دولت، مانع اصلی توسعه

"مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری در جهان امروز، دولت است. در این مقاله، برگزیده‌ای از ارکان و تکالیف دولت در کشور‌های پیشرفته و ایران را مورد مقایسه و بررسی قرار می‌دهم:
الف ۱) یکی از وظایف اساسی دولت تامین نیاز‌های عمومی نظیر تامین راه‌های ارتباطی، اسکله و پل سازی، کانال کشی جهت آبیاری، تجهیزات مخابراتی و ارتباط جمعی، تاسیسات تخلیه مواد زائد و ... از یکطرف و تامین موئسسات آموزشی، بهداشتی درمانی، حفظ و برقراری نظم عمومی، امور دادرسی و دادگستری، حفاظت از محیط زیست و ... از طرف دیگر است. برای انجام این تکالیف، دولت باید آن‌ها را از طریق مالیات، عوارض و کارمزد تامین مالی کند که در ابتدای امر باید این منابع حاصل شود. از مهمترین این منابع می‌توان مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم را برشمرد.

 

الف ۲) سهم کل مالیات‌های دولت در کشور‌های پیشرفته بالغ به ۸۰ درصد و سهم مالیات بر درآمد حتی از ۴۰ درصد نیز تجاوز می‌کند. برای مثال:
سوئد ۵۷.۱۹ درصد.
ژاپن ۵۵.۹۵ درصد.
اتریش ۵۵ درصد.
هلند ۵۱.۷۵ درصد.
بلژیک ۵۰ درصد.
استرالیا ۴۵ درصد.
چین ۴۵ درصد‌
البته این دولت‌ها در گرفتن مالیات‌های مصوب قانونی بسیار جدی و سختگیر (در حد زندانی کردن متخلفین) عمل می‌کنند و متقابلا این میزان مالیات دریافتی را در راستای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نظیر راه سازی، اسکله سازی، و پرداخت انواع سوبسید‌ها و مشوق‌های تولیدی و بهبود فن آوری و بهره وری به جامعه تزریق کرده و برگشت می‌دهند. به طوری که مردم اثر پرداخت‌های مالیاتی خود را در توسعه صنعتی و رفاه اقتصادی احساس و لمس می‌کنند. مالیات به عنوان یک سیاست و ابزار بسیار مهم توسعه صنعتی و اجتماعی از تنوع زیادی برخوردار است:
 بخشودگی مالیاتی برای افراد کم درآمد - نرخ‌های تصاعدی برای دارندگان درآمد‌های بیشتر و کلان از جمله سیاست‌های بسیار قوی جهت تامین عدالت اجتماعی (توزیع برابر درآمد‌ها) و جلوگیری از ثروت اندوزی‌های کلان است.
از دیگر سیاست‌های مالیاتی می‌توان به بخشودگی مالیاتی و به عبارتی سوبسید برای تولیدکنندگان خاص (صادرکنندگان و یا تولیدکنندگان مهم و با ارزش مانند تولید کنندگان؛ انواع مجوز‌ها و مشوق‌های مالیاتی مانند مجوز ضریب استهلاک گیری بیشتر (مثلا کاهش مالیات از ۲۵٪ به ۱۵٪ در صورت عدم توزیع سود بین سهامداران و در نتیجه باقی ماندن سود در شرکت جهت سرمایه گذاری‌های جدید) و یا بخشودگی کامل مالیات و دادن یارانه (به صورت مالیات منفی) جهت کمک به نوسازی و رقابت پذیری تولیدکنندگان مهم و معتبری که در معرض خطر سقوط قرار گرفته اند؛ اشاره کرد. نمونه و مثال آن، شرکت بزرگ و معتبر "BMW" در آلمان است که با کمک مالی دولت، از سقوط نجات پیدا کرد و اکنون از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در سطح جهان است. نمونه هائی از این مورد خاص البته در جهان صنعتی کم نیستند.

