مصوبه‌ای که فرصت سوبسید فروشی را از صنایع مادر گرفت!

به گزارش بورس نیوز، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با افزایش بهای برق صنایع فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موافقت کردند. طبق این مصوبه وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (eca) محاسبه و دریافت کند.

منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها هشت هزار میلیارد تومان گران شود.

آریا صادق نیت عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای آلومینیوم در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: صنایع مادر از یارانه برق استفاده کرده و محصول خود را با برق ارزان‌قیمت تولید می‌کنند؛ ولی نرخ فروش محصولشان بر اساس قیمت‌های جهانی و حتی بالاتر است! منطقی‌تر هم آن است که وقتی صنایع تولیدی بزرگ ما محصول خود را باقیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند، بهای برق مصرفی را هم به‌صورت واقعی بپردازند.

وی افزود: مثلاً در صنعت آلومینیوم، تولیدکنندگان مادر محصول خود را در بازار داخل ۱۰۰ دلار بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌کنند، حال‌آنکه از برق با نرخ یارانه‌ای بهره می‌برند. با فرض اینکه نرخ برقی که مجلس اعلام کرده، کارشناسی شده و واقعی است، باید گفت مصوبه مجلس کاملاً عادلانه بوده و با افزایش بهای برق مصرفی تولیدکنندگان مادر، قیمت فروش محصولاتشان کمی منصفانه‌تر خواهد شد. البته افزایش بهای برق مصرفی، به معنای مجوزی برای افزایش نرخ محصولات نیست؛ چراکه در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی، نرخ فروش محصول خود را بر مبنای بهای تمام‌شده تعیین نمی‌کردند که حالا با افزایش بهای تمام‌شده، نرخ فروش محصولات افزایش یابد. صنایع ما به‌نوعی "سوبسید فروشی" می‌کردند و با این مصوبه، فقط فرصت سوبسید فروشی را ازدست‌داده و فاصله بهای تمام‌شده صنایع بزرگ با نرخ فروش، کاهش خواهد یافت.

صادق نیت تصریح کرد:‌در نظر داشته باشید که صنایع بزرگ ما ریالی هزینه می‌کنند و بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، قیمت فروش محصولات خود را تعیین می‌کنند و حالا نباید مجال افزایش نرخ مجدد محصولات را به آن‌ها داد.

این کارشناس کامودیتی تاکید کرد:‌دولت باید مراقب قیمت‌های بازار باشد تا این افزایش بهای برق مصرفی صنایع مادر به صنایع پایین‌دستی منتقل نشود، قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد آزاد مختصات خاص خود را دارد.

صادق نیت در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد آزاد و قیمت‌گذاری بر مبنای عرضه و تقاضای بازار در صورتی توجیه‌پذیر است که هم سمت تقاضا و هم سمت عرضه، کاملاً آزاد باشد و مداخله‌ای در آن صورت نگیرد. در مورد کالاهای انحصاری و کالاهایی که امکان مدیریت عرضه در آن وجود دارد، رقابت آزاد فقط به معنای رها کردن بازار به حال خود برای سوءاستفاده دلالان است. مثلاً در صنعت آلومینیوم، حجم تولید افزایش‌یافته، ولی با افزایش صادرات باقیمتی کمتر از قیمت‌های بازار داخل، عرضه‌ها در بازار داخل مدیریت‌شده و قیمت‌های داخلی به قیمتی بالاتر از قیمت جهانی رسیده است. این نکته مهمی است که دولت برای تنظیم بازار داخل نباید از آن غافل شود.

بیشتر بخوانید:

پیش بینی رشد آلومینیوم جهانی تا محدوده ۲۲۰۰ دلار