بورس نیوز_ هفته گذشته سازمان امور مالیاتی کشور پیشنویس لایحهای را به وزارت امور اقتصادی ارسال کرد که بر اساس آن بر سود سپردههای بانکی کشور مالیات - فعلا با نرخ صفر درصد - اعمال میشود. هر چند که این نرخ در حال حاضر میتواند آرامشی را بر سپردهگذاران نظام بانکی حاکم کند، اما این تصمیم - درصورت تصویب - فیالنفسه با شرایط فعلی کشور همسو و هماهنگ نیست. آن هم به دو دلیل.
اولین دلیل آن است که بنا بر گزارش مسوولان نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است، اما برخی آمارهای دیگر حاکی از ۶۰ درصد است. به عبارت دیگر بین ۸۰ هزار تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. این آمار را بگذارید در کنار ۵۰ تا ۶۰ هزار فرار مالیاتی و نیز کماظهاری که میزان آن اعلام نشده است متوجه میشویم که بین ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان حداقل از پرداخت مالیات یا معاف هستند یا فراری؛ بنابراین زمانی که دولت نمیتواند یا برنامهای برای اخذ این میزان مالیات ندارد، در حالی که گرفتن مالیات از این بخشهای اقتصادی مهم است، چگونه میتواند یا میخواهد وارد عرصه دیگری بشود که برایش میتواند دردسر ساز باشد.
دومین دلیل، براساس آمارهای بانک مرکزی بالغ بر ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان سپردههای بانکی در کشور وجود دارد که میزان سود سپردههای آن بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. این میزان کمی بیش از مجموع معافیتها و فرارهای مالیاتی است، اما نکته ظریف آن است که روی این مبلغ اصلا نمیشود حساب باز کرد، کوچکترین تهدید میتواند آن را به بازار طلا، مسکن یا دیگر بازارهایی که دولت اصلا بر آنها نظارت ندارد یا اگر دارد ضعیف است سرریز کند و بحرانی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد که جمع کردن آن در کنار خسارت اقتصادی و سیاسی بر کشور میتواند هزینههای گزافی وارد کند.
اما واقعیت آن است که شاید بدترین نگاه در فرهنگ یک کشور «بدیهیانگاری» باشد. یعنی آنکه همهچیز را بدیهی و اجتنابناپذیر بپنداریم. یعنی فکر کنیم راهی را که میرویم درست است و در آن نمیتوان تردید و شک به خود راه داد. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و بلوک کمونیسم از صحنه جهانی محو شد، فوکویاما اندیشمند امریکایی در کتابی «پایان تاریخ» را پیشبینی کرد و آن را پیروزی لیبرالیسم بر کمونیسم خواند و در آن اظهار داشت که نمیتوان از این امر بدیهی گذشت که لیبرالیسم پرچم پایان تاریخ را برافراشته است. اما نزدیک به ۳۰ سال بعد زمانی که ترامپ در عرصه سیاسی امریکا قد برافراشت او تئوری خود را که بر مبنای بدیهی انگاری بود مورد تجدیدنظر قرار داد و نشان داد که بدیهی انگاشتن امور از انحرافاتی است که میتواند سرنوشت یک جامعه را طور دیگری رقم بزند.
همین موضوع درباره اقتصاد هم صدق میکند. شاید بدیهی انگاری در اقتصاد جلوه بیشتری از خود بروز دهد تا در سیاست یا فرهنگ، زیرا اقتصاد از اموری است که با فرد در تماس مستقیم و بالفور است. یعنی سیاستی که بر اقتصاد ریخته میشود طی مدت کوتاهی ثمره خود را خواهد داد. سهمیهبندی کالا از مواردی است که فی الفور جامعه را به هم میریزد در حالی که یک امر فرهنگی یا اجتماعی هفتهها و شاید هم ماهها طول بکشد تا نشانه و آثاری از خود برجای بگذارد. نمونه بدیهیانگاری در اقتصاد را میتوان نه تنها در برنامهریزیهایی که توسط دولت در اقتصاد ریخته میشود دید بلکه میشود آن را در همین پیشنویس لایحه اصلاح قانون مالیات مشاهده کرد. باید گفت جز برنامه سوم توسعه که میتوان آن را یک استثنا در تاریخچه برنامهریزیهای توسعهای کشور دید، بقیه برنامهها بر اساس همان بدیهیانگاری که در تئوریهای محض اقتصادی دیده میشود بدون آنکه با شرایط فرهنگی و سیاسی و دینی کشور هماهنگ باشد ریخته شده است.
همانطور که گفته شد در حالی که نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد یا مالیات نمیدهند و از مالیات معاف هستند یا فراری هستند و اخذ مالیات از آنها نهتنها به ثبات اقتصاد کمک میکند بلکه میتواند اقتصاد کشور را شفافتر سازد، آیا دولت نمیتواند به جای آنکه دست در جیب مردم کند و از خرده سپردههایشان مالیات بگیرد، آن هم در شرایطی که نرخ سود سپرده کمتر از - بسیار کمتر از - نرخ تورم است، این بخش را وادار به پرداخت مالیات کرد. چرا باید شرایط را بر مردم سخت بگیریم و سیاستی را اتخاذ کنیم که مردم را به قول اسنایدر، نویسنده کتاب «در برابر جباریت»، وارد کما کنیم و هیچ چیز بدتر از بدیهیانگاری در همه امور نیست.
منصور بیطرف