"تحقیق و تفحص موثر و مستمر از شورای عالی بورس و سازمان بورس"

به گزارش بورس نیوز، "محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری" در یادداشتی برای بورس نیوز نوشت: تحولات اخیر بورس و بازار سرمایه و از بین رفتن فراگیر سرمایه‌های مردم و واکنش‌ها و بازخورد‌های گسترده نسبت به وضعیت کارکرد و مدیریت بورس و بازار سرمایه، ضرورت ورود قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و مراجع مختلف قانونی و نظارتی را نسبت به نقض حقوق مالی و مدنی مردم و حقوق عامه شهروندان در بازار سرمایه و نیز لزوم تعقیب مسئولیت قانونی مقامات و مراجع مالی و اقتصادی مربوطه و جبران خسارات وارده به سرمایه گذاران را به ترتیب مشروحه در اخبار و گزارشات منتشره مورد تاکید قرار داده است.

محمدرضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و وکیل فعالان بازار سرمایه، ضمن هشدار نسبت به نقض حقوق مالی مردم و سرمایه گذاران بورس و ضرورت تضمین حقوق آن‌ها و تاکید بر لزوم " تحقیق و تفحص مستمر و موثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار"، ابعاد حقوقی آنرا مورد بررسی قرار داده است و بر اعلام آمادگی وکلای دادگستری و " کارگروه حقوقی، تخصصی و حرفه‌ای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه " برای وکالت و دفاع از حقوق مال باختگان بورس و بازار سرمایه تاکید داشته است.

نگاهی به بورس اوراق بهادار و وظایف قانونی آن:

بورس اوراق بهادار برابر بند ۳ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد و طبق ماده ۲ آن نیز در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شوند.

شورای عالی بورس:

شورای عالی بورس به موجب ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را بر عهده دارد. این شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده‌است و مسئولیت نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار را در کنار سایر وظایف قانونی مقرر بر عهده دارد.

جایگاه حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار:

سازمان بورس و اوراق بهادار برابر ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد و وظیفه نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار، بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، از زمره مهمترین وظایف آن سازمان طبق ماده مزبور می‌باشد.

چشم‌انداز، ماموریت و نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار:

" سازمانی پویا، چابک و اثربخش در راهبری و سیاست‌گذاری بازار سرمایه با هدف دست‌یابی به بازاری منصفانه، کارا، منظم و پویا و بهره‌مند از ابزارها، نهاد‌ها و بازار‌های مالی پیشرفته" بعنوان " چشم انداز"- " حفظ، تقویت و توسعه بازار سرمایه باثبات، شفاف، منصفانه و کارآ از طریق نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط، کنترل و مدیریت ریسک فراگیر، انجام پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی، ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی و فناوری اطلاعات، ارتقای جایگاه بین‌المللی، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقای سواد مالی" بعنوان " ماموریت" و نیز " ساماندهی، حفظ و تقویت و توسعه بازار سرمایه " بعنوان " نقشه استراتژی " سازمان بورس و اوراق بهادار در سایت رسمی آن سازمان (https://www.seo.ir/) اعلام شده است.

مسئولیت قانونی شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار:

حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای این قانون، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار، از جملۀ وظایف اساسی و قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق قانون بازار اوراق بهادار به مانند وظایف مذکور نسبت به شورای عالی بورس مقرر شده است.

از اینرو، هر گونه فعل یا ترک فعل احتمالی مغایر با آن و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه نسبت به وظایف و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و تخدیش احتمالی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و عدم ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآمد اوراق بهادار و یا عدم نظارت مستمر و موثر بر حُسن اجرای این قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و عدم انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و مستند بودنِ مراتب یاد شده و احراز مستند آن؛ مستوجب مسئولیت قانونی آن شورا و سازمان بورس و اوراق بهادار و ورود دادستان کل کشور و مراجع قضایی و قانونی ذیربط بدان برابر قانون و تعقیب مسئولیت قانونی آن سازمان در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد خواهد بود.

