رفع موانع کسب و کار با اقتصاد صادرات محور

به گزارش بورس نیوز، جلیل کاربخش عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق کرمان و رییس خانه صنعت استان کرمان در یادداشتی اختصاصی نوشت:

واژه  «توسعه صادرات» اساسا در ادبیات اقتصادی کشور برای  درآمد های ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی بکاربرده می شود . بررسی اجمالی شاخصه های اقتصادی کشور نشان می دهد که علیرغم تاکیدات و شعارهای توسعه صادرات محور وضعیت درآمدهای صادراتی کشور چندان رضایت بخش نیست . عوامل اصلی این انر فقدان بینش  توسعه گرایی  عامی و عملی ، تحریم های بین المللی، عقب ماندن از رقابت کیفی با رقبای منطقه ای و بین المللی ( که عموما  ناشی از فقدان  آگاهی و شناخت از استانداردهای بازاریابی و بازارسازی، بسته بندی و قیمت تمام شده  است) ،  باعث کندی توسعه گرایی در منابع درآمد ارزی کشور و تشدید معضلات فعلی شده است. تجربیات کشورهای موفق صادرات محور از آلمان تا چین ، مالزی و سنگاپور ، تایوان و تایلند همگی نشان دهنده آن است که فضای کسب و کار روان ، آسان  تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معنادار و متقابلی را با موضوع صادرات دارد، بهمین علت  مهمترین دغدغه فعلی صاحبان کسب و کار در ایران رفع موانع تولید و خدمات به منظور بهبود شاخصه های فضاي کسب وکار در ایران است بطوری که ساماندهی و بهینه سازی فضای کسب و کار بتواند  به نحو قابل توجهی منجر به رشد کمی و کیفی صادرات کشور شود. مهمترین شاخصه هائی که باید هم دولت و هم بخش خصوصی بدان توجه نماید تا توسعه صادرات محور بر اقتصاد حاکم شود عبارتند از «دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، میزان دسترسی و کیفیت زیرساخت های حمل و نقل، میزان دسترسی و کیفیت خدمات حمل و نقل، میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، و محیط فعالیت.» که متاسفانه در حال حاضر میانگین نمرات ایران در این هفت شاخص  به رتبه 132 رسیده که رتبه چندان مطلوبی هم نیست و حکایت از موانع متعدد بر دست یابی یک کسب و کار موفق است. در این تشدید و تغییر مکرر در  مقررات گذاری بعنوان  یکی از ابهام‌ های حاکم بر فضای کسب و کار که باعث نوسان زیاد در سیاست‌های تجاری کشور و دستکاری مقررات ناظر بر صادرات و واردات شــده و کــارآفرینان، بازرگانان و صادرکنندگان را دچار سردرگمی و گاه سرخوردگی ساخته است .

 سرمایه گذاری خارجی چشم امید اقتصاد ایران 

جهانی شدن سرمایه سرمایه داری را به مثابه یک رابطه اجتماعی درآورده که مولفه های متعددی در گسترش آن نقش داشته و حجم تجارت خارجی کشورها نشان دهنده ان است که یکی از مهمترین عوامل توسعه صادرات هر کشور به ویژه کشورهای در حال توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. فرایند سرمایه گذاری خارجی ارتقای بهره وری کار و مدیریت بهینه امکانات موجود و همچنین کاهش هزینه تمام شده محصول « که ممکن است در بازاری غیر از محل ساخت محصول عرضه کند» می باشد. مفروضات بنیادین  سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در هر کشوری « فضای کسب و کار ، قانون و مقررات حمایتی آن کشورها  منجمله بهبود ثبات سیاسی، کنترل فساد، تسهیل فرایند شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذار، الزام آورتر بودن قراردادها، تسهیل فرایند شروع و تعطیلی کسب و کار، پرداخت مالیات و تولیدناخالص داخلی و حضور سایر سرمایه گذاران خارجی می باشد. برای دست یابی به این مهم حذف مقررات مزاحم تولید و خدمات و تصویب قوانین و مقررات تشویقی تولید در راستای صادرات است که در این وجود قوانین و مقررات روشن و صریح متضمن حمایت از مالکیت حقوقی و معنوی که هزینه حل و فصل اختلافات را کاهش و اجرای آن  موجب افزایش ارتباطات اقتصادی  و باعث اطمینان و اعتماد شرکای تجاری به یکدیگر شود ، الزامی است. بطور مثال اگر قرار باشد توسعه مبتنی بر صادرات محور اقتصاد قرار گیرد لاجرم نظام تعرفه ای باید بازنگری  کیفیت ارائه خدمات گمرکی، به عنوان دروازه ورود و خروج کالا بتواند تأثیر قابل توجهی را بر شاخص های کسب و کار مرتبط با صادرات کالا بگذارد. زیرا یکی از وظایف سازمان گمرک در کسب‌وکار، ایجاد راه و روشی است که عملیات واردات و صادرات علاوه بر طی کردن فرآیندهای قانونی و عدم‌تخطی از اصول و چارچوب‌ها، در فضایی سهل و روان انجام شود. برای سال‌های متوالی، صادرکنندگان و واردکنندگان باید اسناد قانونی متفاوت برای عملیات مورد نظر خود را تهیه و به واحدهای مختلفی ارائه می‌کردند.

