نقدی بر لایحه بودجه

به گزارش بورس نیوز علی اکبر نیکواقبال کارشناس بازارهای مالی در یادداشتی نوشت:
رئیس دیوان محاسبات کشور کسر بودجه دولت در سال ۹۹ را، ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد و اعلان کرده است.
از آنجا که لوایح بودجه سال ۹۹ در مجلس مراحل بررسی را طی می نماید گفتن سخن آخر بی فایده نیست. 

بیش از نیم قرن است که واژه بودجه متکی به برنامه و عملیات در سطح جهانی به عنوان شرط لازم برای موفقیت سازمانها، نهادها و دولت تدوین شده است. این الگو یا این ساز و کار اگر چه با استقبال اولیه زیادی حتی در ایران روبرو شد ولی عدم موفقیت در اجرای صحیح و دقیق آن موجب کنار گذاشتن آن در بسیاری از سازمانها و دولتها از جمله در ایران شده است (اگر چه واژه آن کم و بیش مورد استفاده قرار می گیرد).
دو نکته بسیار مهم در این روش یا ساز و کار تعیین اهداف و تعیین عملیات است :
تعیین اهداف از یکطرف مرتبط با تعداد آنهاست و از طرف دیگر مرتبط با قابلیت اندازه گیری و مرتبط بودن آن با ابزار و عملیات است.

کلا بین تعداد اهداف برنامه و تعداد ابزار ی که جهت تحقق اهداف لازم است ۳ سناریو وجود دارد:
ا. تعداد اهداف بیشتر از تعداد ابزار است. این برنامه غیر قابل تحقق است زیرا با تعداد ابزاری کمتر از تعداد اهداف نمی توان به تحقق اهداف تعیین شده دسترسی پیدا نمود ( با یک تیر نمی توان چند هدف را زد).
۲. تعداد ابزار با تعداد اهداف برابر است. در این صورت امکاناتی برای برنامه ریزان وجود ندارد که سیاستها و یا ابزار را جهت تحقق اهداف کم و یا زیاد کنند و آنهایی را برگزینند که متناسب با شرایط  اقتصادی کشور باشد. در این وضعیت، تحقق اهداف در صورتی امکانپذیر است که ابزار به همان میزان محاسبه شده به اجرا برسد.
۳. اگر تعداد اهداف کمتر از تعداد ابزار باشد در اینصورت امکانات متنوعی برای برنامه ریزان به وجود می آید تا ترکیبی از ابزار، تدابیر و یا سیاستها را انتخاب نمایند که امکانات تحقق آن در کشور وجود داشته باشد و لاجرم رسیدن به اهداف و نتایج برنامه را امکانپذیر بنمایند. نگاه کنید به تیر اندازی که یک نقطه یا هدف را باید بزند و در ترکشش چندین تیر در اختیار دارد.
متاسفانه برنامه و بودجه ریزی در ایران از نوع اول و به صورت حاد آن است. ده ها هدف کمی و غیر کمی از نوع اجتماعی، فرهنگی، توسعه و اقتصادی تصریح می شود که با یک ابزار بودجه ای (هزینه ها، درآمدها و کسر بودجه ) و با تعداد بیشماری احکام و دستورات می خواهیم آنها را به دست آوریم. کلا این برنامه ها با عنوان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ا. رقم می خورند. خود واژه توسعه دارای مبانی و اهداف بی حد و حصر است به ویژه اگر پشت بندهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را نیز باید یدک بکشد.
ثانیا از آنجا که تناظر، توافق و همسنگی بین اهداف و ابزار وجود ندارد بدیهی است که ابزار، تدابیر و سیاستهای کممی و مشخصی و جود ندارد تا به عنوان نمونه، اهداف کمی و مشخصی مانند ۸ ٪ رشد اقتصادی سالانه در برنامه چهارم توسعه و ۲.۵ ٪ رشد بهره وری سالانه را به دست آورد. البته برنامه فقط از اهداف و سیاستها تشکیل نمی شود بلکه یک رکن بسیار اساسی و مهم دیگر یک برنامه، تعیین داده ها، شرایط و عواملی است که در اختیار تصمیم گیران و برنامه ریزان نیست ولی اثرات قطعی بر نتایج برنامه دارد. مشخص کردن این عوامل و تاثیر گذاری این عوامل بر روی تحقق برنامه تنظیم شده از اهم مسائل یک برنامه است که باید به آن، توجهی خاص داشت و اثرات و پیامدهای آن را در برنامه لحاظ نمود، امری که اهمیت کلیدی آن، در برنامه ریزیهای امروزی ما در ایران یا شناخته نشده است و یا به آن اهمیت لازم را نمی دهند. بنابراین برنامه ریزی در ایران اگر فاقد این رکن بسیار اساسی و مهم است که به نظر می رسد اینطور نیز باشد پس طبیعی است اگر ما به تحقق اهداف برنامه ها یمان نرسیم!
در نهایت بودجه عملیاتی خواهان این امر است که درخواست و تهیه کنندگان لوایح بودجه ای مانند ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها باید برای درخواستهای هزینه ای و مخارج خود نشان بدهند که مبالغ درخواستی آنها حتی اگر یک ریال باشد به چه میزان، کمک موثر به تحقق اهداف برنامه می کند. البته در غیر اینصورت و در صورت بیهوده بودن این هزینه ها بدیهی است که بودجه درخواستی نباید مورد موافقت قرار بگیرد و رد می شود.
البته همانطور که گفته شد شرایط بودجه برنامه ای دور از دسترس حتی برای کشورهای منضبط و قانونمند است. به این خاطر است که برنامه ریزان در ایران در مقایسه با گذشته کمتر به آن توجه و یا تاکید می کننئ.
آخرین مورد و آخرین کلام این که تمام دستگاه ها و سازمانهای بهره مند از بودجه دولت یاد گرفته اند و می دانند که دولت همواره دچار کسریهای سنگین است و لذا قسمتهایی از بودجه های پیشنهادی را کسر و حذف می کند. پس در اینصورت بهتر است نیازهای بودجه ای خود را تا آنجا که می توانند افزایش داده و اضافه کنند حتی بدون آن که نیاز واقعی به آنها باشد زیرا بالاخره اضافه بودجه مصوب را می توان صرف هزینه های دیگر هم کرد و اسباب و وسائل اضافه را برای سالهای بعد انبار کرد !
ولی دولت و دولت های حاکم بر مجلس به این امر یا خدعه پی برده اند و لذا لوایح بودجه برای جلوگیری از خطر کسر بودجه و تورم ناشی از آن، بی مهابا کوچک می شوند.
در پایان دولت خوشحال و پیروزمند است که جهت جلوگیری از کسر بودجه و تورم، مبالغ و درصدهای مهمی از لوایح بودجه را کاهش داده است.

و دستگاه های عریض و طویل دولتی نیز خوشحال از این امر که به خواسته های خود با وجود کاهش و کسر معتنابهی از بودجه درخواستی رسیده اند.
در این میان فقط نیازمندی های اساسی بودجه و اقتصاد است که لطمه می خورد.
آخرین کلام ما در باره لوایح بودجه ۹۹ به پایان رسید ولی حکایت همچنان باقیست.