طرح چند پرسش نسبت به مسئولیت قانونی نقض حقوق مالی سرمایه گذاران بورس و بازار سرمایه:

صرفنظر از صحت و سُقم نقد‌های منتشره و اعتراضات گسترده مردم و سرمایه گذاران و مال باختگان بورس و بازار سرمایه نسبت به کارکرد سازمان بورس و اوراق بهادار یا نقد‌های مطروحه در رسانه‌ها و محافل کارشناسی و اقتصادی و سیاسی نسبت به دخالت دولت و دست اندرکاران دولتی مربوطه در اعلام نظر غیر کارشناسی نسبت به بورس و بازار سرمایه و عدم برخورداری سرمایه گذاران در آن از حمایت‌های دولتی مورد ادعا و علیرغم کاهش فراگیر شاخص کل بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر و تاکید بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی آن و قوه قضائیه مبنی بر لزوم تعقیب مسئولیت قانونی وزارت اقتصادی و دارایی، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار و دولت در راستای حفظ حقوق عامه و حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان بازار سرمایه و نیز ضرورت شفاف سازی و پاسخگویی مستند، مقرون به واقع و قانونمند مراجع قانونی مزبور به مردم، سرمایه گذاران، رسانه‌ها و افکار عمومی، همراه با ضرورت تضمین و جبران خسارات وارده به آن‌ها برابر قواعد عمومی و حقوقی مربوطه- بدون هر گونه پیش داوری احتمالی نسبت به کارکرد دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره، در مقام طرح پرسش‌های اساسی متعدد نسبت به وضعیت بورس و بازار سرمایه و نارضایتی گسترده مردم و سرمایه گذاران آن برآمده و انتظار می‌رود؛ دست اندرکاران دولتی و مراجع اقتصادی و قانونی مزبور (شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار) با احترام با قانون و شان و کرامت انسان‌ها و مرعی داشتنِ حقوق سرمایه گذاران و مال باختگان در بورس و بازار سرمایه در مقام شفاف سازی و پاسخگویی مستند و موجه و مقرون به واقعیت و حقیقت نسبت به آن‌ها برآیند.

اهم سئوالات و پرسش‌های قابل طرح نسبت به وظایف قانونی دولت، شورای عالی بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار و نقض حقوق مالی سرمایه گذاران به شرح ذیل است:

دیدگاه اقتصادانان و کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به تحولات بورس و بازار سرمایه

گرچه، از بازار سرمایه به محلی جهت هدایت سرمایه به بخش‏های مولد اقتصاد یاد می‌گردد، اما بررسی عملکرد واقعی بازار ایران به باور برخی از صاحب نظران اقتصادی حکایت از عدم موفقیت بازار مزبور در زمینه انباشت سرمایه، با وجود جلب نقدینگی‌های قابل توجه طی ماه‏های اخیر دارد و " مدیریت ضعیف نقدینگی هدایت‌شده به بازار سرمایه" و عدم تمایل هلدینگ‏ها و مالکان عمده به سرمایه گذاری در طرح‌های سرمایه گذاری جدید نیز ناشی از آن از دیدگاه آن‌ها بر شمرده شده است.

دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تامین کرده است... و بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه عملا ورشسکت بوده و بدهی‌های آن‌ها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آن‌ها بوده، اما با توجه به رخداد‌های نیمه اول سال این بانک‌ها از ورشکستگی خارج شدند و به عنوان بنگاه‌های عظیم مشغول فعالیت هستند"

با این وجود، از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی به مانند مرتضی افقه؛ " متاسفانه، بازار سرمایه اوضاع مناسبی ندارد و شرایط فعلی بورس نتیجه حبابی است که به خاطرحجم بالا نقدینگی است که وارد بازار بورس شده است. از بین رفتن سرمایه مردم در بورس می‌تواند به بی ثباتی امنیتی (اقتصادی و اجتماعی) منجر شود.

