سیلی چند باره دولت به پتروشیمی‌ها

 

 

حمید مرتضی کوشکی، مدیر تحلیل گروه مالی اقتصاد بیدار به بورس نیوز گفت: در صنعت پتروشیمی یا به صورت کلی، در هر صنعتی باید به فاکتور‌ها یا مفروضات توجه کنیم، مانند فروش مقداری، نرخ‌های فروش دلاری (براساس بازار‌های جهانی)، نرخ‌های فروش ریالی (تحت تاثیر نرخ دلار)، ریسک قوانین و مقررات و نرخ رشد (در بحث سوداوری، تولید و فروش). نکته بسیار مهم این است که بتوانیم چشم انداز خوبی از اینده داشته باشیم.

وی به بررسی‌های صورت گرفته بر شرکت‌های بزرگی، چون «زاگرس»، «شفن» و «شپدیس» اشاره داشت و افزود: فروش مقداری تجمیعی در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در بیشتر شرکت‌ها رشد کرده و در بدترین حالت همانند سال ۹۷ بوده است. 

این کارشناس بازار سرمایه، کاهش فروش مقداری را عاملی مهم در صنعت پتروشیمی دانست و گفت: این نکته را می‌توان از عوامل تاثیر‌گذار بر سودآوری شرکت‌ها عنوان کرد، از تحریم صنعت پتروشیمی مدت زمان زیادی گذشته اما؛ فروش‌های مقداری همچنان به قوت خویش پابرجاست و کاهشی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود.

 

کوشکی به کلیات این موضوع تاکید داشت و تصریح کرد: موضوعات مطرح شده در خصوص کلیت است نه جزییات؛ برای مثال نماد پتروشیمی «نوری» ۳۴درصد افت فروش مقداری داشته که تحت تاثیر بسیاری از فاکتورهاست و الزاما این میزان کاهش را نمی‌توان به کلیت نسبت داد، زیرا شرکت‌های حاضر در این صنعت ممکن بوده که دچار اورهال شوند یا در شرایطی قرار گیرند که قرارداد‌های فروش دچار فروش مقداری شود بنابراین الزاما ترسیم ادامه مسیر از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نباید به نتیجه گیری‌های زودهنگام اکتفا کرد.

 

وی افزود: آنچه در کلیت پتروشیمی‌ها محرز است، میزان فروش‌ مقداری شرکت‌های پتروشیمی در بدترین حالت به میزان سال ۹۷ می‌رسد.

 

 

این کارشناس بازارسرمایه به نکته‌ای دیگر اشاره داشت و عنوان کرد: از سال ۲۰۱۸ زمانی که تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا به اوج خود رسید، روند نزولی قیمت‌ها در تمامی کالا‌ها مشاهده شد و محصولات وابسته به نفت نیز متناسب با ریزش قیمت نفت نزولی شدند.

وی ادامه داد: لذا می‌توان این پیش‌بینی را داشت که قیمت‌های فعلی بازارجهانی می‌تواند در پایین‌ترین سطح قرار گیرد، و هر آنچه می‌توانست اتفاق بیفتد، رقم خورد و نوسانات در آینده از بُعد ریزش می‌تواند کمتر باشد.

 
مدیر تحلیل گروه مالی اقتصاد بیدار به تکمیل اطلاعات پرداخت و گفت: بنابراین نکته اینجاست که ریسک کاهش قیمت دلاری را نمی‌توان برای پتروشیمی‌ها متصور بود اما؛ این صنعت به ثبت نرخ‌های ریالی می‌پردازد، ترکیب نرخ دلاری در نرخ دلار، نرخ ریالی را تشکیل می‌دهد بنابراین نرخ دلار فاکتوری موثر خواهد بود. 