الف ۳) این شواهد حاکی از آن است که سیاست گذاری‌های مالیاتی، گذشته از آن که یکی از ارکان و پایه‌های اساسی علم اقتصاد مدرن جهت توسعه اقتصادی اجتماعی یک کشور است چگونه در عمل موفقیت و پیشرفت را پیش روی ما قرار می‌دهند.
شاید بسیاری از خوانندگان متذکر شوند که مالیات تصاعدی موفقیت چندانی در عدالت اجتماعی و برابری درآمد‌های اقشار و یا طبقات اجتماعی نداشته است و ندارد، زیرا فاصله درآمدی ثروتمندان و فقرا در کشور‌های صنعتی نه تنها سالانه یا ماهانه بلکه لحظه به لحظه در حال افزایش است! در این باره هم تحقیقات گسترده‌ای در رد یا توجیه آن انجام و منتشر شده است. تجربه کشور‌های سوسیالیستی محض و مقایسه آن با کشور‌های بازار آزاد در چارجوب قواعد و ضوابط عمیقا اجتماعی مانند کشور‌های اسکاندیناوی، آلمان، ژاپن و حتی تعدادی از کشور‌های نوظهور مانند هندوستان نمونه‌هایی از موفقیت سرمایه داری لیبرال، ولی مسئولیت پذیر است. بد نیست به ماجرایی هم در این مورد اشاره کنیم. سرگذشت گونتر زاکس سرمایه دار و سهامدار بزرگ آلمانی ماه‌ها نقل محافل مردم و مطبوعات عامه پسند آلمان همراه با عکس و تصاویر خوشگذرانی این فرد در کاباره‌های شبانه در دهه ۷۰ میلادی بود. شدت یافتن این برنامه‌های شبانه و اوج گرفتن آن در مطبوعات و اثرات استهزاگونه و عتاب آلود آن در جوامع کارگری آلمان، منجر به برخورد اولتیماتوم گونه دولت آلمان با این سرمایه دار به این نحو گردید که او باید یا از عیاشی دست بردارد یا سهام خود را کلا به فروش برساند. این غائله با فروش سهام این شخص به دویچه بانک آلمان پایان یافت.
**فرد ثروتمند و یا سرمایه داری که سرمایه او در خدمت رشد، اشتغال و توسعه اقتصادی کشورش باشد و از طریق بازدهی بسیار بالا، رشد بالای اقتصادی را تامین و از این طریق و مسئولیت اجتماعی، کمک به ایجاد اشتغال کند، هزاران بار ارجح بر اجبار‌های سوسیالیستی و قطع ید سرمایه داران جهت برابری درآمد‌ها است.

الف ۴) در ایران سهم مالیات مستقیم از کل درآمد‌های مالیاتی دولت بسیار پائین است! از علل و عوامل آن می‌توان برشمرد:
فرار مالیاتی به طرق مختلف مانند سهم بالای اقتصاد زیر زمینی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید نا خالص ملی برآورد شده است. عدم پرداخت مالیات اکثریتی از نهادها، بنیاد‌ها و شرکت‌های حکومتی که قانونا از پرداخت مالیات معاف گردیده اند!
 " در نظام مالیاتی ایران هنوز روش سنتی تشخیص و وصول اجرا می‌شود که از نتایج آن رواج یافتن فرهنگ چانه­ زنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و قانونی توسط برخی مأموران مالیاتی و همچنین عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات و به تبع آن عدم تمکین مناسب مالیاتی توسط مؤدیان، افزایش تعداد اعتراضات و تأخیر در وصول مالیات است".

الف ۵) به این ترتیب، از یک طرف امکان دسترسی و شناسائی مودیان مالیاتی در اقتصاد زیرزمینی فراهم نشده است و از طرف دیگر، امکانات ورود و خروج کالا از مجاری غیر رسمی و غیرقابل کنترل (قاچاق) و همچنین ورود کالا از مجاری رسمی بدون پرداخت حقوق گمرکی به دولت از طریق زد و بند، رشوه و زیرمیزی موجب کاهش و حتی سقوط درآمد‌های مالیاتی و گمرکی دولت شده و یا می‌گردد. این فرایند‌ها سد و مانعی جدی برای انجام وظایف مهم و اساسی دولت در امور حیاتی و زیربنائی را به همراه می‌آورد.

