساختار بانکی و وضعیت اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: چنانچه شرایط تامین اعتبار از طریق بانک ها برای بنگاه های اقتصادی تسهیل شود و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد، چک های برگشتی هم کاهش خواهد داشت. ولی تا این اتفاق نیفتاده، حتی اگر قوانین بانک مرکزی در مورد چک سختگیرانه تر هم شود، نسبت چک های برگشتی کاهش نخواهد داشت.