 

وی تصریح کرد: پیش‌بینی ما آن است که نرخ دلار در سال ۹۸ به صورت میانگین، مبلغی بین ۱۱ تا ۱۱۵۰۰ تومان را تجربه کند که این نرخ خیلی بالاتر از میانگین نرخ سال۹۷ برای این صنعت است. در ۶ماهه ابتدایی سال ۹۷، شرکت‌های این حوزه به فروش محصولات خود براساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداختند، سپس آزادسازی صورت گرفت اما؛ این آزادسازی بر اساس نرخ دلار نیمایی بود که نرخی هفت تا ۸ هزار تومانی داشت. در واقع نرخ نیمایی و نرخ دلاری که بر اساس ثبت محصول صورت می‌گیرد بر اساس نرخ ریالی، خیلی بالاتر از سال ۹۷ است.

 

کوشکی افزود: نکته‌ای که بیان شد را می‌توان عاملی در جهت رشد قابل توجه فروش‌های ریالی این صنعت نسبت به سال ۹۷ دانست، البته با در نظر گرفتن مفروض اول که به کم‌نشدن فروش‌های ریالی این شرکت‌ها اشاره داشت.

این کارشناس بازارسرمایه پتروشیمی را جز صنایع ارزشی دانست و گفت: این صنعت ارزشی است و نه رشدی؛ عدم استقبال شرکت‌های پتروشیمی از طرح‌ها‌ی توسعه باعث کاهش نرخ رشد این صنعت شده و شرکت‌ها علیرغم اینکه سود بالایی دارند، به تقسیم این سود در مجامع می‌پردازند که لقمه‌ چربی برای بسیاری از حقوقی هاست. 

وی افزود: تقسیم ۸۵ تا ۹۰درصدی سود، جایی برای توسعه نمی‌گذارد، بنابراین نمی‌توان جامپ خاصی را در فروش برای ادامه مسیر شرکت‌ها متصور شد مگر اینکه این جامپ برای نرخ‌های فروش باشد، مثلا دلار ۴۲۰۰ تومانی به ۱۰هزار تومان برسد و سود آوری شرکت‌ها متحول شود مگر شرکتی مانند «شپدیس» که به ایجاد یک طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید و فروش بپردازد. در کل نکته مهمی که سهامداران باید به آن توجه داشته باشند این است که پتروشیمی در ادامه مسیر دو ساله پیش رو، چنین جامپ فروش مقداری را تجربه نخواهد کرد، مگر اینکه دوباره نرخ دلار دچار تحول شود که تصور این امر هم دور از ذهن است.

 

تشر هر باره دولت به پتروشیمی‌ها
مدیر تحلیل گروه مالی اقتصاد بیدار به ریسک قوانین و مقررات اشاره داشت و گفت: با هر بار تغییر در کابینه دولت تشر به این صنعت زده می‌شود و دلیل آن وجود رانت‌های زیاد یا به اصطلاح مالی «ناهار مجانی» است؛ شرکت‌هایی که با نرخ‌های بسیار پایین، خوراک دریافت می‌کنند و حاشیه‌های سود بسیار بالایی در کنار سود‌های انباشته دارند و ریسک قوانین و مقررات یا به عبارتی ریسک دولت برای این صنعت را بالا می‌برند. 

وی نکته ذکر شده را یکی از مهم‌ترین دلایل در عدم جذب قدرتمند سرمایه‌گذار خارجی عنوان کرد و گفت: سهامداران باید ریسک قوانین و مقررات را لحاظ کنند، چه بسا که ممکن است قانونی بعد از ۵ ماه، تمام شرایط را تغییر دهد. 