الف ۶) مایکل لوبوف در کتاب "بزرگترین اصل مدیریت در دنیا "، ترجمه ایران نژاد پاریزی در آخرین جمله و یا ماحصل کلام در کتاب خود نوشته است: ""هرکسی زمانی بهتر کار می‌کند که آن کار نفعی برایش داشته باشد"". به زبان ساده: اگر تولیدکنندگان صنعتی ببینند که سودی در قبال تلاش صنعتی به هر دلیلی مانند پرداخت مالیات به دست نمی‌آورند و برعکس در تجارت زیرزمینی، واسطه گری، سفته بازی، فعالیت‌های رانتی و حتی جا به جائی کالا و قاچاق بنزین و امثالهم، سود‌های هنگفتی می‌برند، طبق این قانون، فعالیت کم سود قبلی را رها و کار پرسود و پر درآمد را پیشه خود می‌سازند؛ بنابراین جای تعجب نیست اگر تولیدکنندگان خصولتی و یا صاحب نفوذ در فرآیند خصوصی سازی، با علاقه‌ای افراط گونه، اقدام به خرید بسیار ارزان صنایعی که صاحبان آن‌ها قصد واگذاری شرکت را دارند، کنند و به طرق مختلفی مانند فروش دارائی‌های شرکت و در نهایت ورشکستگی و بیکار کردن پرسنل شرکت به سود‌های بادآورده، گزاف و راحت برسند.
کلا اخبار منتشر شده در مطبوعات کشور، نشان از آن دارد که شناسائی افراد با ثروت‌ها و درآمد‌های نجومی که هر یک ده‌ها حساب با نام‌های مجعول در نظام بانکی کشور دارند، بسیار سخت و حتی غیر ممکن شده است. بدیهی است که اینگونه جریان‌های غیر قابل کنترل، بزرگترین لطمه را به درآمد‌های مالیاتی دولت می‌زند (از دست دادن مالیات‌های تصاعدی! در حالی که منابع مالیاتی کشور‌های پیشرفته در حدود ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است) و در این صورت، لطمه‌ای بس اساسی به تکالیف و این وظیفه مقدس دولت یعنی " توزیع عادلانه درآمد ملی" و به برابری توزیع درآمد‌ها " وارد می‌کند.

الف ۷) در دنبال کردن سیاست‌های مالیاتی کشورمان باید کمی هم مبحث مالیات غیر مستقیم و یا مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کنیم. در خصوص مالیات‌های غیر مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده که باید از مصرف کننده نهائی گرفته شود نیز نکاتی شایان توجه است: مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات غیر مستقیم معمولا از مصرف کننده نهائی دریافت می‌شود، در حالی که مالیات بر ارزش افزوده در ایران از مراحل تولیدی مانند تولید مواد اولیه، نیم ساخته و یا نهائی نیز گرفته می‌شود که موجب افزایش فشار مضاعف مالیاتی به تولید کنندگان می‌شود. اگر چه این فشار هم می‌تواند به مراحل و در نهایت به مصرف کننده نهائی منتقل شود. بخشودگی و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای کالا‌های صادراتی و یا بخشودگی‌های مالیاتی برای توسعه صنعت و صادرات در مناطق محروم و یا مناطق آزاد تجاری، اگر چه در ایران مصوب و سعی به اجرای آن شده است، ولیکن خبری از موفقیت چشمگیر و قابل گزارش جهت توسعه صنعتی مناطق آزاد تجاری و یا محروم و به دنبال آن نیز تحقق اهداف اقتصادی در ایران عینیت پیدا نکرده است؛ ولی در عین حال صحبت از آن است که مناطق آزاد تجاری سکوئی جهت واردات، بدون پرداخت حقوق گمرکی بوده اند.

ب) از دیگر موارد و موضوعات مرتبط با اقتصاد دولتی، سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی است:

ب ۱) برآورد‌های مختلف از سهم اقتصادی دولت و نهاد‌های حکومتی در کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آن‌ها بیش از ۶۰ درصد منابع اقتصادی ایران را در اختیار گرفته اند. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از اقتصاد بسیاری از کشور‌های صنعتی و احتمالا از بعضی از کشور‌های سوسیالیستی دوران‌های گذشته نیز متمرکز‌تر و دولتی‌تر شده است که تا حدودی نیز به شرح زیر قابل توجیه است.

