به گزارش بورس نیوز،از سویی دیگر با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) مبنی بر اتمام رشد منفی و شروع رشد مثبت اقتصادی (معادل ۰.۲ درصد) اقتصاد ایران در سال آینده، بارقه‌ای از امید در دل برخی از کارشناسان اقتصادی پدیدار شد. اما با شیوع کرونا و به هم ریختن معادلات اقتصادی در سراسر جهان، تحقق چنین رشدی برای اقتصاد ایران کمی دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
بخش اقتصادی
یکی از مواردی که در سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا می‌کند، بودجه آن کشور است. بودجه در واقع صورت هزینه سالیانه دولت به حساب می‌آید. از همین رو بررسی بودجه کشور در سال ۹۹، می‌تواند چشم‌انداز خوبی در خصوص نحوه اداره کشور و وضعیت کسب و کار‌ها در سال آینده در اختیارمان قرار دهد.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، وضعیت بودجه دولت در سال ۹۹ به گونه‌ای است که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. در چنین شرایطی دولت ضمن پایین آوردن هزینه‌ها، می‌تواند درآمد‌های خود را عمدتاً از طریق راه‌های زیر افزایش دهد:
• افزایش بدهی
• مالیات
• کاهش یارانه‌های پنهان.
اما با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد که دولت به سراغ استفاده از ترکیب سه ابزار فوق برود.
از سوی دیگر پیاده‌سازی روش‌های فوق تا حدی زمان‌بر و دارای هزینه‌های سیاسی مختلف است؛ لذا توان دولت در درآمدزایی از این طرح‌ها محدود خواهد بود و احتمالاً مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. با توجه به افت شدید فروش نفت و به تبع آن ارزآوری پایین کشور، استقراض دولت از بانک مرکزی موجب بالا رفتن پایه‌ی پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی خواهد شد.
در حال حاضر شاهد افزایش نقدینگی با نرخ ۳۰ درصد هستیم که در صورت اتخاذ چنین تصمیماتی در سال آینده، باید شاهد افزایش سرعت رشد نقدینگی و در پی آن افزایش تورم باشیم. به گونه‌ای که پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، حاکی از تورم حداقل ۳۰ درصدی در سال آینده است. همچنین با توجه به همین دلایل دولت توان چندانی در کاهش نرخ رشد نقدینگی را ندارد و برای کنترل تورم به کاهش سرعت گردش پول روی آورده است. گواه این مطلب را می‌توان در مصوبات بانک مرکزی در ماه‌های گذشته یافت. به طوری که اکنون انجام تراکنش‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان مستلزم ارائه اسناد و توضیحات است. همچنین احتمالاً مصوبات دیگری از این دست مانند زمان‌بندی پرداخت‌ها نیز صادر شود تا سرعت گردش پول بیش از گذشته کاهش یابد.
بازار ارز: در خصوص ارز به نظر می‌رسد که سیاست‌های بانک مرکزی در این بخش، افزایش نرخ ارز، هم‌گام با تورم، یا در حدود آن باشد؛ لذا با وجود مشکلات شدید اقتصادی، رشد ارز بیش از تورم دور از انتظار خواهد بود و احتمالاً در سال آینده، میانگین نرخ دلار در حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان باشد. لازم به ذکر است که این پیش‌بینی منوط به جبران کسری بودجه از سوی دولت می‌باشد و در غیر این صورت، ممکن است ارز قیمت‌های بالاتری را نیز به خود ببیند. در پی وقوع این اتفاق، بازار ارز با کنترل بیشتری از سوی دولت مواجه خواهد شد که این امر از جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاری کم خواهد کرد.
پیش‌بینی بازار بورس برای سال ۹۹
با توجه به رشد ارزش معاملات و استقبال مردم برای گرفتن کد بورسی و هم چنین این موضوع که دلار دوباره روند رو به رشد خود را شروع کرده است و در کانال ۱۵ هزار تومان تثبیت شده است. دلار که یک محرک رشد قوی برای بازار بورس به شمار می‌رود، در بازه زمانی یک ماهه (اوایل اسفند ۹۸)، تأثیر خود را بر رشد شاخص‌های سهام گذاشته و بازار را صعودی کرده است. تحلیلگران مهم‌ترین پارامتر‌های رشد نرخ دلار را موارد زیر می‌دانند:
• افزایش نرخ تورم
• بودجه سال ۹۹ (که در آن دولت حدود ۴۰ درصد از تأمین منابع خود را به بازار بورس محول کرده است)
• افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین
• سایر موارد دیگر
بدین ترتیب اگر در سال ۹۹ توافق سیاسی صورت نگیرد و تحریم‌ها همچنان باقی بمانند، نمی‌توان شرایط مناسبی را برای دلار متصور بود. در سال ۹۹ دلار می‌تواند در قدم اول تا ۱۸ هزار تومان و در سال‌های بعد حتی تا ۲۵ هزار تومان رشد کند. این موضوع سبب می‌شود بازار بورس نیز به رشد خود ادامه دهد و می‌توان برای شاخص کل عدد یک میلیون واحد و برای شاخص هم وزن عدد ۲۰۰ هزار واحد را متصور شد.
