بازخوانی پرونده " آکنتور"

به گزارش بورس نیوز، در ادامه چالش‌های این شرکت، اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بود که کنتورسازی در حالی از انعقاد بزرگترین قرارداد صادرات کنتور در تاریخ صنعت برق کشور به سوریه خبر داد که این کشور درگیر جنگ و مبارزه با گروه تروریستی داعش شده بود و همین امر، اما و اگر‌های فراوانی را مطرح کرد مبنی بر این که وقتی کشوری درگیر جنگ است، چه لزومی بر اجرای طرح نوسازی کنتور‌های فرسوده آن وجود دارد؟ آن هم وقتی حدود ۲۵ درصد از کل این صادرات یعنی ۴۰۰ هزار دستگاه از کل صادرات "آکنتور" شامل کنتور‌های هوشمند بوده است!

البته پیش از آن یعنی در آذر ماه سال ۹۲ هم مدیرعامل "آکنتور" از صادرات محموله ۵۰۰ هزار دلاری به تاجیکستان خبر داده بود و ادعا می‌کرد پس از صدور این محموله، شرایط برای انعقاد قرارداد‌های جدید در این زمینه فراهم خواهد شد.

اما هنوز مشخص نیست سرنوشت این همه قرارداد‌های صادراتی به کجا رسید؟! چرا که اگر تنها نیم نگاهی به صورت‌های مالی عملکرد سال‌های ۹۲ تا ۹۴ و همچنین امسال شرکت داشته باشیم در جدول تفکیک فروش می‌توان مشاهده کرد که طی این سال‌ها هیچ صادراتی صورت نگرفته و تمام این قرارداد‌ها تنها در حد وعده و وعید مدیرعامل باقی مانده است.

در آخرین مرحله هم که علی عاملی بحث انعقاد قرارداد فروش صندوق‌های فروشگاهی با اتاق اصناف را مطرح کرد، همچنان ابهامات فراوانی مطرح بوده و حرف‌های ضد و نقیض بسیاری توسط مدیران اتاق اصناف ایران، سازمان صنف رایانه‌ای کشور و نیز خود مدیرعامل "آکنتور" بیان شده که قضیه را کاملاً مبهم و سهامداران شرکت را سر درگم کرده است.

در همین راستا می‌خواهیم پرونده اتفاقات رقم خورده در این مجموعه را بدون آنکه قضاوتی داشته باشیم، برای افرادی که شاید چندان در جریان این موارد نباشند، یک بار دیگر بازخوانی کنیم. چرا که اخیراً سازمان بورس وعده پیگیری موضوع را تا حصول نتیجه ارایه کرده و مقرر است در زمان اندکی نتایج این پیگیری‌ها اطلاع رسانی شود. در این شرایط نیز سهامداران و سرمایه گذاران چاره‌ای ندارند به جز اعتماد کردن به سازمان و انتظار برای رسیدن به نتیجه مطلوب از طریق پیگیری‌های مسئولین امر.

اما در بررسی اتفاقات حدود یکسال گذشته این شرکت آن هم تنها پیرامون طرح باران، گراف زیر به دست می‌آید که جریان مهمترین رویداد‌های مرتبط با سهام "آکنتور" را به خوبی نمایش می‌دهد.

همانطور که در این گراف قابل مشاهده است، اولین نامه کنتورسازی ایران بابت شرکت و برنده شدن در مناقصه صندوق‌های فروشگاهی ۹ مهر ماه سال ۱۳۹۴ و در زمانی که نماد معاملاتی آن حدود ۲ ماهی متوقف مانده بود، منتشر شد تا با اعلام آخرین وضعیت پیش بینی بودجه سال مالی ۹۴، نماد "آکنتور" در تاریخ ۹۴.۸.۲۳ باز شود و پس از رشد حدود ۶۵ درصدی قیمت سهم تا دوم دی ماه، سازمان بورس از شرکت مذکور درخواست شفاف سازی کند که در همین راستا و سه روز پس از اعلام خبر امضای قرارداد با اتاق اصناف در تاریخ ۱۰ دی ماه، سهم جهت ارایه اطلاعات با اهمیت متوقف گردید و تعدیل ۴۳۳ درصدی به سهامداران اطلاع رسانی شد.

اما سهم از دی تا اسفند ماه ۹۴ متوقف ماند و در این مدت اتفاقات ضد و نقیض فراوانی افتاد که گاهی سهامداران را خوشحال و گاهی آن‌ها را نسبت به آینده نگران می‌کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به ادعای رییس اتاق اصناف در تاریخ اول بهمن ماه ۹۴ اشاره کرد مبنی بر اینکه تاکنون با هیچ شرکتی برای پروژه تأمین صندوق‌های فروشگاهی قراردادی منعقد نشده، اما سه روز بعد این صحبت‌ها چرخش ۱۸۰ درجه‌ای داشت تا قرارداد کنتورسازی با اتاق اصناف از سوی همان مقام مسئول تأیید شده و زمان اجرای طرح باران از دهه فجر اعلام گردد.