ب ۲) چنانچه انقلاب ایران بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰ اتفاق می‌افتاد، احتمالا دست اندرکاران حکومتی، دولتی گرا‌ها و شورای انقلاب از شکست اقتصاد دولتی شوروی درس عبرت می‌گرفتند و به سمت دولتی کردن کامل اقتصاد ایران حرکت نمی‌کردند. اما در سال ۵۷، رقابتی موازی بین نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری برقرار شده بود و جهان به دو دسته چپ سوسیالیست و راست سرمایه‌داری تقسیم شده بود. مزیت نظام چپ سوسیالیستی نحوه توزیع درآمد آن بود، به طوری که تامین حداقل درآمد جزو وظایف ذاتی دولت محسوب می‌شد. به این ترتیب هر فردی می‌توانست به اندازه توانش کار و به اندازه نیازش مصرف کند.
به این ترتیب کشور‌های سوسیالیستی در تامین حداقل‌های زندگی به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند. متقایلا کشور‌های سرمایه‌داری از جایگاه قدرتی بالایی در استفاده کارا از منابع و سرمایه‌های موجود برخوردار بودند و آن را در مسیر صنعتی شدن به کار می‌بردند. به عنوان شاهد و نمونه می‌توان از کشورهائی نظیر آلمان و ژاپن نام برد. کشور ژاپن از جمله کشور‌های عقب‌مانده‌ای بود که به صورت ناگهانی و ظرف مدت ۱۰ سال توانست با کاربرد نظام اقتصادی بازار در ردیف قدرتمندترین کشور‌های جهان قرار گیرد و صادراتش را به تمام کشور‌های قدرتمند سرمایه‌داری انجام دهد.

ب ۳) کشور ژاپن از خصوصیات ویژه‌ای در حوزه‌های روابط انسانی، رفتار سازمانی و مسئولیت مشترک کارگر و کارفرما برخوردار بوده است.
" پشتکار، مسئولیت‌پذیری، نظم، کار جمعی، احترام به یکدیگر، ادب در برابر بزرگتران و بسیاری دیگر از ویژگی‌های شخصیتی این مردمان، ثابت مانده است و از آن‌ها نیروی انسانی کارآمدی در خدمت پیشرفت اقتصادی کشورشان ساخته است ".
گا‌ها منقول است که سرمایه‌دارانی در ژاپن طی دهه‌های متمادی، مراحلی از زیر و ر‌و شدن کارخانه را در همبستگی و همراهی کامل با کارگران طی طریق کرده اند. آن‌ها بعضا در خانه هائی با متراژ ۱۲۰ متر زندگی می‌کنند.

ب ۴) این حقیقت که دارائی و ثر‌وت به هر اندازه‌ای که باشد، یک امانت و مسئولیت فردی برای دارنده آن است حکایت از آن دارد که تا چه اندازه ای، ثروت و دارائی به عنوان یک امانت و مسئولیت نزد مردم ژاپن نفوذ و رسوخ پیدا کرده و یا با اصطلاحات امروزی، نهادینه گردیده است.

ج) فعالیت‌های اقتصادی دولت صرفنظر از تصدی گری و قانون گذاری، به این صورت است که از جریان گردش اقتصادی، پول کالا و خدمات را بیرون می‌آورد و آن‌ها را به همان صورت یا با ترکیباتی جدید در همان دوره یا در دوره‌های بعد به جریان گردش اقتصادی بر می‌گرداند. شمه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی دولت را مانند گرفتن انواع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، اعطای یارانه و انواع بخشودگی‌های مالیاتی را جهت توسعه اقتصادی تبیین کردیم. بدیهی است که تولید و عرضه انواع خدمات آموزشی، بهداشتی، حفاظتی ایمنی، دادرسی و عدالت گستری، راه سازی، ایجاد پارک جهت گردشگری و تولید هوای خوب و یا حفاظت از حدود و ثغور کشور (دفاع ملی) از تکالیف بنیادی عرضه خدمات و کالا‌های عمومی است که بخش خصوصی به علت اصل طرد یا سواری مجانی (و یا علل و عوامل دیگر) تولید نمی‌کند لذا عرضه آن توسط دولت و هزینه هان آن با گرفتن مالیات از عموم امکان پذیر می‌گردد.

ج ۱) دولت‌ها می‌توانند درآمد‌های دیگری به غیر از منابع مالیاتی داشته باشند و یا فراهم کنند، مانند درآمد‌های حاصله از صادرات نفت که در کشور‌های نفت خیز عموما به بیماری هلندی و یا مصیبت منابع منجر گردیده است و یا دولت‌ها می‌توانند با نشر اسکناس، کسری مخارج خود را جبران کنند که البته می‌تواند اثرات و پیامد‌های نگران کننده و فاجعه آمیزی در اقتصاد باقی بگذارد.