حتی اگر دلار در سال ۹۹ کنترل شود و رشد آن‌چنانی نداشته باشد نیز می‌توان برای بازار بورس سال خوبی را متصور بود. البته باید در نظر داشت که رشد سال آینده بورس از رشد امسال کمتر خواهد بود.
در رابطه با ارزش معاملات نیز می‌توان متصور بود که در یکی از روز‌های سال ۹۹، ارزش معاملات به بالای ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد. درواقع با توجه به سیل نقدینگی که به سمت بازار روانه است و حمایت‌های دولت، انتظار می‌رود رکوردزنی‌های جدیدی را در ارزش معاملات سال ۹۹ شاهد باشیم.
با توجه به نکات ذکر شده در بالا و پیش‌بینی بازدهی قابل قبول برای بازار بورس در سال آینده، خوب است برای اطلاع بیشتر درباره سهامی که رشد کمتری به نسبت بقیه داشتند به مقاله پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صنایع بورس؛ سهام و صنایع جامانده کدام‌اند؟ مراجعه کنید.
پیش‌بینی بازار مسکن در سال ۹۹
در جدول زیر می‌توانید بازده بخش مسکن را در طی سه سال اخیر مشاهده کنید:
رونق نسبی بازار مسکن در مقطع کنونی که از ابتدای آذر ماه ۹۸ آغاز شده است، احتمالاً تا بازه زمانی نزدیک به شروع ماه رمضان در اردیبهشت ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت. محتمل است که تا پایان ماه رمضان از تعداد معاملات کاسته شود و همچنین قیمت‌ها ثبات نسبی داشته باشند. این رفتار معمولاً همه‌ساله در بازار مسکن تکرار می‌شود.
در سه ماه پس از ماه رمضان شاهد افزایش خرید و فروش‌ها در بازار مسکن خواهیم بود و مجدداً در ماه‌های محرم و صفر حجم معاملات کاهش می‌یابد. البته این روند معاملات در شرایط ثبات اقتصادی شکل می‌گیرد.
۱- با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران نمی‌توان با تحلیل قطعی رخداد‌های پیشین، به ارزیابی وضعیت آینده بازار مسکن پرداخت.
۲- عامل اصلی رشد قیمت مسکن در کشور تورم است که با توجه به چشم‌انداز کاهشی تورم برای سال۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ و ۹۷، نمی‌توان انتظار بازدهی مطلوب در این بازار متصور بود.
این ثبات قیمت سبب می‌شود تا معاملات بازار مسکن بهتر پیش برود. در این صورت می‌توان معاملات بهتری را در سال آینده برای بازار مسکن متصور بود. همچنین دولت قصد دارد در سال آینده تسهیلات بیشتری را در اختیار بازار مسکن قرار دهد. این موضوع سبب می‌شود این بازا جان دوباره‌ای بگیرد. با توجه به اینکه بسیاری از خانواده‌ها با درآمد ماهیانه خود نمی‌توانند به خرید مسکن فکر کنند و این موضوع بخش تقاضا را به شدت ضعیف کرده است. برای بهتر شدن معاملات مسکن در سال آینده باید مشکل تقاضا حل شود تا بتوان به آینده معاملات بازار مسکن امیدوار بود.
بازار طلا
در یک سال اخیر بازار طلای کشورمان فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. هر گرم طلا از قیمت ۳۸۰ هزار تومان در آبان امسال تا ۶۰۰ هزار تومان که بالاترین قیمت ثبت شده تا زمان نوشتن این مطلب می‌باشد، نوسان داشته است.
قیمت طلا تحت تأثیر برخی عوامل خارجی و هم تحت تأثیر برخی عوامل داخلی تغییر می‌کند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین عوامل جهانی بر قیمت طلا در سال ۹۹ می‌پردازیم.
عوامل خارجی
• توافقات و قرارداد‌های بین‌المللی:
برخی از توافقات و روابط دیپلماتیک خارجی وجود دارند که با کاهش یا افزایش ریسک بازار‌های جهانی، تقاضای جهانی طلا را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
یکی از مهم‌ترین اتفاقات در سال ۲۰۲۰، فضای پسابرگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) در اروپاست.. این اتفاق موجب عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به شرایط اقتصادی شده است. این عدم اطمینان موجب شده آنان بخشی از سرمایه خود را به طلا تبدیل کرده تا درصورت آشفتگی اقتصادی، بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
• رابطه شاخص داوجونز و طلا:
آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان تأثیر به سزایی بر شرایط اقتصادی کل جهان دارد. شاخص داوجونز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده شرایط اقتصادی آمریکاست. در صورتی که اقتصاد آمریکا به سمت رکود حرکت کند، با فاصله چند ماه کل اقتصاد جهان نیز به سمت رکود حرکت خواهد کرد.