مهمترین موضوع قابل توجه در امر صادرات آن است که به  « صادرات توسعه محور» صرفا از منظر ارزآوری توجه نکنیم بلکه «صادرات» را به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی قلمداد کرده اند  زیرا در یک اقتصاد بسته درون گرا و بدون تعامل با بازارهای خارجی ، تقاضا برای محصولات داخلی صرفاً محدود به بازارهای داخلی بوده در حالی که در یک اقتصاد برون گرا و صادرات‌ محور، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی نیز فراهم می شود. با توسعه صادرات و افزایش تقاضا برای محصولات داخلی، زمینه رشد پایدارو مستمر اقتصاد نیز فراهم گردد. بدیهی است  بنگاه‌های تولیدی در اقتصادهای صادرات‌محور، به دلیل نیاز به رقابت با طیف وسیعی از رقبا، دارای بهره وری و کارآئی و همچنین سطح رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند. 

برای اندازه‌گیری موانع کسب وکار روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این روش‌ها روش بانک جهانی است که مورد پذیرش و استناد کشورها و بسیاری از شرکت ها به ویژه در موضوع سرمایه گذاری خارجی قرار دارد؛ بانک جهانی هزینه‌های قانونی مراحل کسب وکار را در کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این نهاد بین المللی، مركزي به‌نام انجام كسب و كار ( Doing Business) را راه‌اندازي نموده و سالانه موانع كسب و كار در كشورهاي مختلف را مقايسه مي‌كند. در شاخص معرفی شده توسط این نهاد بین المللی، ده زیرشاخص اصلی وجود دارد که یکی از آنها مستقیماً مربوط به حوزه تجارت است. شاخص «تجارت فرامرزی» به میزان دسترسی شرکت های داخلی به بازار جهانی و میزان دسترسی شرکت های خارجی به بازار داخلی کشور می پردازد. در آخرین گزارش این نهاد مربوط به سال 2017، ایران از منظر این زیرشاخص در میان 190 کشور مورد مطالعه، در جایگاه 171 قرار داشت که بدترین رتبه ایران در بین زیرشاخص ها را شامل می شد. این شاخص  دقیقاً گویای آن است که فضای کسب و کار ایران از نظر سهولت تجارت خارجی در وضعیت دشوار و غیر قابل قبولی قراردارد. اگرچه بخشی از عوامل اثرگذار براین شاخص و جایگاه  می تواند ناشی از خصومت آمریکا، تحریم های اقتصادی، سیاست های تعرفه ای و … باشد)، اما واقعیت آن است که بخش دیگر آن ناشی از ریسک اقتصادی کارکردن با ایران در شرایطی که هرروز اخبار نامساعدی منتشر و موانع جدیدی برای کسب و کار ایجاد می شود نیز می باشد و بهمین علت علیرغم فرصت های بی بدیلی که در درون اقتصاد ایران نهفته ، سرمایه گذاران خارجی انجام تجارت و سرمایه گذاری با کشوری که به طور بالقوه و قریب الوقوع سوژه اصلی تحریم های بین المللی محسوب می شود، و یا از طریق تغییر گاه و بیگاه قوانین داخلی دچار بی ثباتی در حوزه تعرفه های تجاری است، اقدامی با ریسک بالا تلقی می کنند.

تجربه كشور چين و تا حدودي ويتنام، مجارستان و لهستان موید این موضوع هستند که  برای گذار از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد غیر دولتی به جاي راهبرد خصوصي‌سازي می‌توان از راهبرد بهبود محيط كسب و كار بهره گرفت. به عبارتي بدون خصوصي‌سازي و صرفاً با رفع موانع بخش خصوصي مي‌توان اقتصاد دولتي را به اقتصاد غير دولتي تغيير داد. اين راهبرد را جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد، "رشد بخش خصوصي از پايين” و ژانوس کورنای اقتصاددان مشهور دانشگاه هاروارد "رشد طبيعي بخش خصوصي” ناميدند.

تجربه ناموفق سه دهه خصوصی سازی در ایران نشان می دهد که بجای راهبرد خصوصی سازی غیرواقعی « خصولتی کردن » شایسته است راهبرد «بهبود محیط کسب و کار»  به عنوان موضوع محوری و دستورروز دولتمردان قرار گیرد زیرا حلقه مفقوده اقتصاد ایران در حال حاضر توجه ویژه به فضای کسب و کار با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی،  است. راهبردی که اگر به طور جدی از سوی سیاستگذاران کشور اتخاذ گردد می تواند راه پرپیچ و خم توسعه را راست و ممکن سازد. این امر مستلزم انطباق قوانین داخلی با مقررات بین المللی در موضوع سرمایه گذاری و صادرات، کاهش ضریب حساسیت بالای اقتصاد نسبت به تحولات سیاست خارجی،  ثبات در سیاست گذاری های حوزه تجارت، تدوین یک راهبرد بلندمدت بازرگانی و توجه ویژه به صادرات به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی می باشد. زیرا نامساعد بودن فضای کسب و کار کشور در حوزه تولید و صادرات نشان می دهد که چنانچه به طور جدی به آسیب شناسی فضای کسب و کار و رفع موانع موجود از سوی قوای سه گانه پرداخته نشود، تا چند سال آینده مزیت های باقیمانده اقتصادی کشور نیز از دست رفته باشد.»