از اواسط تابستان امسال بر خلاف ۳ ماه اول سال شاهد شروع ریزش شاخص‌های بورس و روشن شدن چراغ قرمز بازار سرمایه و به دنبال آن از بین رفتن سرمایه‌های مردم بودیم که می‌تواند خطر آفرین باشد و با وجود وعده‌هایی که اعضای دولت و مجلس برای ثبات و حفاظت از سرمایه‌های مردم داده اند، اما کماکان ما شاهد افت شاخص‌های بورس و از بین رفتن سرمایه‌های مردم در این اوضاع بد معیشتی هستیم. چراغ قرمز بورس و آژیر امنیتی (منجر به) تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی که ممکن است به خاطر از بین رفتن سرمایه‌های مردم، گریبان کشور را بگیرد.

عوامل بسیاری در به وجود آمدن شرایط فعلی بورس دخیل هستند، اما نقش سبدگردان‌های بورس و سکوت دولت و یا حتی، تبلیغاتی که برای جذب سرمایه به بورس صورت گرفت، از مهمترین عواملی است که می‌توان از آن یاد کرد... ".

صرفنظر از صحت و سُقم تحلیل مزبور و نیز اظهار یکی از ناظران بورس مبنی بر" خالی کردن پشت مردم از سوی دولت و تامین مالی کسری بودجه دولت از بازار سرمایه" که بیان داشت؛ "... دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تامین کرده است... و بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه عملا ورشسکت بوده و بدهی‌های آن‌ها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آن‌ها بوده، اما با توجه به رخداد‌های نیمه اول سال این بانک‌ها از ورشکستگی خارج شدند و به عنوان بنگاه‌های عظیم مشغول فعالیت هستند" و اشاره وی به " تخلفات شرکت‌های حقوقی و فروش‌های آبشاری در زمان التهاب بازار سرمایه" و تاکید بر این نکته که " دولت پشت مردم را در بورس خالی کرد و بازار سرمایه دست بانک‌های ورشکسته را گرفت" و بیان این موضوع که؛ " بانک‌های ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدند. بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه عملاً ورشکست بودند و بدهی‌های آن‌ها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آن‌ها بود، اما با توجه به رخداد‌های نیمه اول سال این بانک‌ها از ورشکستگی خارج شدند و به‌عنوان بنگاه‌های عظیم مشغول فعالیت هستند" و تحولات بازار بورس و سرمایه را " به نام مردم، به کام حقوقی ها" ارزیابی شده است، ابراز دیدگاه‌های مقامات مزبور مستلزم مطالعه، بررسی دقیق و ورود دادستان کل کشور و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی ذیربط، در راستای حفظ حقوق عامه است.

اگر چه، دولت ممکن است
خود را نسبت به زیان‌های کلان وارده
به سرمایه گذاران از حیث حقوقی مسئول نداند
لکن در مسئولیت قانونی
دولت نسبت به از بین رفتن ثروت اموال
و سرمایه‌های مردم
از حیث مسئولیت عمومی دولت
تردیدی نیست.

علاوه بر این، به قول پرویز امینی (اقتصادان)؛ " کسانی که با اعتماد به وعده دولت در تضمین اصل دارایی‌ها و نیز سودآوری قابل‌قبول، وارد این بازار شدند و اینک با یک سقوط بهمن‌وارِ حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحدی در بورس، احساس می‌کنند همه سرمایه‌ای که اندوخته بودند یا با رنج سالیان بدست آورده بودند یا با فروش خانه و ماشین در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند یا از اطرافیان قرض کرده بودند و حتی، وام‌های ازدواج خود را وارد بورس کرده بودند، در کمتر از دوماه پیش چشمانشان در حال دود شدن است و وعده‌های مکرر دولتی‌ها و رئیس مجلس در بهبود وضعیت بازار بورس تحقق نیافته که هیچ، وضعیت اسفناک‌تر شده است".