حال آنکه همانطور که در گراف بالا مشاهده می‌شود ۲۷ بهمن ماه همان سال اتاق اصناف طی ارسال نامه‌ای از عزل شرکت باران از مدیریت طرح فروش صندوق‌های فروشگاهی خبر داد و این در شرایطی بود که همان زمان مجری این طرح از عدم برگزاری مناقصه بابت فروش صندوق‌های فروشگاهی سخن گفت و شرکت هوشمند سامانه باران را تنها مجری و برنده مسلم اجرای این طرح دانست؛ چرا که طبق گفته حمید رضا سعد الله، مجری طرح باران، اتاق اصناف پس از ارایه طرح توسط شرکت باران، تصمیم گرفت اجرای پروژه به همان کسی واگذار شود که طرح را ارایه کرده است.

اما این حرف‌های ضد و نقیض باز به همین جا ختم نشد تا "آکنتور" باز هم خبر ساز شود و ۲ اسفند ماه ۹۴ رییس سازمان صنف یارانه‌ای کشور فعالیت مجری طرح باران را خلاف قانون ضد انحصار اعلام کرد و صدای اعتراض رقبای کنتورسازی بلند شد.

اما ماجرا‌های سهامداران و ابهامات فراوان"آکنتور" همچنان ادامه یافت تا در آخرین روز‌های اسفند ۹۴ با ارایه آخرین وضعیت پیش بینی درآمد سال مالی ۹۴ و ۹۵ و تأکید مدیر عامل بر فروش به ترتیب ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار دستگاه صندوق برای سال‌های مالی مذکور، سهم به قیمتی بیش از ۷۲۰۰ تومان مجدد کشف قیمت شود.

در سال جدید نیز در حالی سهم قیمت بالای ۸۳۰۰ تومان را هم به خود دید، که پس از آن روندی خلاف وعده‌های مدیر عامل را سپری کرد تا تحت تأثیر تمام اطلاعیه‌ها و شایعه‌های بعدی پیرامون عدم توانایی "آکنتور" در ارایه مدارک لازم جهت ورود صندوق‌ها به بنادر و ترخیص از گمرگ و الزام سازمان بورس به ارایه تمامی مدارک تا ۲۵ اردیبهشت ماه و نیز در نتیجه اعتراض گسترده سایر شرکت‌های رایانه‌ای به این مناقصه در خصوص انحصاری که برای "آکنتور" ایجاد شده، قیمت سهم در مرداد ماه امسال به پایین‌ترین قیمت خود در محدوده ۴۲۸۰ تومان نزول کند.

بدین ترتیب افزون بر اینکه طی این مدت عدم وجود ثبات گفتاری در مسئولان اتاق اصناف و وعده‌های توخالی و پوچ مدیرعامل کنتورسازی، سهامداران و سرمایه گذاران را در خصوص سرمایه گذاری در سهام این شرکت بیش از پیش گمراه ساخت، در آخرین صحبت‌ها اما، مجری طرح تجهیز رایگان اتاق اصناف نیز وجود قرارداد با کنتورسازی را تکذیب نکرد و انتشار صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده "آکنتور" با سود ۱۵۳۰۷ ریالی محقق شده، مهر تأییدی بر امضای این قرارداد زد.

هر چند مدتی بعد کاشف به عمل آمد که اصالت پاره‌ای از مدارک و مستندات تأیید شده توسط حسابرس شرکت که از قضا جزو حسابرسان معتمد سازمان بورس نیز بوده، پیرامون خرید و واردات صندوق‌های فروشگاهی توسط "آکنتور" مورد ظن و تردید سازمان بورس قرار گرفته و در نتیجه، منجر به شکایت این سازمان به قوه قضاییه و حذف نام حسابرس مذکور از فهرست حسابرسان معتمد بورس شده است.

در ادامه این جریانات، توقف نماد معاملاتی "آکنتور" در شهریور ماه و به گوش رسیدن زمزمه برنده شدن سایر شرکت‌ها از جمله "مرقام" و "مداران" در مناقصه تأمین صندوق‌های فروشگاهی مکانیزه نیز اتفاقات بعدی پیرامون این سهم بود تا در نهایت اتاق اصناف هم که دید عرصه بر آن‌ها تنگ شده و در این رابطه اعتراضات گسترده‌ای از سوی مجموعه‌های مختلف شکل گرفته، نام کنتورسازی را از فهرست مناقصه جدید حذف کرد و در تاریخ ۲۳ آبان ماه رسماً اعلام داشت که تاکنون حتی یک صندوق هم تحویل نگرفته ایم تا ابهامات پیرامون مناقصه مذکور به چالشی بزرگ برای سهامداران این شرکت بورسی بدل شود.

در بیان نکته اساسی این چالش بایستی گفت آنچه در این بین اهمیت دارد، بازیچه و تحت ریسک قرار گرفتن سرمایه سهامداران و سرمایه گذارانی است که بر مبنای اطلاعیه‌های منتشره در سایت کدال و اظهار نظر‌های متعدد مسئولان شرکت کنتورسازی ایران و اتاق اصناف تصمیم گیری کرده و اکنون محکوم به بلوکه شدن طولانی مدت سرمایه هایشان و تحمیل زیان‌های احتمالی هستند.

از این رو جا دارد سازمان بورس در حمایت از حقوق سهامداران از هیچ اقدامی تا حصول نتیجه مطلوب کوتاهی نکند و با متخلفان احتمالی به صورت قاطع برخورد قانونی کند تا از این پس شاهد بروز مشکلات و چالش‌های مشابه در بورس و از دست رفتن اعتماد سهامداران و سرمایه گذاران نباشیم.