رعایت "اصل۴۴" و رشد وزن "بورس"

محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با بورس‌نیوز درخصوص رشد ۲۱۹درصدی درآمدسازی دولت از واگذاری‌ها طی بودجه ۹۹ اظهارکرد: طبق سنوات گذشته رشد درآمدزایی دولت از طریق اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی نهایتا ۲۵ الی ۳۰ درصد محقق شده و نباید حساب ویژه‌ای برای تحقق میزان درآمدزایی آن باز کرد.

وی ادامه داد: چنین رشدی در دایره تحقق وصول‌های دولت جایی ندارد و حتی نمی‌توان روی خصولتی‌سازی آن نیز فکر کرد، زیرا دولت تحت عنوان چنین رویکردی، تنها از این جیب به آن جیب کرده و درآمدی حاصل نخواهد شد اما؛ اگر دولت در سال آتی گام محکمی برای خصوصی‌سازی بردارد، طبیعتا شاید گره کسری بودجه به دست واگذاری‌های واقعی نه سوری، باز شود.

رئیس اتاق بازرگانی کاشان از بُعد دیگر خصوصی‌سازی و تجربه‌های حاصله از آن اشاره‌ای داشت و تاکید کرد: دولت تاکنون ثابت کرده که چسبندگی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و منابع دولتی زیاد بوده و همین موضوع عاملی بوده که اصل ۴۴ تاکنون تجربه موفقی را شاهد نباشد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن، سهم‌های فراوان قابل عرضه در بورس دارند اما؛ تاکنون تجربه موفقی در این خصوص وجود نداشته و حتی تجربیات گذشته گواه بر این بوده که سهم‌های شرکت‌های دولتی از روش‌های غیربورسی و قالب‌های دیگر، عرضه را به خود دیده است.

وی گفت: در سال ۹۹ امیدوار هستیم که اقتصاد تجربه موفقی از بُعد اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی داشته باشد، زیرا در بهترین حالت، واگذاری ۳۰ درصدی این بنگاه‌های تولیدی در کارنامه خصوصی‌سازی کشور، به ثبت رسیده است.

"سهام عدالت" و رشد وزن "بورس"

تولایی در خصوص انتشار "سهام عدالت" نیز افزود: سهام عدالت یکی از بحث‌های پیچیده و تودرتوی واگذاری اصل ۴۴ بوده که بخشی از تولید آن به غیر "خصولتی‌ها" واگذار شد، اما سوءاستفاده‌هایی که از آن رقم خورد دامن آن را لکه‌دار کرد بنابراین سهام عدالت نیازمند یک پایش جدی بوده تا حداقل اعتماد سهامداران آن جلب شود.

وی اضافه کرد: طبق باور اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی کشور، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه "سهام‌عدالت" در هر مرحله‌ای که بوده باید برای ورود به بورس، تعللی صورت نگیرد و این روند آغاز شود تا بورس کشور نیز وزن سنگین‌تری را به خود بگیرد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: افراد و سهامدارانی که "سهام عدالت" را به‌عنوان دارایی در اختیار دارند، این دارایی قابل نقدشوندگی، معامله و ... نبوده حتی سود مناسبی از آن عاید سهامداران نمی‌شود چراکه تولیت آن در اختیار نمایندگان شبه دولتی قرار گرفته که چندان تمایلی برای واگذاری‌ها ندارند.