از دیدگاه این اقتصادان؛ " دعوت‌ها، وعده‌ها و اعلام تعهد‌ها و اطمینان‌بخشیِ بخش مهمی از سازمان حکمرانی کشور به مردم از شخص رئیس‌جمهور و بخش‌های اقتصادی دولت و اظهارات خودسرانه افرادی در رسانه ملی که دوره حضور در بورس را دوره خوش باشی ملت می‌دانستند، بخش قابل‌توجهی از مردم با اعتماد به (آنها) تن به ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار دادند. در بین سرمایه گذاران و بسیاری از کارشناسان، این ریزش بهمن وار طبیعی نیست و دولت و قوه مجربه با ورود " دستوری" و "دست‌کاری" عامدانه در بورس، سرمایه ملت را برای جبران مشکلات اقتصادی خود، از جمله کسری بودجه، به این وضعیت کشانده اند. این ادعا را نمی‌توان مسکوت گذاشت و بدون اقناع افکارعمومی از کنارش گذشت... ".

این اقتصاد دادن می‌افزاید؛ " امیدوار بودن این جمعیت زیان‌داده در بورس به تدبیر حکومت و رفع خسارت از آنهاست که تجمع اعتراضی آرام و مسالمت‌آمیز امروز مردم مؤید آن است و این فرصتی است که بدون تنش اجتماعی این چالش حل و فصل شود و از عواقب امنیتی کار در آینده پرهیز کرد. ضرورت بازیابی اعتبار بازار بورس و مدعا‌های اقتصادی و مهمتر بازیابی اعتبار وعده‌های حکومت به شکل عام نزد مردم و سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از محور‌های حل و فصل مسائل اقتصادی کشور در آینده است. بنابراین، به دلایل گوناگون اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که بیان شد، سازمان حکمرانی در کلیت خود نمی‌تواند نسبت به وضعیت فعلی بورس و این جمعیت بزرگ خسارت دیده و از رنجی که این هم‌وطنان از ناحیه اطمینان به حکومت متحمل شده‌اند، بی‌توجه باشد. دست کم حکومت اخلاقا به خاطر وعده‌ای که داده است در برابر این افراد مسئول است".

گرچه، تحلیل و هشدار‌های کارشناسی این اقتصادان، صرف نظر از صحت و سُقم آن به مانند سایر کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه می‌تواند محل توجه، مطالعه و بررسی دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد، با این حال، "در شرایطی که بازار سرمایه می‌توانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متاثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عمده دلایل آن در عدم عرضه منظم سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیر واقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیاد افراد توسط حاکمیت برای سرمایه‌گذاران جدیدالورود و ریسک‌ناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روشن نبودن مبنای قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه، از جمله عوامل به وجود آمدن این وضعیت بر شمرده شده اند".

با این حال، اگر چه، دولت ممکن است خود را نسبت به زیان‌های کلان وارده به سرمایه گذاران از حیث حقوقی مسئول نداند، لکن در مسئولیت قانونی دولت نسبت به از بین رفتن ثروت اموال و سرمایه‌های مردم از حیث مسئولیت عمومی دولت تردیدی نیست و ضروری است با اتخاذ تصمیمات شایسته در مقام پیشگیری و جلوگیری بایسته از زیان‌های فزاینده و کلان وارده به سرمایه گذاران و عدم گسترش خسارات فراگیر وارده به مردم و نهادینه نشدن نارضایتی عمومی آن‌ها و پیامد‌های مترتب بر نظم و امنیت عمومی و اقتصادی کشور برآید. بر همین اساس، کمیسیون اقتصادی به مسئولیت مستقیم وضعیت فعلی بازار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه اشاره کرد که مستلزم بررسی‌های کارشناسی، اقتصادی و حقوقی خاص خویش خواهد بود.

