به گزارش بورس‌نیوز به نقل از وبنا، استقبال بی‌سابقه سهامداران خرد از بازار سهام در چندین ماه اخیر پارادایم جدیدی را برای این بازار رقم زده است، بطوریکه در یکسال گذشته چیزی حدود ۵ میلیارد دلار نقدینگی جدید وارد بازار بورس شده‌است. در این حین به‌نظر می‌رسد با توجه به عمق بازار سرمایه که در این روز‌ها در حال تجربه شرایطی متفاوت از سابقه تاریخی خود است، ورود این منابع، تا حد بسیاری خود را در متورم شدن قیمت سهام شرکت‌ها نشان داده است. لذا اقبال عمومی اخیر نسبت به سرمایه‌گذاری و کسب بهره، آغازگر روند نامولدی شده است که بازار را به سوی موقعیت ناپایدار و شکننده‌ای می‌راند.
بااین‌وجود، همچنان یکی از بزرگترین موانع کارآفرینی و ایجاد ارزش در کشورمان مبحث هزینه‌ی سرمایه (Cost of Capital) می‌باشد و با بسته شدن درب‌های سرمایه‌خارجی زیر فشار تحریم‌ها، اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی چند سالی است که به سختی با کمبود منابع دست و پنجه نرم می‌کند.
دراین‌میان، امکان عرضه عمومی سهام نمونه‌های موفق استارتاپی و جذب سرمایه از طریق بورس یکی از بهترین گزینه‌های موجود به نظر می‌رسد. این شرکت‌ها که در ۱۰ سال گذشته رشد خارق‌العاده‌ای را تجربه کرده‌اند، اکنون به مرحله‌ای از بلوغ، پایداری و چشم‌انداز سودآوری رسیده‌اند که بتوانند به‌عنوان حاصل دسترنج تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های متخصص ایرانی در دسترس عموم قرار گیرند.
با اجرایی شدن عرضه سهام این شرکت‌ها، می‌توان از این اقبال عمومی و هجوم سرمایه، جهت جذب منابع در این مجموعه‌ها در راستای تحقق طرح‌های توسعه‌ای، ورود به بازارهای جدید و اشتغال‌زایی پایدار بهره برد. این مهم از این نظر حائز اهمیت می‌باشد که نقدشوندگی سهام این مجموعه‌ها به سرمایه‌گذاران پیشین این شرکت‌ها امکان خروج و سرمایه‌گذاری‌های مجدد در فرصت‌هایی که در مراحل ابتدایی‌تری هستند می‌دهد؛ تزریق این منابع در کنار انباشت دانش در مجموعه‌های سرمایه‌گذاری مذکور، باعث به حرکت در آمدن چرخه سرمایه‌گذاری جسورانه و ارزش‌آفرینی در اکوسیستم استارتاپی می‌شود.
سخت‌گیری‌‌های محافظه‌کارانه رگولاتور، نبود عمق کافی در بازار جهت ارزش‌گذاری مناسب و ساختار پیچیده‌ی سهامداری در برخی مجموعه‌ها سه عامل بازدارنده‌ای هستند که تاکنون در مسیر عرضه سهام این مجموعه‌ها قرار داشتند. لاجرم، تمهیدات بسیط این استارتاپ‌ها در راستای استاندارد سازی و فراهم‌آوری الزامات مقرر، در کنار تعامل‌های سازنده اخیر با نهاد ناظر، نوید بخش باز شدن این قفل در ساختار اقتصاد معاصر کشورمان است.
عملیاتی شدن این شیوه تامین مالی که بر مبنای ماده ۱۶۰ قانون تجارت با افزایش سرمایه از محل ذخیره منابع حاصل از فروش سهام جدید در بازار صورت می‌پذیرد، می‌تواند یکی از اساسی‌ترین چالش‌هایی که باعث ناکارایی در چرخه زیست‌بوم استارتاپی شده است را از میان بردارد و راهکاری مناسب جهت دسترسی این نهادهای پیشرو به سرمایه‌های کلان جهت رشد، خلق ارزش و اشتغال‌زایی باشد.