ج ۲) قدرت و توانائی دولت‌ها در چاپ پول بدون پشتوانه و انجام هر گونه هزینه و مخارجی از طریق نشر اسکناس (افزایش پایه پولی و تشدید نقدینگی) می‌تواند به راحتی موجب آن شود که دولت‌ها برخورد مسوولانه، متعهدانه، دقیق و منضبطی با مخارج خود نداشته باشند. امری که موجبات تورمی را فراهم می‌کند که تمام قانونمندی‌ها و دستاورد‌های علم اقتصاد مدرن را لگدمال می‌کند. دولت ایران هم با تورمی در حدود ۲۰ درصد سالانه طی ۴ دهه گذشته، مستثنی از این کرونای تورمی نبوده است.

ج ۳) تورم و نوسانات تورمی مخل و مخرب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تحقق عدالت و برابری اجتماعی و در نهایت سرمنشا بسیاری از بلایای اخلاقی و فرهنگی در جامعه است؛ بنابراین بی جهت نبوده است که اقتصاددانان بزرگی مانند اویکن آلمانی در دهه پنجاه میلادی، ثبات اقتصادی و قیمت‌ها را از مهمترین عوامل و یا منابع تولیدی در هر کشوری برشمرده است. در میان کشور‌های اروپائی، انگلیس آخرین کشوری بود که در میان کشور‌های بازار مشترک توانست و موفق شد تورم ده درصدی خود را به حد مجاز سه تا چهار درصد برساند. ثبات اقتصادی آنقدر برای قوام بازار مشترک و یا اتحادیه اروپا حیاتی تشخیص داده شد که یکی از اولین اقدامات آن، تشکیل یک بانک مرکزی برای تمام این کشور‌ها و اعلان ۳ درصد کسر بودجه مجاز برای هر یک از آن کشور‌ها بود.
مالیات تورمی اگر چه در ابتدای امر مسکن بسیار خوبی برای تامین مخارج بی حد و حصر دولت‌ها است، ولی عواقب برگشت مشدد این درد و مصیبت و نقش بومرانگی آن به مرور زمان، باعث بلایا و مصائب جبران ناپذیر برای هر کشوری می‌شود.
واگرائی و از هم دور شدن درآمدها، از یک طرف ظلم و ستمی ناجوانمردانه را به فرودستان جامعه مانند بیکاران تحمیل می‌کند و از طرف دیگر به انباشت و چندبرابر شدن ارزش دارایی‌ها و ثروت‌های گروه‌های برخوردار و ثروتمند منجر می‌شود که بدون کوچکترین سعی و کوششی صاحب این اموال بادآورده می‌شوند. ثروتی که می‌تواند به جای به کار افتادن در صنایع و ایجاد درآمد و اشتغال در امور تجملی و فرار سرمایه به کار گرفته شود. مخارج تجملی و خودنمائی تازه به دوران رسیده‌ها در ایران که اظهر من الشمس است و در خروج سرمایه هم که زبانزد است. برآورد‌ها نشان از آن دارد که فرار سالانه سرمایه در ایران، ۲۰ میلیارد دلار بوده و جدیدا به ۳۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که خروج سرمایه و ارز در کشور‌های توسعه یافته (حتی در مبالغی بسیار کوچک) به شدت تحت کنترل است.
از دیگر مصیبت‌های تورمی می‌توان به برآورد اولیه هزینه پروژه‌های زیربنائی اشاره کرد که این هزینه‌ها در طول زمان، یعنی تا اتمام آن، به علت افزایش دائمی هزینه ها، به چند برابر افزایش پیدا می‌کند و شاید هم پروژه‌های ناتمام به علت فقدان بودجه لازم و کهنه شدن فنآوری، نیمه کاره رها شوند. البته این مسائل دقیقا در ایران ما اتفاق افتاده است، یعنی آمار زمان ساخت متوسط پر‌وژه‌ها که در سطح جهانی ۶ سالاست در ایران به بیش از د‌و برابر افزایش پیدا کرده است! و فقر و تنگدستی فرودستان این جامعه، شدت و گسترش پیدا کرده است.

