بازار داخلی نیازمند سهمیه بندی کنسانتره

رییس اسبق انجمن سنگ آهن ایران گفت: در راستای ساماندهی بازار داخل دولت باید اقداماتی درزمینه سهمیه بندی کنسانتره و سنگ آهن را برای شرکت های دولتی و خصولتی انجام دهند اما شرکت های خصوصی از این امر مستثنی باشند.

کد خبر : ۱۹۴۵۶۳

مهرداد اکبریان رییس اسبق انجمن سنگ آهن ایران در خصوص قیمت جهانی سنگ آهن به خبرنگار بورس نیوز گفت: کاهش نرخ یوآن نسبت به دلار مهم ترین دلیل کاهش قیمت جهانی سنگ آهن محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت جهانی سنگ آهن در هفته های اخیر در یک دهه گذشته بی سابقه بوده است، ادامه داد: شرایط بازار چین (بعنوان بزرگترین خریدار سنگ آهن) در کاهش قیمت جهانی سنگ آهن تاثیر گذار است.

اکبریان افزود: به دلیل کاهش قیمت یوآن برخی از کارخانجات چینی تصمیم به کاهش تولید گرفته و یا سنگ آهن های عیار بالا مصرف نمی کنند به همین دلیل میزان خرید سنگ آهن آن ها نیز کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه جنگ آمریکا و چین یکی از عوامل موثر در کاهش قیمت یوآن محسوب می شود، افزود: این امر در بلندمدت ادامه نخواهد یافت اما تا حدود یک ماه آینده شاهد اثرات آن در بازار خواهیم بود.

رییس اسبق انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه سیاست های داخلی دولت موجبات افزایش عرضه کنسانتره، سنگ آهن و گندله را در داخل کشور فراهم کرده است، ادامه داد: عواملی همچون کاهش قیمت جهانی و فرآیند اخذ مجوزها وغیره نیز موجب شد که تمایل به صادرات این محصول کاهش اما میزان عرضه این محصولات در بازار داخلی افزایش یابد که این امر نیز عاملی برای کاهش قیمت این محصولات محسوب می شود .

اکبریان خاطرنشان کرد:ادامه روند فعلی باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی می شود اما در شرایط فعلی که کشور نیاز به درآمدهای ارزی دارد ادامه روند کاهش قیمت جهانی سنگ آهن موجبات کاهش درآمدهای ارزی را فراهم می کند.

وی با اشاره عدم تعادل در میزان عرضه و تقاضای این محصول در داخل کشور، ادامه داد: این امر در کوتاه مدت به نفع فولادی ها بوده زیرا مواد خام ارزان تری دریافت می کنند اما ادامه روند فعلی گریبان شرکت های فولادی را نیز خواهد گرفت بنابراین دولت نباید صادرات را محدود کند و بازاری هرچند کوچک را برای صادرات این محصول حفظ کند.

اکبریان ادامه داد: در راستای ساماندهی بازار داخل نیز دولت باید اقداماتی درزمینه سهمیه‌بندی کنسانتره و سنگ آهن را برای شرکت های دولتی و خصولتی انجام دهند اما شرکت های خصوصی از این امر مستثنی باشند.