قانون تجدید ارزیابی برای بانک‌ها مناسب است
به گزارش بورس نیوز، علی اشتیاقی درخصوص بررسی موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها اظهار کرد: در چند سال گذشته، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها فقط شامل شرکت‌هایی خواهد بود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. در واقع شرکت‌هایی که می‌خواستند از شمول ماده ۱۴۱ خارج شوند، اقدام به تجدیدارزیابی می‌کردند؛ ولی قانون جدید که تصویب شده است، اشاره به ماده ۱۴۱ نداشته و به این شکل همه شرکت‌ها می‌توانند از این مزیت استفاده کنند.
وی افزود: این موضوع برای نخستین بار به وجود آمده و به نظر می‌رسد که فرصت بسیار خوبی ایجاد شده تا شرکت‌ها بنابر توانمندی که دلیل این قانون به دست می آورند از فرصت و معافیت ناشی از آن بهره مند شوند.
مدیر عامل کارگزاری بانک آینده ادامه داد: به طور معمول، معتقدم قانون تجدید ارزیابی برای بانک‌ها مناسب است. بانک‌ها در حال حاضر به لحاظ مقررات ناظر برایشان شرایط خوبی برایشان به وجود آمده تا بتوانند خود را با این مقررات تطبیق دهند؛ این در حالی است که فعلا، بانک‌ها به دلیل سرمایه اندک و حجم سپرده زیاد خود، عمدتا با نسبت کفایت سرمایه زیر پنج درصد روبرو هستند.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده تاکید کرد: به نظر من اجرای قانون تجدید ارزیابی از تقسیم «سود تورمی» جلوگیری به عمل می آورد. یعنی سودی که برخی شرکت‌ها به دست می آورند با دارایی ثابتی که در گذشته بابت این سود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تناسبی ندارد؛ حال اگر دارایی ثابت‌شان را با قیمت‌های جدید تطبیق دهند و از سال‌های بعد استهلاکشان را نیز در نظر بگیرند شرایط بهتری برای دارایی‌های شرکت ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: معتقدم که شرکت‌ها باید ماشین‌آلات و تاسیسات‌شان را مشمول قانون تجدید ارزیابی کنند و متناسب با آن استهلاک بگیرند تا وقتی در آینده خواستند این ماشین‌آلات را با تکنولوژی‌های جدید جایگزین کنند، از نظر منابع مشکلی نداشته باشند. هر شرکتی می‌تواند از فرصتی که این قانون برایش فراهم کرده از یک فرصت استثنایی استفاده کند.
اشتیاقی ضمن مثبت ارزیابی کردن اجرای این قانون، گفت: اجرای این قانون می‌تواند حتی موجب تحرک بازارسرمایه هم شود. در گام بعدی شاید سازمان بتواند اجباری هم برای ناشرین و پذرفته شدگان در فرابورس داشته باشد تا حتما از این قانون استفاده کنند.