ج ۴) اما مسئولیت این وقایع و فجایع، بیشتر متوجه مدیران کدام سازمان است! شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که فلسفه ادغام و محول کردن تکلیف بودجه ریزی به سازمان برنامه در دوران قبل از انقلاب اسلامی، ناشی از امکانات گسترده دولت در تجمیع منابع مالی و امکان توسعه جامع و پایدار از طریق بودجه ریزی جامع بود! ولی اکنون که پدیده تورم هم زمان با رکود (تورکود) در زمان حاضر، اجازه بودجه ریزی انبساطی را نمی‌دهد، آیا نباید سازمان یا اداره‌ای با خصوصیت صرفه جویانه (مثلا وزارت دارائی) و نه سازمان برنامه با طبیعت ولخرجانه، وظیفه بودجه ریزی را به عهده بگیرد؟
امر دیگری که می‌توانست و می‌بایستی مورد توجه مدیران برنامه ریزی کشورمان قرار می‌گرفت، شناسائی دقیق و جدی محدودیت‌ها و حدود توانائی‌های برنامه ریزی و برنامه ریزان ما می‌بود. وقتی برنامه ریزی جهت تحقق اهداف صرفا اقتصادی چه در ایران و چه در سطح جهانی با اینهمه مشکلات و موانع روبرو است چگونه سازمان برنامه کشورمان می‌تواند و جرات می‌کند اینهمه اهداف متنوع و پیچیده توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور را تحقق بخشد؟ آفرین به این جرات و توانائی! برنامه ریزی صرفا اقتصادی و آنهم به صورت میان و طویل المدت آن در سطح جهانی، اعتبار قبلی و گذشته خود را از دست داده است و در سطح کشور‌های در حال توسعه نیز به برنامه ریزی در سطح پروژه و بررسی مجموعه‌ها و آنهم در ارتباط با توسعه منطقه ای، تغییر وزن و ارزش داده است.
چه اشکالی داشت که مدیران برنامه ریزی در کشورمان، بلندپروازی را کنار می‌گذاشتند و به تعهد و مسئولیت خودشان، در حد توانائی و تخصص شان وفادار می‌ماندند؟


د) به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست!
د ۱) تاریخ نظریه‌های اقتصادی در دو سه قرن گذشته از آدام اسمیت (کلاسیک) تا فریدمن (پول گرائی یا نئوکلاسیک نو) همواره و بلا استثنا حداقلی از نقش و تکالیف دولت و الزام آور بودن این تکالیف را، مورد تایید و تاکید قرار داده اند (شکست بازار) و بر عکس نیز بر لزوم فعالیت‌های خاص بخش خصوصی صحه گذاشته اند (شکست دولت).
تجربه کشور‌های مطلقا دولتی شوروی و چین کمونیست و بازگشت آن‌ها به نظام مختلط به وضوح نشان داد که فقط یک اقتصاد بازار اجتماعی می‌تواند دست آورد‌های بازدهی و کارآمدی بالای نظام بازار و دست آورد‌های تامین حداقل هائی از نیاز‌ها (امنیت، بهداشت، آموزش و زیست) را برای جامعه‌های فرودست تامین کند.

د ۲) بررسی‌های انجام شده در سطح جهانی نشان می‌دهد که بهره‌وری و کارایی شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی می‌تواند تا سه برابر بیشتر از بخش دولتی باشد.
با شروع انقلاب و تبدیل شدن اقتصاد ایران به یک اقتصاد کاملا دولتی با مدیران دولتی انتصابی، مشکلات کم و بیش بزرگی برای صنایع ملی و یا دولتی شده به وجود آمد که از شرح تفصیلی آن صرفنظر می‌گردد. کلا می‌توان گفت که مدیران دولتی، طبعا محافظه کار بوده و انگیزه بالائی برای ریسک پذیری، مخاطرات سرمایه گذاری و افزایش تولید و بهره وری و سود دهی ندارند؛ مگر در مواردی که مدیران دولتی دارای سوابق کار و تجربه، مهارت‌های رهبری و تصمیم گیری، خوشنامی و ... باشند و با زد و بند و رفاقت و دوستی منتصب نشده باشند!

