کاهش سود خالص «خصدرا» در سال ۹۷؛
افزایش درآمدهای شرکت و امیدواری به بهبود عملکرد شرکت
سود خالص شرکت در مقایسه با سال گذشته بیش از ۹۰ درصد کاهش را نشان میدهد. علت اصلی کاهش سودآوری شرکت افت سودهای غیرعملیاتی شناسایی شده شرکت در سال جاری است.
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷، شرکت صنعتی دریایی ایران در این سال موفق به کسب سود خالص ۴۵۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریالی و معادل ۳۰۴ ریال به ازای هر سهم شده است.
همان گونه که در جدول نیز قابل مشاهده است، سود خالص شرکت در مقایسه با سال گذشته بیش از ۹۰ درصد کاهش را نشان میدهد. علت اصلی کاهش سودآوری شرکت افت سودهای غیرعملیاتی شناسایی شده شرکت در سال جاری است. لازم به ذکر است، شرکت صدرا در سال ۹۶ مبلغ ۵.۷۰۴ میلیارد ریال سودغیرعملیاتی ناشی از فروش داراییهای ثابت را شناسایی کرده و بخش مهم سود کسب شده شرکت در این سال مربوط به این بخش بوده است.
در بخش عملیات شرکت، درآمدهای کسب شده شرکت صدرا نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را داشته و با بیش از ۶۵ درصد رشد به بیش از ۱۶ هزار و ۵۹۹ میلیارد ریال رسیده است که تقریبا تمامی آنها از محل اجرای پیمانهای نفت و گاز بوده است.
اجرای فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی با ۷۴ درصد پیشرفت، اجرای فاز ۱۳ پارس جنوبی با ۷۸ درصد پیشرفت و اجرای فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی با ۷۸ درصد پیشرفت بخش عمدهی درآمدهای شرکت را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین در بخش درآمدهای عملیاتی شاهد شناسایی درآمد ۱.۲۷۴ میلیارد ریالی بابت درآمد اجرای پروژه فاز ۱ پارس جنوبی هستیم.
لازم به ذکر است، این درآمد مربوط به اجرای پروژه در سال ۸۴ بوده و شرکت با کارفرما در خصوص شناسایی بخشی از درامدهای محل اختلاف به توافق رسیده است. با این حال با توجه به اینکه این درآمد مربوط به سنوات گذشته بوده، شناسایی این مبلغ بر اساس استانداردهای حسابداری میبایست در بخش تعدیلات سنواتی صورت میگرفت و سهامداران شرکت میبایست متوجه این موضوع باشند که این بخش از درامد امکان تکرار در سالهای آتی را ندارد.
در بخش سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی شاهد شناسایی زیان ۲.۹۵۳ میلیارد ریالی ناشی از تسعیر ارز هستیم که به دلیل فزونی بدهیهای ارزی شرکت
به داراییهای ارزی آن است.
با توجه به سود خالص کسب شده در سال جاری، مانده زیان انباشته شرکت همچنان بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و معادل ۶.۵ برابر سرمایه ثبت شده آن بوده و هیات مدیره شرکت تاکنون برنامه خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و احتمالا استفاده از فرآیندهای تجدید ارزیابی داراییها و افزایش سرمایه از این محل را اعلام نکرده است.
از دیگر نکات گزارش این شرکت میتوان به در جریان بودن پرونده حقوقی با ادعای ۱.۱۳۰ میلیارد ریال علیه شرکت اشاره نمود که با توجه به اینکه تاکنون منجر به صدور رای نشده، ذخیرهای از این بابت منظور نشده است. همچنین پرونده حقوقی دیگری از طرف شرکت ملی نفت بابت پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار به شرکت در سنوات گذشته و منتفی شدن اجرای طرح در ماههای آغازین آن در جریان رسیدگی وجود دارد که این دعوی حقوقی نیز تاکنون منجر به صدور رای نشده است. با این حال احتمال لزوم لحاظ نمودن هزینه ذخایر مربوط به این پروندهها در سنوات آتی وجود خواهد داشت.