به گزارش بورس نیوز، رییس بانک مرکزی در نشست اخیر اتاق ایران با انتقاد از عملکرد خودروسازان گفت: تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ تا صحبتی هم می‌کنیم می‌گویند این همه کارگر داریم و اگر آسیب ببینیم بحران ایجاد می‌شود. ۴۰ سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود؟ چه زمانی این رویه باید اصلاح شود؟
این اولین‌بار نیست که بالاترین مقام پولی کشور چنین تند بر عملکرد صنعت می‌تازد. سال ۹۱ در دولت نهم نیز شاهد همین انتقادات بودیم. در آن زمان محمود بهمنی، رییس وقت بانک مرکزی در واکنش به گلایه‌های غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیستم بانکی گفت: «تمام مشکلات صنعت ما نقدینگی نیست و آقای غضنفری باید برود زیرساخت‌ها و مدیریت بهره وری صنعت را درست کند نه اینکه کامیون پول در کارخانه‌ها خالی کند. بازده و بهره وری کارخانه‌ها باید افزایش یابد، تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره‌وری دارد، مثل این است که به دهان مرده آبمیوه بریزیم، اما باید بدانیم با این کار مرده زنده نمی‌شود».
در آن زمان از سوی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شد که علت گرانی برخی کالا‌ها گران شدن ارز است و به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از مواد اولیه و نهاده‌ها وارداتی است، به همین دلیل افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده این محصولات هم تاثیر می‌گذارد و بانک مرکزی مسوول این قضیه است. چه در بحث و جدل هفت سال قبل و چه انتقادات دو سه روز پیش، ضمن آنکه نمی‌توان مسوولیت مقام پولی کشور را در ایجاد فضای تورمی در کشور و مشکلات ارزی برای فعالان و بنگاه‌های صنعتی به سبب اتخاذ بعضی سیاست‌های نادرست نادیده گرفت، اما انتقاد مسوولان بانک مرکزی از بهره‌وری پایین بنگاه‌های صنعتی و وابستگی شدید آنها به منابع ارزان دلاری و ریالی نیز وارد است.
رشد بخش‌های مختلف صنعتی کشور اعم از صنایع مصرفی کم دوام و بادوام، بخش ساختمان، خودرو، فلزات اساسی و پتروشیمی که ۶۵ درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص می‌دهند در قالب تقاضای داخلی، انرژی و نهاده‌های ارزان و حمایت‌های تعرفه‌ای و ساختار شبه انحصاری و... شکل گرفته‌اند که در تضاد با تولید کالا‌های رقابتی و با رویکرد صادراتی است.
بزرگ شدن اندازه بنگاه‌های صنعتی و افزایش رقابت‌پذیری آنها و انباشت سرمایه عمدتاً از منابع درونی این بنگاه‌ها، ارتقاء دانش فنی و تکنولوژیک، سیاست‌های مناسب تجاری و... را می‌طلبد که متاسفانه نشان چندانی از آنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی کشور مشاهده نمی‌شود. بالعکس بررسی‌ها نشان می‌دهد هر روز سهم صنایع منبع محور که فناوری در آنها سهم اندکی دارد افزوده می‌شود. چنانکه سهم این صنایع در خلق ارزش افزوده بخش صنعت از ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۶۰ درصد در سال ۹۳ افزایش یافته است (دکتر افسانه شفیعی- موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- آذرماه ۹۶).
اگر بخواهیم صنعتی رقابتی و بنگاه‌های صنعتی نوآور داشته باشیم لازم است اراده برای ایجاد تحول عمیق برآمده از «تخریب خلاق» در سپهر سیاسی و سیاست‌گذاری کشور غالب شود. این مهم نیز البته تنها هنگامی رخ می‌دهد که بازندگان اقتصادی که می‌دانند امتیازات انحصاری اقتصادی شان از دست خواهد رفت و بازندگان سیاسی که از زوال قدرت سیاسی شان می‌ترسند، سد راه آن نشوند (عجم اوغلو و رابینسون). همچنین سندی ملی برای توسعه صنعتی کشور یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» ضروری است تا امکان ظرفیت‌سازی و خلق مزیت‌های جدید را مشخص و نظامی مبتنی برنوآوری یا تقویت یادگیری تکنولوژیک و... را ساماندهی نماید.
به هر حال مقام پولی و متولی صنعتی کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت و حاکمیت (سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و...) مسوولیت دارند تا برای کاهش درد مزمن و تاریخی بهره‌وری اندک بنگاه‌های صنعتی کشور چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی کنند و متهم کردن یکدیگر به ناکارآمدی، گرهی از کار فروبسته تولید‌کنندگان واقعی و مصرف‌کنندگان مستاصل باز نمی‌کند.
اینکه آیا «گام» جدید بانک مرکزی که قرار است بر اساس آن بانک‌ها به مشتری‌های شناخته شده خود اعتبار ۶ ماهه بدهند (اعتباری قابل عرضه و فروش در بازار بورس) می‌تواند آنچنانکه رییس بانک مرکزی گفته است «بدون ایجاد نقدینگی غیرمولد، مشکلات نقدینگی در واحد‌های تولیدی را حل و فصل کند» و فشل بودن بنگاه‌های ناکارآمد را درمان کند باید منتظر ماند، اما بعید به نظر می‌رسد. چرا که مزیت رقابتی بنگاه‌ها صرفا حاصل نرخ بهره و ارزش پولی ملی و... نیست. توان رقابتی بنگاه‌ها بستگی دارد به توان و ظرفیت «نوآوری» آنها و سرمایه‌گذاری دایم در مهارت و دانش و ایجاد فضای امن و مناسب کسب و کار و ثبات سیاست‌های کلان و... و از پول به تنهایی کاری برنمی‌آید و «گام»ی رو به جلو نخواهد بود.
حسین حقگو