د ۳) با انتصاب مدیران دولتی، در همان سال‌های اولیه انقلاب، تعداد پرسنل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، به چند برابر افزایش پیدا کرد و به این ترتیب، هزینه و مخارج شرکت‌ها افزایش، کیفیت و کمیت تولید کاهش پیدا و موجبات ضرر و زیان این شرکت‌ها را فراهم کرد. تداوم این امور، موجبات تجدید نظر جدی در نظام کاملا دولتی ایران را به وجود آورد و در نهایت منجر به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا. ا در سال ۱۳۸۵ گردید. بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشعار می‌دارد: " با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدائی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور * تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت *" ضرورت پیدا کند. "

د ۴) در سند چشم انداز بیست ساله، در افق سال ۱۴۰۴ ه. ش. مستند شده است که " ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، ... با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل ".
با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید مصوب در سال ۱۳۸۸و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند.

د ۵) بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط زمان خصوصی‌سازی در کشور‌های توسعه‌یافته هشت سال بوده است. از میان نمونه‌های موفق می‌توان به فرایند خصوصی‌سازی کشور آلمان شرقی توسط آلمان غربی فدرال اشاره کرد که خصوصی سازی چندین هزار موسسات دولتی آلمان شرقی را ظرف کمتر از ۵ سال به اتمام رساند. جالب و تحسین بر انگیز این جاست که مدیر عامل سازمان خصوصی سازی آلمان در اسرع وقت و بدون هدر دادن وقت به منظور بهره‌مند شدن از مواهب شغل و مقام و درآمد، برنامه خصوصی سازی را به سر انجام رساند و با پایان خصوصی سازی، سازمان را منحل اعلام و استعفای خود را تقدیم دولت کرد. خصوصی سازی در ایران، اما بیش از ۱۵ سال است که آغاز شده و اتمام آنهم در سایه‌ای از ابهام قرار دارد. کلا می‌توان گفت که تا کنون، نتایج مورد انتظار از خصوصی سازی به دست نیامده است و خصوصی سازی در سطح گسترده‌ای به سمت خصولتی سازی حرکت کرده است.
د ۶) علاوه بر این، فضای کسب‌و‌کار نیز در ایران وضعیت مناسبی ندارد. در کشوری همچون سنگاپور ظرف مدت ۲۴ ساعت می‌توان یک شرکت راه‌اندازی کرد، اما در ایران زمان دریافت مجوز‌های لازم برای راه‌اندازی یک شرکت به طور متوسط در محدوده سه سال است گذشته از آنکه هزینه‌های سنگینی به سرمایه گذار تحمیل می‌کند. طبیعی است که این گونه هزینه‌ها و مشکلات اداری مزیت نسبی شرکت‌ها را در ایران به خطر می‌اندازد. البته در یکی دو دهه گذشته دو بار قوانین و مقررات بهبود فضای کسب و کار توسط مجلس به تصویب رسیده است، ولی یا به اجرا نرسیده و یا بنا به تحقیقات منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط ۳۰ درصد بند‌های آن به اجرا رسیده است.
د ۷) آیا راهکاری برای برون رفت از مشکلات کنونی وجود دارد؟
ارائه راهکاری برای برون رفت از مشکلات کنونی در ایران به این جهت مشکل‌تر شده است که فرایند‌ها و پدیده‌های نابسامانی و بی نظمی حاکم در سطح جهانی رو به افزایش و شدت گذاشته است.

د ۸) در حال حاضر، نزدیک به دو دهه است که قانون مالیات بر درآمد و ثروت بین مجلس شورای ج. ا. ا و دولت در حال بحث و گفتگو است، ولی قوانین مورد نیاز جهت ایجاد شفافیت تا کنون به تصویب و اجرا نرسیده است. در ابتدای گزارش، اهمیت و نقش بی بدیل مالیات‌ها را در تحقق اهداف اقتصادی اجتماعی تبیین کردیم. بنابراین، بغیر از ارکان دولت و مجلس، به رکن بسیار مهم مطبوعات آزاد و افکار عمومی آگاه نیازمندیم تا خطا‌ها و سو، تصمیمات مسئولین افشا و دائما پیگیری شده و سیاستگداری‌ها و تصمیمات صحیح در امور مملکتی و تحقق اهداف اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته شود.