تعهدات دو شرکت ورشکسته رنک زيراکس ايران و آلومينيوم پارس بر گردن سهامداران "فنوال"/بانک تجارت و بانک ایران و اروپا در صف طلبکاران
به گزارش بورس نیوز ، حسابرس مستقل "فنوال" پیرامون حسابرسی عملکرد شش ماهه این شرکت در بند مبانی نتیجه گیری مشروط عنوان کرده است:«سازمان امور مالياتي بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و جرائم ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم سال 1396 شرکت که مورد اعتراض قرار گرفته جمعا مبلغ 150 ميليارد ريال (شامل مبلغ 83 ميليارد ريال جرائم) از شرکت مطالبه نموده‌است. ضمن آنکه دفاتر شرکت از اين بابت جهت سال 1397 و دوره مالي مورد گزارش تاکنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق اگر چه بابت بخشي از مبلغ مذکور ذخيره در سرفصل ماليات پرداختني منظور شده، ليکن تعيين ميزان تعهدات قطعي شرکت و آثار مالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، پس از مشخص شدن نتايج اعتراض شرکت و بررسي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي درخصوص سالهاي رسيدگي نشده، امکان‌پذير مي‌باشد.»
4. موارد قابل ذکر درخصوص تضامين موضوع يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي به شرح زير است:
1-4- شرکت در سنوات قبل اقدام به تضمين مبلغ 322 ميليارد ريال از تعهدات شرکت رنک زيراکس ايران نموده که با توجه به اعلام ورشکستگي شرکت اخيرالذکر (موضوع يادداشت توضيحي 4-32 صورتهاي مالي) تعيين ميزان اثرات ناشي از تعهدات فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نگرديده است.
2-4- شرکت درسنوات قبل اقدام به تضمين مقادير معنابهي از تعهدات شرکت آلومينيوم پارس نموده است. با توجه به اعلام ورشکستگي شرکت اخيرالاشاره، بانک تجارت (يکي از طلبکاران) اقدام به اقامه دعوي به طرفيت اداره تصفيه امور ورشکستگي (به قائم مقامي شرکت آلومينيوم پارس)، شرکت آلومينيوم پارس و شرکت مورد گزارش مبني بر تأمين خواسته نموده است. در اين ارتباط شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي در تاريخ هاي 23/04/1394 و 24/03/1395 اقدام به صدور رأي مبني بر قرار تأمين خواسته به مبلغ 405 ميليارد ريال از اموال بلامعارض (اموال غيرمنقول) خواندگان تا پايان رسيدگي نموده و اموال غيرمنقول شرکت در توقيف قرار گرفته و پيرو آن رأي بدوي و اصلاحي شعبه فوق‌الذکر در تاريخ 03/08/1394 و 08/09/1394 با احتساب 12 ميليارد ريال خسارت دادرسي به نفع بانک فوق‌الذکر صادر شده که از طريق اداره تصفيه تهران مورد اعتراض قرار گرفته و راي مذکور در دادگاه تجديد نظر استان تهران در دست رسيدگي مي باشد.
علاوه بر اين بانک ايران و اروپا (يکي ديگر از طلبکاران شرکت آلومينيوم پارس) نيز نسبت به مبلغ حدود 600 هزار يورو از تضامين، اقدام به دعوي حقوقي نموده که به موجب رأي مورخ 24/04/1398 شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران، شرکت مورد گزارش محکوم به پرداخت 453 هزار يورو و همچنين هزينه دادرسي و حق‌الوکاله شده که ذخيره‌اي از اين بابت نيز در حسابها منظور نشده است. رأي مذکور مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که تاکنون نتيجه آن مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين ميزان اثرات ناشي از تعهدات فوق‌الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. مبلغ 66 ميليارد ريال مابه‌التفاوت تعهدات مالياتي سالهاي قبل شرکت درصورت سود و زيان دوره مالي مورد گزارش تحت عنوان هزينه ماليات بر درآمد سنوات قبل، ارائه شده است. در رعايت استانداردهاي حسابداري مبلغ مذکور مي‌بايستي در صورت تغييرات در حقوق مالکانه منظور و ضمن تجديد ارائه صورتهاي سود و زيان ارقام مقايسه‌اي، صورت‌وضعيت مالي تجديد ارائه شده به تاريخ ابتداي سال مالي قبل نيز تهيه و ارائه مي‌گرديد. اقدام فوق تأثيري بر سود انباشته پايان دوره مالي مورد گزارش شرکت ندارد.
