ضرورت حذف زمینه رانت و فساد به جای عامل فساد در صنعت خودرو/ مداخله دولتمردان علت اصلی زیان خودروسازان

به گزارش بورس نیوز، به دنبال خبر برکناری و بعد از آن بازداشت چندتن از مدیران خودروسازی کشور، قیمت خودرو در بازار شیب نزولی به خود گرفت. این در حالی است که شنیده می شود دولت در حال توافق با خریداران احتمالی سهم خودرویی ها است و دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بعد از تغییرات مدیریتی و واگذاری به بخش خصوصی، روزهای متفاوتی را تجربه خواهند کرد. 

 

امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با بورس نیوز در خصوص تاثیر تغییرات مدیریتی در شرکت های خودروساز بیان کرد: به رغم آنکه به لحاظ قانونی، خودروسازان خصوصی هستند و سهم دولت در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، سهم زیادی نیست؛ اما دولت با این صنعت برخورد دولتی دارد.

 

وی افزود: حدود ۳۰ شرکت خودروساز در کشور فعال هستند که فقط ۲ شرکت سهامدار دولتی هم دارند و ۲۸ شرکت دیگر کاملا خصوصی هستند. این ۲۸ شرکت خصوصی تولیدکننده CKD بوده و به نرخ ارز وابستگی مستقیم دارند و متاسفانه بسیاری از این شرکت ها به مرز ورشکستگی رسیده و اوضاع مناسبی ندارند. زیان خودروسازان ناشی از سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو بوده و مادامی که این سیاست تداوم داشته باشد، نه تنها خودروسازان زیان شناسایی خواهند کرد، بلکه زمینه برای رانت و فساد هم فراهم خواهد شد. فروش خودرو با قیمت دستوری نتیجه ای جز افزایش زیان خودروسازان در بر نخواهد داشت. میانگین نرخ دلار در سال ۹۸ بالاتر از سال قبل است و قیمت خودرو منطقا می بایست افزایش یابد؛ در غیر این صورت افزایش زیان خودروسازان اجتناب ناپذیر است.

 

کاکایی تصریح کرد: نجات صنعت خودرو در گرو عدم مداخله دولتمردان  ( هر سه قوه ) در امور صنعت خودروسازی کشور است. اگر حتی خودروسازان خصوصی کشور با مشکل دست به گریبان هستند، به دلیل خواسته های دولتمردان از صنعت خودرو است. بازداشت تعدادی از مدیران صنایع مختلف در مقطع زمانی کوتاه سبب عقب نشینی مدیران توانمند نیز خواهد شد. بنابراین شاید در کوتاه مدت فساد کاهش یابد، ولی در نهایت رانت و فساد ریشه کن نخواهد شد.