"هفت‌تپه" و دست‌پخت آقای مدیر...

به گزارش بورس نیوز، شرکت کشت و صنعت هفت تپه در سال ۱۳۴۵ فعالیت خود را آغاز کرد در کنار تولید شکر از ساقهٔ نیشکر، کارخانه‌های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفالهٔ نیشکر موسوم به «باگاس، Bagasse»)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و … در این منطقه مشغول به فعالیت هستند.

این شرکت این روز‌ها حال و روز خوشی ندارد و شاید بهتر بتوان گفت چند سالی است که این مجموعه وضعیت نامساعدی دارد چه آن زمان که در اختیار دولت بود و چه اکنون که بواسطه خصوصی سازی مالک آن بخش خصوصی است.

بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، این شرکت در سال ۸۳ و ۹۳ در لیست واگذاری قرار گرفت، اما به دلیل اینکه خریداری نداشت واگذاری آن به نتیجه نرسید و در ادامه این شرکت در سال ۹۴ سه مرتبه در مرحله واگذاری قرار گرفت که سرانجام در مرحله سوم از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار شد.

شرایط واگذاری این شرکت نیز در نوبه خود جالب است این شرکت نهایتاً ۹۵ درصد سهام شرکت "کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه" در مزایده مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶، با شرایط ۵ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۸ ساله، طی قرارداد شماره ۲۶۱۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به کنسرسیومی متشکل از: شرکت دریای نور زئوس، آقایان امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، به عنوان تنها شرکت‌کننده در مزایده، به مبلغ ۲، ۲۲۲ میلیارد ریال واگذار گردید.

هدف از واگذاری شرکت به بخش خصوصی برابر اصل ۴۴ قانون اساسی کاهش تصدی گری دولت و انتقال امور به بخش خصوصی برای بهبود اقتصاد بوده است، اما اتفاقی که برای هفت تپه افتاد خلاف اهداف تعیین شده پیش رفت.

برای مشاهده قرارداد اینجاکلیک کنید

یک‌بام و دو هوای "واگذاری‌ها" بیرون زد

واگذاری هفته تپه به گفته پوری حسینی رئیس اسبق خصوصی سازی با ۳۶۰میلیارد تومان زیان انباشته یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد کشور بود.

در حالی پورحسینی مدعی یکی از موفق‌ترین واگذاری‌ها شد که محمد دهقان نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ اعلام کرد: هفت تپه با ۲۴ هکتار زمین به دو فرد جاعل و رشوه دهنده در حد چند صد سکه و به یک پانزدهم قیمت واگذار شده است.

به گفته وی؛ زمین هفت‌تپه حدود ۸ هزار میلیارد ارزش داشت که در ابتدا با قیمت ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای مزایده قرار گرفت و در آخر به دلیل بدهی و مالیات به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت مفت فروشی و غارت صورت گرفته است.

اما پس از واگذاری چه اتفاقی افتاد؟

پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه، خریدار نه تنها اقدامی برای بهبود شرایط این شرکت نکرد بلکه از پرداخت مابقی هزینه خرید نیز استنکاف کرد و از مجموع ۷ قسط سر رسید شده، تعداد ۴ قسط و قسمتی از یک قسط معوق شد.

این در حالی است که به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و امور داریی، اداعا‌هایی مبنی بر سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی نیز در این شرکت صورت گرفت، اما پس ازبررسی‌های صورت گرفته ابهامات زیادی نسبت به این موضوع مشاهده شده بود و وجود چنین آمار و ارقامی به اثبات نرسیده است ضمن اینکه تولید در شرکت هفت تپه به شدت کاهش پیدا کرده بود.

به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان و عقب افتادن آن دست به اعتراض زدند و خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند.

اما پورحسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی برای پرداخت نشدن حقوق کارگران دلیل عجیبی را مطرح کرد؛ به گفته وی؛ یکی از بستگان خریداران در ارتباط با پرونده فساد ارزی و عدم تسویه ارز‌های دریافت شده دستگیر می‌شود و خریداران به دلیل اینکه معتقد بودند این اقدام را انجام ندادند و سه ماه پنهان شدند و کارگران حقوق نگرفتند.