ضرورت تحقیق و تفحص مستمر و موثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهاء دار:

صرفنطر از " اعلام آمادگی وکلای دادگستری برای پذیرش وکالت سرمایه گذاران بورس و بازار سرمایه" با ایجاد و تشکیل" کارگروه حقوقی، تخصصی و حرفه‌ای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و فعالان بورس و بازار سرمایه " در جهت حمایت گسترده از حقوق عامه و اساسی شهروندان و ارائه مشاوره حقوقی و دفاع و وکالت از حقوق سپرده گذاران بازار مزبور و فعالان آن و ضرورت پاسخگویی دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به کارکرد‌ها و اقدامات خود در ارتباط با بورس و بازار سرمایه و تحولات آن در راستای حفظ "حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سپرده گذاران" در بورس و بازار مذکور و نیز علیرغم وظایف و تکالیف قانونی قوه قضائیه و مراجع قضایی، بازرسی و نظارتی ذیربط نسبت به بررسی و تعقیب مراتب و پرسش‌های مطروحه در این یادداشت در جهت "حفظ حقوق عامه، حقوق اساسی و سرمایه گذاری مردم و تامین هر چه بیشتر امنیت عمومی کشور و سرمایه گذاری داخلی" و نیز ضرورت بررسی وضعیت شمول " دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، مصوب رئیس قوه قضائیه (۱۳۹۹) "- با عنایت به خسارات فراوان وارده به اموال و سرمایه‌های مردم و سرمایه گذاران طی ماه‌های اخیر در پی سقوط شدید شاخص کل بازار سرمایه و عوامل موثر بر آن و توجهاً، به لزوم حمایت از حقوق سرمایه گذاران و تضمین حقوق مالی و سرمایه‌ای آن‌ها و حقوق عامه مردم و نظر به ضرورت حفظ مستمر نظم و امنیت عمومی، مالی، انسانی و سرمایه‌ای کشور و نظارت بر کارکرد و عملکرد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اصول حکمرانی مطلوب و مولفه‌های آن (حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، وفاق عمومی، حقوق مساوی/ عدالت، اثر بخشی و کارایی/ کارآمدی و...)، بر ضرورت "تحقیق و تفحص مستمر و موثر از شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهاء دار" و بازخوانی و شفاف سازی کارکرد و عملکرد نهاد‌های مزبور و مدیران و دست اندکاران آن مراجع قانونی طی سال‌های گذشته و در زمان حاضر در جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاری و سرمایه گذاران داخلی و پیشگیری از تکرار زیان‌های فراگیر وارده به سرمایه و اموال آنها، همراه با تضمین مستمر و موثر حقوق سرمایه گذاران و قانونمندی هر چه بیشتر در حوزه بورس و بازار سرمایه تاکید می‌گردد که می‌تواند با رعایت تشریفات قانونی مربوطه در دستور کار مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی، بازرسی، قضایی و امنیتی مربوطه نیز حسب مورد قرار گیرد.

بدیهی است، بورس و بازار سرمایه نیازمند ثبات در سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری هاست تا چشم انداز روشنی از آن پیش روی بازار و سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار قرار گیرد تا ضمن شناسایی و تضمین مستمر و موثرِ حقوق سرمایه گذاران و حمایت نهادینه حقوقی و قانونی نسبت به آن‌ها و ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و مدیریت کارآمد، قانونمند و پاسخگو به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و نیز ضرورت تجدیدنظر قانونی در مکانیسم و ساز و کار انحصاری مدیریت بازار سرمایه و منطبق شدن آن با تحولات روز اقتصادی و بین المللی در جهت شکوفایی و پویایی روزافزون بورس و بازار سرمایه در جهت هدایت نقدینگی کشور به سوی کار و تولید و توسعۀ فراگیر ملی اقدام کرد، والا "فردا چه آسان، زود؛ دیر می‌شود" و صدالبته نیز خود کرده را تدبیر نیست و ما حصل صحبت نیز تکرار مکررات خواهد بود...!