بازار فولاد در چنگ بی تدبیری‌ها

به گزارش بورس نیوز، هر بار تورم تشدید می شود، قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا دستخوش تغییر می شود و گویا فولاد، مرغی است که در هر عزایی، باید سرش را برید. در این سال ها بارها و بارها بخشنامه های ناگهانی در مورد فولاد صادر شده و سهامداران این صنعت را دچار ضرر و زیان کرده است. حالا هم صحبت از تعیین قیمت پایه فولاد بر مبنای ۸۰ درصد فوب خلیج فارس است. اتفاقی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، زمینه رانت و فساد در بازار فولاد را فراهم می کند.

مجتبی فریدونی کارشناس صنعت فولاد در گفت‌وگو با بورس نیوز ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، بیان کرد: سال هاست که برخی صنایع ما درگیر چالش قیمت گذاری دستوری هستند و تجربه نشان داده که هرگز قیمت گذاری دستوری منجر به دسترسی مصرف کنندگان واقعی به محصول ارزان قیمت نخواهد شد. حتما واسطه هایی در بازارهای کالایی حضور دارند و منافع یا در واقع رانت قیمت گذاری دستوری، نصیب این دلالان خواهد شد.

وی افزود: دولت و نهادهای نظارتی، قدرت نظارت بر تمام کانال های توزیع کالاها را ندارند و وقتی محصولی مشمول قیمت گذاری دستوری شود، حتما عده ای سودجو به کانال های توزیع نفوذ کرده و بهره می برند. ضمن اینکه طبق اصول اقتصاد رفاه، هیچ قیمت گذاری دستوری (چه تعیین سقف قیمت به منظور کاهش قیمت و چه تعیین کف قیمت با هدف افزایش قیمت ها) در بلند مدت اثرگذار نخواهد بود و بالاخره قیمت ها در هر بازاری به سمت قیمت تعادلی میل خواهد کرد و اتفاقا قیمت گذاری دستوری از رفاه مصرف کنندگان خواهد کاست.

فریدونی تصریح کرد: مشکل اینجاست که در کشور ما هر گاه تعادل در بازاری بر هم بخورد، خبری از تصمیم گیری مناسب و اجرای به موقع سیاست های صحیح نیست و آنقدر در زمینه تنظیم بازارها با تاخیر و تعلل عمل می شود که تعادل در هیچ بازاری وجود ندارد. منطقی است که با افزایش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی، صادرات جذاب شده و در مقابل از جذابیت واردات کاسته می شود؛ ولی محدودیت صادرات فولاد و قیمت گذاری دستوری در بورس کالا، لزوما به معنای کاهش قیمت های بازار و افزایش رفاه مصرف کننده نهایی نیست. محدودیت صادرات در زمانی که بازار فولاد دچار کمبود باشد و اولویت، تامین نیاز بازار داخل باشد، قابل پذیرش است؛ ولی نکته اینجاست که اعمال محدودیت ها اتفاقا در شفاف ترین بازار یعنی بورس کالا صورت گرفته است. اگر با اعمال محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دستوری، امکان کنترل بازارها و کاهش قیمت ها وجود دارد، چرا سیاست گذاران برای تنظیم بازار گوجه فرنگی و دام زنده و سایر کالاهایی که با افزایش نرخ مکرر و صادرات بی رویه مواجه هستند، محدودیتی وضع نمی کنند و هر بار صحبت از تنظیم بازار و مهار قیمت ها می شود، فقط محصولاتی که در بورس کالا معامله می شوند، قربانی قیمت گذاری دستوری می شوند؟ محدودیت های صادراتی و هر اقدامی به منظور کاهش قیمت ها از سوی سیاست گذاران قابل تقدیر است؛ مشروط بر آنکه محصول ارزان قیمت به دست مصرف کننده نهایی برسد که متاسفانه با وجود سازوکار قیمت گذاری دستوری در بورس کالا، مصرف کننده نهایی به محصول ارزان قیمت دسترسی نداشته و رانت این مداخله در قیمت گذاری ها فقط به جیب عده ای خاص رفته است.