علی رغم صحبت‌های پوری حسینی، اما خریداران با سوء استفاده از شرایط و با عنوان تولیدکننده شروع به تخلفات در این شرکت کردند و در حالی که حق و حقوق کارگران را نپرداختند به بهانه تولید اقدام به دریافت ارز دولتی کردند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از جلسات دادگاه خریداران هفت تپه، امید اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال‌زاده و شرکت معتمد پارسه، در پوشش شرکت هفت تپه حدود ۶۰۰میلیون دلار ارز برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸هزار تنی شکر اخذ کردند، اما در مقابل قراردادی ۱۴میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی آن هم هرگز وارد کشور نشد و ارز‌ها در بازار آزاد به فروش رفتند.

خریداران هفت تپه از هیچ راهی برای سوءاستفاده از این شرکت دریغ نکردند و در این بین ادعا‌هایی مبنی بر ورشکستگی شرکت نیز به میان آمد، اما اصل ماجرا به گونه دیگری بود که بیان می‌شد به گفته خضریان نماینده مجلس؛ شرکت ورشکست نشد بلکه صاحبان آن تمایل داشتند شرکت ورشکست شود تا بواسطه فروش اموال شرکت بتوانند درآمد زیادی کسب کنند.

با توجه به مشکلات به وجود آمده قوه قضائیه به موضوع ورود کرد که بنا بر گفته حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ نموده است.

اعطای مهلت به خریدار برای پرداخت اقساط عقب‌افتاده

اما این پایان ماجرا نبود و  هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی علیرغم گزارش‌های تخلف مالکین هفت‌تپه، حاضر به ابطال یا فسخ قراداد نشد و تا آخر سال به مالکین مهلت داده شد که اقساط را پراخت کنند.

عبدالعلی میرکوهی عضو هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفت: ما نمی‌توانیم حق کسی را به دلیل وجود اتهامات و حتی محکومیت ناشی از جرم در پرونده دیگری، به شخص دیگری بدهیم، داوری در مسایل حقوقی به این مسایل نگاه نمی‌کند و وجدان و شرف و آخرت خود را در نظر می‌گیرد، اگر مسأله‌ای باشد قاطعانه ورود و رأی داده می‌شود.

وی گفت: هیئت داوری باید درباره فسخ نظر می‌داد و با توجه به مصوبه اعطای مهلت به خریدار برای پرداخت اقساط عقب‌افتاده، قرارداد فسخ نشد؛ بنابراین این تصمیم نیاز به هیچ فشار و سفارشی نبود.

وضعیت پس از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

خصوصی‌سازی: قرارداد هفت تپه را فسخ کنید

بر اساس این دادخواست در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۸ دی ۹۹ صادره از هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که طی آن خواسته سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اعلام فسخ و تأیید و تنفیذ قرارداد واگذاری مورخ ۱۸ اسفند ۹۴ موضوع واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به انضمام سهام ترجیحی جذب نشده به میزان ۴.۸ درصد و استرداد سهام، سود سهام دریافت شده، ثبت در دفتر سهام شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات وارده پذیرفته نشده و حکم به رد دعوی سازمان خصوصی‌سازی صادر شده است. اکنون ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظر به رأی صادره اعتراض نموده و تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره را دارد. ضمناً لایحه تکمیلی سازمان خصوصی‌سازی متعاقباً تقدیم خواهد شد.

جزئیات دادگاه « مدیرعامل ۳۳ ساله نیشکر  هفت‌تپه» در اردیبهشت‌ماه را اینجا بخوانید

رای "هفت‌تپه"، به شمارش افتاد

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در این باره اظهار کرد: "دو پرونده در قوه قضائیه است؛ یکی پرونده کیفری که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و به محض وصول نتیجه نظر کارشناسی، دادگاه ادامه می‌یابد و رأی صادر می‌شود و دیگری هم در دادگاه حقوقی در حال رسیدگی است؛ در خصوص این پرونده، جلسات دادگاه با موضوع خصوصی‌سازی در حال برگزاری است و رأی آن نیز به زودی صادر و ابلاغ می‌شود. "

با ارسال پرونده هفت تپه به دادگاه تجدیدنظر، ماجرای واگذاری هفت تپه که یکی از جنجالی ترین پرونده های واگذاری به بخش خصوصی و هنر دست مدیریت پورحسینی رئیس اسبق خصوصی سازی است کماکان ادامه دارد.

بورس نیوز آماده انتشار پاسخ مدیران این شرکت و سایر نهادهای ذیربط در این زمینه است.

بیشتر بخوانید: 

در هفت‌تپه چه می‌گذرد: فرار از مسئولیت به بهانه خصوصی‌سازی

دومینوی تکراری "فاهواز" برای خروج ...

بازخوانی پرونده " آکنتور"

«قشرین» از حباب تا آرزوهای توخالی