آسیب به سرمایه اجتماعی
بانک مرکزی در خصوص گزارش اخیر دیوان محاسبات درباره هزینهکرد دلارهای ۴۲۰۰ تومانی گزارشی منتشر کرد که نشان میداد در برابر ۴.۸ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، هیچ کالایی به کشور وارد نشده است.
بانک مرکزی با انتشار در چهار بخش با اشاره به سیاستهای ارزی کشور، اقدامات بانک مرکزی جهت ساماندهی رفع تعهدات ارزی، تبیین مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن و تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات این گزارش را نادرست خوانده و آن را رد کرده است.
بانک مرکزی میزان عدم رفع تعهد ارزی را معادل ۱.۵ میلیارد دلار عنوان کرده که پرونده آن نیز از سوی نهاد ناظر پولی به مراجع قضایی ارسال شده و هماکنون در مرحله رسیدگی است. بانک مرکزی در نتیجهگیری بیانیه خود مینویسد:
نتیجهگیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به میزان ۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷، مطابق با واقعیت نیست.
بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور است.
همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود. بانک مرکزی معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفا موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور میشود.