ابهام بر ورودی صندوق ETF پالایشگاههای دولتی!
علیرضا تاجبر مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین در خصوص واگذاری شرکتهای بورسی توسط دولت و تاثیر آن بر بازار سرمایه به بورسنیوز اظهار کرد: جابهجایی سرمایههای خرد از سوی بازارهای موازی به سمت "بورس" تجربه جدید اهالی بازارسرمایه طی یکسال گذشته بود ولذا باید توجه داشت که عمق فعلی بازار گنجایش پذیرش این حجم از سرمایه را نداشته و باید اقدامات جدیدی اجرایی شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، اجرایی شدن واگذاری شرکتهای بزرگ از سوی دولت یا حتی نهادهای غیردولتی که میتوانند به افزایش عمق بازار کمک کند، یکی از عوامل ماندگاری سرمایه در "بورس" بوده اما؛ چنین تصمیمی در اقتصاد جدی نیست.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران افزود: بسیاری از شرکتها میتوانند سهام شرکت خود را افزایش دهند و سهامداران نیز میتوانند سهام شناور شرکتهای سرمایهگذاری شده را افزایش دهند ولی اقدامی از هر دو طرف نظاره نمیشود.
تاجبر با اشاره به اینکه دولت گامهایی در این مسیر بداشته ولی کماکان این مسیر نیازمند بهبود و اصلاح دارد نیز افزود: دولت واگذاری یک صندوق ETF پالایشگاهی که سازوکار آن برای فعالان بورسی با ابهام مواجه هست را در دستور کار قرار داده و با توجه به اینکه بازار کشش این واگذاری را داشته و نیاز به عمق بیشتر دارد تا از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: برای آنکه بتوان از ورود نقدینگی خرد سهامداران جدیدالورود استقبال کرد باید تصمیم درست و جمعی اتخاذ شود که در این خصوص، برترین گزینه برای مردم سرمایهگذاری در بازار سرمایه هست به شرطی که ظرفیتهای بازار نیز فراهم شود.
مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین در رابطه با واگذاری شرکتها به بخشخصوصی اذعان کرد: دولت اعلام کرده که "ایرانخودرو و سایپا را به قیمتی عادلانه واگذار میکند نه با قیمتی غیرواقعی"، زیرا اعتقاد دارد ارزش ذاتی شرکتهای خودروسازی بیش از رقمهای پیشنهادی بوده و اگر به قیمت برسد و واگذار نکند جای سوال دارد.
وی افزود: پالایشگاهیها نیز واگذار نخواهند شد مگر آنکه در قالب یک صندوق ETF درآمده و واحدهای این صندوقها به مردم واگذار شوند و حق رای برای دولت باقی یماند؛ واگذاریها در اندازه محدود انجام خواهد شد و بزرگترین اتفاقی که در رابطه با خصوصیسازی میافتد، ورود بخش کوچکی از "شستا" به بازار سرمایه است.
تاجبر در پایان با اشاره به سهام عدالت خاطرنشان کرد: سهام عدالت متعلق به سهامداران بوده و دولت نمیتواند آن را واگذار کند و حق رای و مالکیت آن به طور غیر رسمی در دستان دولت بوده که باید این شرکتها زودتر بورسی شوند.