ضرورت تعدیل نرخ تسعیر ارز بانک‌ها برای افزایش شفافیت

به گزارش بورس نیوز، تعدیل نرخ تسعیر ارز بانک‌ها این روزها خواسته بسیاری از فعالان بازار سرمایه است. نرخ تسعیر ارز بانک‌ها هرساله توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود تا تمام بانک‌ها بر اساس نرخی واحد، صورت‌های مالی خود را تهیه کنند و البته نرخی که در چند سال اخیر توسط بانک مرکزی اعلام‌شده، اختلاف فاحشی با نرخ‌های نیمایی داشته است. پرونده سال ۹۹ بانک‌ها با نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۹۹ را برابر با نرخ تسعیر مقرر برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریور سال ۹۹ و معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر یورو و ۱۱ هزار تومان برای هر دلار آمریکا تعیین کرد. به اعتقاد بعضی کارشناسان، اعلام نرخی کمتر از واقعیت برای تسعیر ارز بانک‌ها به سبب رفتار محتاطانه بانک مرکزی در برابر احتمال افت ناگهانی نرخ ارز صورت می‌گیرد.

سید کاظم چاوشی کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص مزایا و معایب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها با نرخی کمتر از نرخ‌های واقعی بیان کرد: تأثیر تعدیل نرخ تسعیر ارز بر صورت‌های مالی بانک‌ها بستگی به وضعیت تراز ارزی بانک‌ها دارد. بانکی که تراز ارزی مثبت داشته باشد، بابت افزایش نرخ تسعیر ارز، سود شناسایی خواهد کرد و بالعکس، بانکی که بدهی‌های ارزی داشته باشد، با افزایش نرخ تسعیر ارز، زیان تسعیر شناسایی خواهد کرد. بنابراین تعدیل نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، اثر یکسانی بر سودآوری تمام بانک‌ها ندارد.

وی افزود: اما فارغ از سود یا زیانی که بابت تعدیل نرخ تسعیر ارز بانک‌ها شناسایی خواهد شد، باید تأثیر این موضوع را بر شفافیت صورت‌های مالی و گزارش عملکرد بانک‌ها موردتوجه قرار داد. طبق استانداردهای حسابداری بین‌المللی، صورت‌های مالی بانک‌ها ازجمله ترازنامه و صورت سود و زیان، باید شفاف ارائه شود تا اطلاعات ارائه‌شده در صورت‌های مالی منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و نشان‌دهنده وضعیت واقعی بانک (یا هر شرکتی) باشد و یکی از اقلامی که باید شفاف ارائه شود، نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی است. در استانداردهای حسابداری، نرخ تسعیر ارز باید بر مبنای نرخ واقعی یا اصطلاحاً نرخ بازار در تاریخ ترازنامه باشد و در صورت وجود نرخ‌های متعدد ، با نرخ قابل‌دسترس انجام شود. با این تفاسیر، اگر قصد ارائه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای حسابداری و همچنین واقعیت‌های اقتصادی کشور را داشته باشیم، باید نرخ تسعیر ارز با توجه به نرخ‌های روز تعدیل گردد.

چاوشی تصریح کرد: معمولاً هرساله نرخ تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود؛ ولی در چند سال گذشته به سبب نوسانات بازار ارز و وجود نرخ‌های متعدد ، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها با تأخیر اعلام‌شده است. سال قبل نیز دومرتبه نرخ تسعیر ارز بانک‌ها اعلام شد که البته نرخ تسعیر ارز اعلام‌شده برای ۶ ماهه اول سال ۹۹، تفاوتی با نرخ‌های پایان سال نداشت. اما به نظر می‌رسد برای افزایش شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، بهتر است نرخ تسعیر ارز بانک‌ها واقعی‌تر شود. بخشی از نگرانی بانک مرکزی احتمالاً این است که در صورت افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، بعضی بانک‌ها به‌منظور شناسایی سود بیشتر، دارایی‌های ارزی بی‌کیفیت خود را که مطالباتی بوده و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد ، تسعیر کنند و در نهایت از سود موهومی شناسایی‌شده، مالیات اخذ شود. به‌هرحال سود حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، جریان نقدینگی ندارد و شناسایی سود بالاتر به معنای پرداخت مالیات و خروج نقدینگی از بانک‌ها هم خواهد بود.

این کارشناس پولی و بانکی در پاسخ به این سؤال که "آیا امکان فروش دارایی‌های ارزی بانک‌ها و شناسایی سود واقعی وجود دارد یا نه" گفت: بخشی از دارایی‌های ارزی بانک‌ها شامل اسکناس بوده و در خزانه بانک‌ها وجود دارد. اما بخش عمده این دارایی‌های ارزی، شامل تسهیلات ارزی مختلفی است که به صنایع کشور اعطاشده و امکان فروش آن یا تسویه فوری وجود ندارد. ضمن اینکه بازپرداخت بخشی از تسهیلات ارزی هم در هاله‌ای از ابهام است و جزو مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها قرار دارد.

• بیشتر بخوانید: 

دولت پای امضای خود در "بورس" نایستاد