کوشکی در ادامه تصریح کرد: در کل فروش مقداری وضعیت ثابتی داشته نرخ‌های ریالی رشد قابل توجهی نسبت به سال ۹۷ داشته‌اند، به علاوه اینکه در آینده نرخ‌های دلاری و جهانی کم کم افزایش می‌یابند بنابراین به یک نتیجه می‌رسیم که قیمت‌هایی که روی تابلو معامله می‌شوند، نرخ‌های تعادلی هستند و نمی‌توانیم تصور حباب را داشته باشیم. مگر اینکه یک اتفاق شگرف یا ناگوار در این صنعت رخ دهد که در مفروضات یک تحلیلگر گنجانده نشود و شرایطی خیلی فوری رقم بزند که حتی تحلیل گر را نیز متعجب کند. پس برای کلیت این صنعت نه برای جزئیات، در حال حاضر وضعیتی متعادل وجود دارد و تنها نیرو محرکه برای جامپ‌های قیمتی مثل سال ۹۷، نرخ دلار است رشد نرخ ریالی محصولات را رقم می‌زند که این امر هم دور از ذهن است.

 

مدیر تحلیل گروه مالی اقتصاد بیدار به بررسی شرایط سیاسی و تاثیر آن پرداخت و افزود: این شرایط بر فروش مقداری تاثیر گذار است. در روز‌هایی که گذشت تمام اخبار سیاسی منفی منعکس شد، و ترامپ از تشدید تحریم‌ها بسیار صحبت کرد، اما آمار منتشر شده در گزارش‌ها حاکی از آن است که فروش مقداری شرکت‌ها تغییر خاصی نداشته و جالب اینجاست که این فروش مقداری نسبت به ۵ ماهه ابتدایی سال ۹۷ دیده می‌شود، جایی که هنوز پتروشیمی تحریم نشده بود، این نکته خیلی مهمی است، در حال حاضر فروش مقداری مثل زمانی است که تحریم نشده بودیم پس این ریسک سیاسی نتوانسته روی فروش مقداری اثر بگذارد و تنها اثر ریسک سیاسی، همان نرخ دلار بوده است.

وی افزود: بنابراین با توجه به فروکش کردن تشنجات سیاسی پس نمی‌توان نرخ دلار بالایی برای این صنعت، کل بازارسرمایه و کل کشور پیش‌بینی کرد؛ فروش مقداری زمانی می‌تواند با رشد همراه شود که طرح‌های توسعه در دستور کار قرار گیرند و این امر در کوتاه مدت امکان پذیر نیست؛ نرخ دلار وضعیت ثابتی دارد و پیش‌بینی رشد قابل توجهی نداریم.

کوشکی در ادامه نرخ‌های جهانی را بسیار موثر عنوان کرد و گفت: مثلا متانول ۴۲۰ دلاری سال ۹۷ در حال حاضر به ۲۳۰ دلار رسیده است، اگر نرخ متانول به یکباره ۳۰۰ دلار شود دوباره به شرکت‌های متانول ساز کمک می‌کند پس تنها عامل در ایجاد تلورانس این صنعت، نرخ دلاری محصولات است. از طرف دیگر قیمت بهای تمام شده این محصولات نیز تحت تاثیر قوانین و مقررات است که تا یکسال آینده هم تغییری در آن متصور نیستیم.

وی نرخ گاز طبیعی را نیز مهم قلمداد کرد و افزود: فرمول قیمت‌گذاری محصولات صنعت پتروشیمی بسیار تحت تاثیر قیمت گاز بوده و هر نوسان قیمتی در این محصول، تغییر قیمتی پتروشیمی‌ها را در پی دارد. متوسط نرخ گاز تعیین شده توسط تحلیل گر‌ها ۱۰ تا ۱۱سنت بوده، اما با تغییر قیمت گاز جهانی به یکباره نرخ خوراک این‌ها حدود ۶.۵ سنت برای ۶ ماهه اول سال کاهش یافت که نشان از سودآوری شرکت‌ها دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان اظهار داشت: به صورت کلی، قیمت محصولات صنعت پتروشیمی در تعادل هستند و همانطور که نوسانات رو به پایین محتمل نیست، پس نوسانات رو به بالا هم محتمل نیست، مگر تغیییر در مفروضات که یکی از محتمل‌ترین مفروضاتی که می‌تونه تغییر بکنه نرخ‌های دلاری است.