وجود زمزمه‌های بسیاری از ورود این غول اقتصادی به رکود، باعث شده تا تقاضای بانک‌های مرکزی کشور‌ها برای طلا افزایش یابد و در صورت تداوم این امر، شاهد بالا رفتن قیمت طلا در سال میلادی جاری خواهیم بود.
• افزایش ثروت جهانی:
نکته دیگری که از چشم اکثر افراد پنهان مانده، افزایش چشمگیر ثروت جهانی است. این افزایش ثروت موجب می‌شود تا تقاضا برای طلا چه به عنوان یک کالای زینتی و چه برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد. این افزایش تقاضا نیز منجر به افزایش قیمت طلا خواهد شد.
عوامل داخلی
• نرخ دلار:
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت طلا در داخل کشور، قیمت دلار است. چرا که قیمت خالص طلا بر اساس قیمت انس جهانی که بر مبنای دلار است محاسبه می‌گردد.
• سیاست‌های پولی دولت:
در شرایطی که دولت شرایط انبساطی یا تزریق پول در اقتصاد را پیش گیرد، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. در این شرایط سرمایه‌گذاران اقدام به تبدیل دارایی خود به طلا نموده که همین موضوع موجب افزایش قیمت طلا می‌شود.
• فعالیت‌های سفته‌بازانه:
اقدامات سفته‌بازانه موجب می‌شود که برای مدتی در بازار کمبود عرضه به وجود آمده و قیمت افزایش یابد. اما این شرایط معمولاً موقت بوده و با ورود دولت خاتمه می‌یابد.
بازار رمز ارز
بازار رمزارز‌ها که چند سالی است به شدت رونق گرفته این روز‌ها تحت تأثیر افت بازار‌های جهانی قرار دارد. این بازار اگرچه به شدت می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد، اما نبود دانش کافی برای سرمایه‌گذاران خطرآفرین خواهد بود.
اثر هالوینگ بر قیمت بیت کوین و در ادامه بر سایر ارز‌های دیجیتال می‌تواند نقطه عطف سال ۹۹ در بازار رمزارز‌ها باشد. به عقیده کارشناسان، اختصاص بخش کوچکی از سبد سرمایه‌گذاری به ارز‌های دیجیتال با توجه به پارامتر‌های مختلف امر معقولی است و این رقم در آینده رو به افزایش خواهد بود.
جمع‌بندی
با توجه به نکات گفته شده می‌توانید در هنگام وقوع هر یک از شرایط بالا، سیاست صحیح سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی را در پیش بگیرید.
در حوزه اقتصادی توجه به تصمیمات مسئولین درخصوص توافقات سیاسی و تجاری، نحوه تأمین کسری بودجه دولت و شیوه دریافت مالیات از مردم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌بایست به آن‌ها توجه داشت.
در بازار بورس، سال آینده به طور قطع رشد سال ۹۸ را نخواهیم داشت. اما همچنان می‌توان به روند صعودی بازار بورس با توجه به پارامتر‌هایی نظیر تورم، افزایش نرخ ارز و نبود بازار‌های موازی مناسب برای نقدینگی افسار گسیخته افراد امید داشت. از جهتی دیگر شیوه تعامل دولت با افراد و سرمایه‌های جدیدی که وارد بورس شده‌اند به شدت می‌تواند به رشد و هجوم مجدد نقدینگی کمک کننده باشد.
در بازار مسکن چنانچه اقدام خاصی از سوی نهاد‌های مربوطه صورت نگیرد وضعیت مطلوبی در آینده شاهد نخواهیم بود. در این بازار چنانچه حمایت‌های لازم صورت گیرد و تسهیلات مناسبی به مردم ارائه شود می‌توان تاحدودی به رونق دوباره آن امیدوار بود.
درخصوص طلا بررسی تمام جوانب اعم از بازار‌های جهانی و داخلی نشان می‌دهد بستر مناسبی برای حفظ سرمایه محسوب می‌شود. اما نکته حائز اهمیت زمان و قیمت خرید طلا است. تجربه نشان داده در دوره‌های رکود و به واسطه ارتباط قیمت طلا به دلار در داخل، شاهد رشد‌های قیمتی بالایی از این فلز گران‌بها نخواهیم بود.
برای مطالعه متن کامل این تحلیل می‌توانید به مقاله بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ مراجعه کنید.
همچنین برای اشراف بیشتر به تمام بازار‌های سرمایه‌گذاری کشور توصیه می‌کنیم دوره آموزشی رایگان آنلاین آموزش همگانی سرمایه‌گذاری را مشاهده کنید.
آخه شما تحلیلگران مردم را چی فرض کردین!!!
بورس رشد میکنه
دلار از ۱۱ به ۱۸ میرسه
مصالح و کلنگی که افزایش داشته تولید عملا صفر شده
چطور این تحلیلی را کرده اید؟،،