مزایا و معایب بخشش جرایم دیرکرد بدهکاران بانکی/ ظرفیت بورس، قطعه گمشده پازل چالش نظام بانکی

به گزارش بورس نیوز، هفته گذشته کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری بانک ها در مجلس تصویب شد. 

به موجب این طرح و به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نقدأ تسویه کنند، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند.

میثم علی‌محمدی کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص تاثیر اجرای طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران جاری بانک ها بیان کرد: این طرح، از چند جنبه قابل بررسی بود و در ابتدا این طرح در راستای حمایت از تولیدکنندگان پیشنهاد شده تا در شرایط نامساعد اقتصادی، از بار هزینه‌های مالی بدهکاران بانکی کاسته شود و مشوقی برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی باشد تا بانک‌ها به منابع مالی خود دست یابند. 

وی افزود: به هر حال بخشی از منابع مالی بانک‌ها به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی، قفل شده و اگر بخشش جرایم دیرکرد، بدهکاران بانکی را ترغیب به بازپرداخت بدهی خود کند،  وصول مطالبات بانک‌ها در بلندمدت اثر مثبتی بر گردش مالی بانک ها خواهد داشت؛ اما نکته حایز اهمیت آن است که بانک‌ها در صورت‌های مالی خود، جرایم دیرکرد را در کنار سود تسهیلات شناسایی کرده‌اند و بخشش جرایم دیرکرد بدهی بدهکاران غیرجاری بانک‌ها، به معنای کاهش سود پیش‌بینی شده در بانک‌ها و در واقع تعدیل منفی درآمد بانک‌ها در کوتاه مدت خواهد بود. 

علی‌محمدی اضافه کرد: ایراد این طرح آن است که طبق طرح مجلس، بانک‌ها مجاز به اخذ ربح مرکب از بدهکاران غیر جاری نیستند و مبلغی به‌عنوان کف بدهی در نظر گرفته شده (۲ میلیارد تومان)؛ در حالی که این طرح شامل تمامی بدهکاران بانکی و همچنین سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانک نمی‌شود؛ علاوه بر این، این طرح می تواند انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را هم در بعضی بدهکاران بانکی کمرنگ کند.

وی افزود: یکی از مزایای اجرای این طرح و بخشش جرایم بانکی، تاخیر در ثبت مطالبات سوخت شده بانکی است. چنانچه تسهیلات گیرندگان ۱۸ماه از پرداخت اقساط خودداری کنند، بانک سود اعطای تسهیلات را در صورت های مالی خود ثبت می کند و پس از ۱۸ ماه، ناچار به ثبت معکوس سودهای شناسایی شده گشته و مطالبات در گروه مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرد. ولی با این طرح، احتمالا عده ای از بدهکاران بانکی تشویق به بازپرداخت اقساط شده و به این ترتیب، روند شناسایی مطالبات مشکوک الوصول، کندتر خواهد شد. 

این کارشناس پولی و بانکی در رابطه با مناسب ترین راهکار برای رفع چالش مهم نظام بانکی در وصول مطالبات بانک ها گفت: یکی از راهکارهایی که می تواند در وصول مطالبات بانک ها مورد استفاده قرار بگیرد، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه (اوراق بدهی) است. 

علی‌محمدی در پایان خاطرنشان کرد: بعضی بدهکاران بزرگ بانکی، دارایی های ثابت با ارزش و با نقدشوندگی پایین در اختیار دارند. در صورت انتشار اوراق بدهی با پشتوانه دارایی های ثابت بدهکاران بانکی جهت تسویه بدهی به بانک ها، می توان بخشی از بدهی بدهکاران غیرجاری به بانک ها را پرداخت کرد.